EBRD، بانک اروپایی بازسازی و توسعه تخمین می‌زند که اقتصاد روسیه در سال جاری ۱٫۵ درصد رشد خواهد داشت. پیش‌بینی قبلی این نهاد نشان می‌داد که اگرچه این کشور در مواجهه با تحریم‌های غرب بسیار مقاوم‌تر از حد انتظار عمل کرده است؛ اما اقتصاد روسیه با رقم مشابهی کاهش خواهد یافت. EBRD در سال ۱۹۹۱ برای کمک به کشورهای بلوک شوروی سابق برای گذار به اقتصاد بازاری تأسیس شد و از آن زمان تاکنون دامنه فعالیت خود را به کشورهای خاورمیانه، آسیای مرکزی و شمال آفریقا گسترش داده است.
EBRD روز چهارشنبه اعلام کرد: خزانه دولتی مسکو به‌واسطه افزایش قیمت نفت و توانایی مسکو برای جبران سقف قیمت نفتی غرب با صادرات به بازارهای جدید، عمدتاً چین و هند، باری دیگر بیش‌ازحد انتظار تقویت‌شده است. به گفته این نهاد، در آخرین پیش‌بینی در مورد اقتصاد روسیه انتظار می‌رفت تحریم‌ها، به‌ویژه ایجاد سقف قیمت نفتی، در محدود کردن فعالیت روسیه مؤثر عمل کند.
پس از تهاجم مسکو به اوکراین، غرب مجموعه‌ای از تحریم‌ها را علیه روسیه اعمال کرد. ارزیابی تأثیر این تحریم‌ها کاملاً متفاوت از یکدیگر است اما کارشناسان باور دارند که شکاف‌ها، نقاط کور و حفره‌های تحریم‌ها، توانایی آن‌ها را برای محدود کردن روسیه کاهش داده است.
گزارش جدید EBRD همچنین نشان می‌دهد: فعالیت اقتصادی، به‌ویژه مصرف خانوارها و مخارج عمومی مرتبط با جنگ جاری قوی باقی‌مانده‌اند. همچنین ارقام تولید ناخالص داخلی برای ۳ ماهه دوم به طرز شگفت‌انگیزی بالا بوده است. این رقم شاید در مقایسه با وضعیت اقتصاد آلمان که موتور قدرت اقتصاد اروپا به شمار می‌رود، شگفت‌انگیزتر شود، زیرا صندوق بین‌المللی پول اخیراً رشد اقتصاد آلمان در سال جاری را کاهشی اعلام کرده است.
EBRD بااین‌همه برای اقتصاد روسیه کاهش را هم پیش‌بینی کرده است؛ تخمینی که مردم روسیه هم آن را احساس کرده‌اند. نظرسنجی گسترده مؤسسه Open Minds روز دوشنبه نشان داد که ۸۰ درصد جمعیت روسیه نگران وضعیت مالی خود و آینده‌ای تیره‌تر هستند.
EBRD انتظارات خود برای اوکراین را تغییر نداده است و همچنان رشد یک درصد در سال جاری و سه درصد در سال آینده را پیش‌بینی کرده است. این نشان‌دهنده رشد بسیار منفی سال‌به‌سال در اقتصاد اوکراین در مقایسه با ژانویه و فوریه سال گذشته، یعنی پیش از حمله روسیه به اوکراین است. این بانک همچنین در سراسر کشورهای اروپای مرکزی، شرقی و جنوب شرقی و آسیایی که در آن‌ها فعالیت دارد، رشد اقتصادی کلی ۲٫۴ درصدی را پیش‌بینی کرده است که نسبت به پیش‌بینی ۲٫۲ درصدی پیشین این موسسه بهبودیافته است.
این بهبود مدیون رشد اقتصادهای آسیای مرکزی است که از وضعیت جدید ایجادشده توسط تحریم‌های غرب علیه روسیه سود می‌برند. به گفته EBRD، این کشورها به‌واسطه انتقال شرکت‌های روسی به سرزمین‌های خود و افزایش واردات از اتحادیه اروپا باید شاهد رشد ۵٫۷ درصدی تولید ناخالص داخلی خود در سال جاری باشند.
درعین‌حال مهاجرت کارگران از آسیای مرکزی به روسیه، به‌ویژه برای جبران مهاجرت بخشی از جمعیت در سن کار روسیه، از رشد اقتصادی این سرزمین‌ها حمایتی مازاد می‌کند، زیرا این کارگران دستمزدهای خود را به کشورهای مبدأ بازمی‌گردانند.