دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران تقریباً با برنامه هفتم توسعه مصادف شده که این تقارن، فرصت مناسبی است تا اتاق ایران روی آنچه برای توسعه‌یافتگی نیاز است، متمرکز شود. در همین راستا یکی از هفت برنامه‌ای که از طرف هیأت رئیسه اتاق ایران در اولویت قرار گرفت، توجه به توسعه منطقه‌ای بود، نکته‌ای که در روند حرکت رو به توسعه طی سال‌های گذشته نسبت به آن بی‌توجهی شده است.
در این بین توصیه بخش خصوصی به تصمیم‌گیرندگان این است که از تجربه ناموفق برنامه‌های پیشین توسعه، درس گرفته و خطاهای گذشته را تکرار نکنند. شاید بتوان عمده دلیل این ناکامی‌ها را در عدم استفاده از ظرفیت‌های آشکار و پنهان مناطق مختلف کشور در برنامه‌های توسعه یافت.
آشکار است که ساختار برنامه‌ریزی متمرکز به توسعه‌ای همگون بر پایه مزیت‌ها و کمبودهای مناطق منتهی نمی‌شود و نتیجه‌ای جز بی‌تعادلی در توسعه ندارد. در فرآیند برنامه‌ریزی باید پذیرفت که همه استان‌ها ظرفیت یکسان ندارند و هرکدام از آنها مختصات جغرافیایی، قومیتی و آب‌وهوایی خاص خود را دارد. بنابراین، ارائه یک نسخه واحد برای کل کشور، با علم به وجود تفاوت‌ها، عقلایی نیست. نمی‌توان در گیلان که برخوردار از منطقه آزاد تجاری، زمین‌های حاصلخیز، مناطق جنگلی، دریا، آب‌وهوای معتدل و غیره است همان نسخه پیشنهادی کرمان را پیاده کرد. باید از یکسان‌انگاری به مناطق کشور اجتناب کرد.
به دنبال آن فراهم کردن زمینه رشد همه استان‌ها و شهرستان‌ها، متناسب با استعداد و حفظ رقابت سازنده، مستلزم توجه جدی به توسعه منطقه‌ای است. همچنین بیشتر نظریه‌های توسعه، بر توسعه متوازن درون‌سرزمینی صحه گذارده‌اند. بر این اساس، تمام مناطق با تکیه بر ظرفیت‌های بومی خود باید از عدالت سرزمینی برخوردار شوند. این مهم زمانی محقق می‌شود که به یک سند توسعه منطقه‌ای برسیم؛ سندی که بتواند ضمن پوشش ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها، اولویت‌های هر استان و منطقه را تعیین و هماهنگی قابل قبولی با اسناد بالادستی همچون سند آمایش سرزمین و برنامه هفتم توسعه داشته باشد؛ برنامه‌ریزی منطقه‌ای باید با برنامه‌های ملی هماهنگ باشد.
برنامه موفق، مستلزم واقع‌گرایی و هماهنگی است. در این خصوص باید دو گام اساسی برداشت. گام نخست برای عملیاتی شدن طرح توسعه منطقه‌ای، شناخت بخش‌های مستعد توسعه در هر استان است. به این منظور باید اولویت‌های توسعه بخش‌های تولید، بازرگانی و خدماتی استان‌ها از طریق استناد به اسناد بالادستی همچون سند آمایش سرزمین مشخص شود.
گرچه به نظر می‌رسد درباره سند آمایش سرزمین، انتقادهایی وجود دارد که منشأ آن را می‌توان در ناهماهنگی میان تهیه‌کنندگان طرح با دستگاه‌های دولتی، اتاق‌ها و ... جستجو کرد. در واقع یکی از چالش‌های این بخش پراکندگی اطلاعات و آمار در دسترس برای تصمیم‌سازی است و باید ابتدا این نقص را برطرف کرد.
نظام آماری فعلی از نوع غیرمتمرکز است. فقدان نظام جامع اطلاعاتی و بانک اطلاعات استانی، کارایی طرح‌های استانی و قابلیت اجرای آنها را دشوار می‌سازد. برای پرکردن این خلأ و حذف بروکراسی، بهتر است تا جلسات مشورتی بخش خصوصی با حضور هیأت رئیسه اتاق‌ها، نمایندگان استان در مجلس، استاندار و مدیران دولتی برگزار شود و در ارتباط با ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها و اولویت‌های هر استان به جمع‌بندی نهایی رسید. در این قسمت اتاق‌ها می‌توانند از طریق کمیسیون‌ها و شوراهای گفت‌وگو در معرفی ظرفیت‌های موجود نقش مشورتی ایفا کنند.
تهیه برنامه توسعه استانی با مشارکت همه ارکان و دستگاه‌های مسئول شکل واقعیت به خود می‌گیرد. برای مثال، یکی از اولویت‌های استان گیلان در سند آمایش سرزمین توسعه گردشگری است. در حالی که متولیان گردشگری برای توسعه گردشگری پزشکی در گیلان تلاش می‌کنند، متأسفانه زیرساخت‌های لازم برای بهره‌برداری مناسب از این توانمندی را در اختیار نداریم و سرمایه‌گذاری چندانی در ارتباط با پیش‌نیازهای لازم برای ارائه خدمات پزشکی با کیفیت در شهرک‌های صنعتی استان دیده نمی‌شود.
به عبارت دیگر به اندازه رونق گردشگری پزشکی، تولید کالاهای پزشکی افزایش نداشته تا بتواند یک شبکه ارزش منسجم را در این بخش شکل دهد. این موارد ناشی از ناهماهنگی و نبود چشم‌انداز منسجم در برنامه‌ها و اولویت‌هاست. باید توانمندی‌ها را در یک ظرف بگذاریم و با مشخص کردن الزامات، سهم هر نهاد را در مسیر اجرا تعریف کنیم. بنابراین، گام اول تهیه سند توسعه استانی و تعیین الزامات اجرایی هر نهاد است.
ظرفیت‌شناسی منطقه‌ای، حلقه مفقود توسعه است. یکی از ضعف‌های نظام برنامه‌ریزی منطقه‌ای رایج، عدم شناسایی، تحلیل و به‌کارگیری عوامل کلیدی برای توسعه منطقه است. بدون تردید، استان‌هایی که در یک منطقه قرار می‌گیرند، ظرفیت‌های مشابهی دارند. می‌توان از تلفیق نقاط مشترک اسناد توسعه استان‌های واقع در یک منطقه به یک سند توسعه منطقه‌ای رسید.
توسعه منطقه‌ای مستلزم پیگیری امور از طریق تبادل افکار و تجربیات و تبدیل هر منطقه به یک منطقه یادگیری است. به این منظور می‌توان، شوراهای هماهنگی توسعه منطقه‌ای تشکیل داد. با اجرای طرح منطقه‌بندی، هم‌گرایی بین رؤسای اتاق‌ها، استانداران و مجمع نمایندگان مناطق افزایش یافته و اتاق‌ها به واسطه آگاهی از اطلاعات منطقه‌ای از تجربیات یکدیگر مطلع می‌شوند.
بنابراین، گام دوم را می‌توان ترسیم نقشه راه توسعه منطقه‌ای و تبادل تجربه‌های موفق با عنوان بنچ مارکینگ دانست. به این ترتیب، می‌توان با پایش نتایج اجرای برنامه‌ها در هر بخش، کاستی‌ها را رصد و با بهره‌گیری از راهبردهای اثربخش سایر اتاق‌ها، به توسعه منطقه‌ای و ملی شتاب بخشید.