مشکلات اقتصادی روسیه از زمان آغاز حمله این کشور به اوکراین از اوایل سال گذشته چندین برابر شده است. این جنگ، موجی از تحریم‌های اقتصادی از سوی جهان غرب را برای روسیه به همراه داشت. گروهی، ولادمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه را به خاطر تحمیل این حجم از مشکلات به مردم روسیه سرزنش کرده‌اند. محققان دانشگاه ییل او را متهم کرده‌اند که به قیمت مقابله با اوکراین، اقتصاد روسیه را به سمت نابودی هدایت کرده است. به گفته این محققان پوتین از سرمایه اولیه مشاغلی در بخش انرژی و مالی برای تامین مالی جنگ اوکراین استفاده می‌کند و تبعات این اقدام در بخش‌های مختلف اقتصاد روسیه هویدا است.
روس‌ها کمتر خودرو می‌خرند
صنعت خودروی روسیه یکی از اصلی‌ترین بخش‌های اقتصادی این کشور است که تحت فشار شدید تبعات جنگ قرار گرفته است. گفته می‌شود از زمان آغاز جنگ اوکراین تاکنون میزان فروش خودرو در مسکو 75 درصد کاهش یافته است. 3 عامل، کاهشی شدن نرخ فروش خودرو را در روسیه تقویت کرده‌اند: افزایش قیمت‌ها، کاهش عرضه و کاهش حس اعتماد مصرف‌کننده. به گفته تحلیلگران، کاهش تقاضا برای خرید خودرو در روسیه نشاندهنده ضعیف‌تر شدن مصرف‌کننده و کاهش روند خرج کردن در میان مردم این کشور است.
همزمان، آمار روس‌هایی که خودروهای خارجی خریداری می‌کنند، خریدی که معمولا در روسیه در دسته خرید‌های لوکس قرار دارد، تقریبا متوقف شده است و مصرف‌کنندگان به خرید خوردوهای داخلی رو آورده‌اند که بسیاری از آنها دچار نقص‌های فنی و مکانیکی هستند.
کاهش صادرات
یکی دیگر از نشانه‌های تضعیف اقتصاد روسیه، کاهش قابل توجه تراز حساب جاری در این کشور است. بانک مرکزی روسیه اعلام کرد در 3 ماهه آوریل تا ژوئن مازاد حساب جاری- یا تراز مثبت حساب جاری در یک کشور به معنی آن است که میزان صادرات کالا و خدمات در آن کشور نسبت به واردات بیشتر است- کاهشی 93 درصدی داشته و از 76.7 میلیارد دلار به 5.4 میلیارد دلار رسیده است.
این وضعیت نامساعد نشان از آن دارد که تحریم‌های غرب علیه روسیه ضربه خود به اقتصاد این کشور را وارد کرده است، به ویژه در بخش انرژی که یکی از کلیدی‌ترین بخش‌های اقتصاد در روسیه به شمار می‌رود. پس از اعمال سقف‌های قیمتی و محدودیت در صادرات، آسیب شدیدی متوجه این بخش از اقتصاد روسیه شد.
کاهش درآمد حاصل از بخش انرژی
بخش بزرگی از درآمد روسیه از محل فروش نفت و گاز است. اما مجازات‌های کشورهای غربی باعث تحلیل رفتن این جریان درآمدزایی شده است.
در ماه ژوئن، وزارت دارایی روسیه اعلام کرد درآمد حاصل از مالیات بر فروش نفت و گاز به نسبت زمان مشابه در سال گذشته 36 درصد کاهش داشته و به حدود 571 میلیارد روبل رسیده است. همچنین به گفته این نهاد سود حاصل از فروش نفت خام و فراورده‌های نفتی با کاهشی 31 درصدی به 426 میلیارد روبل رسیده است.
سقوط آزاد روبل
کاهش ارزش روبل را هم باید به مشکلات روزافزون اقتصاد روسیه افزود. واحد پول روسیه اوایل ماه جولای به پایین‌ترین میزان خود طی 15 ماه گذشته در برابر دلار، یعنی 94.48 روبل در ازای هر دلار رسید. این کاهش شدید ارزش ناشی از فرار سرمایه، کاهش درآمد از محل مالیات و کاهش دخائر بانک مرکزی روسیه بوده است.
نگرانی‌ها نسبت به نوسانات ارزش روبل موجی از برداشت از حساب‌های داخلی در بانک مرکزی را به دنبال داشته است و در نهایت منجر به برداشت بالغ بر یک میلیارد دلار از حساب‌های داخلی شده است. شورش گروه واگنر یکی از اصلی‌ترین رویدادهای تقویت کننده این موج بود.
واحد پول تضعیف شده روسیه دولت را وادار به اتخاذ اقداماتی در جهت تقویت روبل کرده است. وزیر امور خارجه روسیه به تازگی از کشورهای جنوب شرق آسیا درخواست کرده تا برای انجام داد و ستد با این کشور دلار را کنار گذاشته و از ارزهای محلی استفاده کنند.