بانک جهانی در گزارش اکتبر که روز دوشنبه منتشر شد، اعلام کرد که اکنون انتظار دارد اقتصادهای درحال‌توسعه شرق آسیا و اقیانوس آرام در سال ۲۰۲۳ رشد ۵ درصدی داشته باشند. این کمی کمتر از ۵٫۱ درصدی است که این نهاد در ماه آوریل پیش‌بینی کرده بود. بانک جهانی همچنین پیش‌بینی رشد خود برای اقتصادهای این منطقه برای سال ۲۰۲۴ را از ۴٫۸ درصد ماه آوریل به ۴٫۵ درصد کاهش داد.
بانک جهانی پیش‌بینی ۵٫۱ درصدی رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۳ را در گزارش جدید خود تغییر نداده؛ اما برآورد خود برای سال ۲۰۲۴ را از ۴٫۸ درصد ماه آوریل به ۴٫۴ درصد کاهش داده است. این سازمان از عوامل ساختاری بلندمدت، افزایش سطح بدهی در دومین اقتصاد بزرگ جهان و ضعف در بخش املاک به‌عنوان دلایل کاهش برآورد خود از رشد اقتصادی چین یاد کرد.
بانک جهانی در گزارش خود، اعلام کرده است: درحالی‌که احتمالاً تأثیر عوامل داخلی بر رشد اقتصاد چین بسیار زیاد است، اما تأثیر عوامل خارجی بر اقتصاد این کشور نسبت به دیگر بخش‌های این منطقه جغرافیایی بیشتر بوده است. اگرچه بیشتر اقتصادهای آسیای شرقی از سال ۲۰۲۰ تاکنون از شوک‌های اقتصادی متعددی ازجمله همه‌گیری کرونا بهبودیافته و به رشد خود ادامه داده‌اند، اما سرعت این رشد کند خواهد بود.
افزایش سطح بدهی
بانک جهانی در گزارش جدید خود تأکیدی ویژه بر افزایش قابل‌توجه بدهی عمومی دولت‌ها و همچنین جهش سریع در سطح بدهی شرکت‌ها، به‌ویژه در چین، تایلند و ویتنام داشته است. این سازمان هشدار داد که سطوح بالای بدهی دولت می‌تواند سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی را محدود کند. افزایش بدهی می‌تواند منجر به افزایش نرخ بهره شده و درنتیجه هزینه استقراض برای مشاغل خصوصی افزایش خواهد یافت.
بر اساس محاسبات بانک جهانی، افزایش ۱۰ درصدی بدهی عمومی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی با کاهش ۱٫۲ درصدی رشد سرمایه‌گذاری همراه است. به‌طور مشابه، افزایش ۱۰ درصدی بدهی خصوصی نسبت به تولید ناخالص داخلی با کاهش ۱٫۱ درصدی رشد سرمایه‌گذاری همراه خواهد بود.
این بانک همچنین به سطوح نسبتاً بالایی از بدهی خانوارها در چین، مالزی و تایلند در مقایسه با سایر بازارهای نوظهور اشاره‌کرده است. بدهی بالای خانوارها می‌تواند بر میزان مصرف تأثیر منفی داشته باشد، زیرا بیشتر درآمد خانوارها صرف پرداخت بدهی خدمات خواهد شد و درنتیجه از میزان خرج کردن خانوارها خواهد کاست. این درحالی‌که است که به گفته بانک جهانی، میزان خرج کردن و هزینه خانوارها در منطقه شرق آسیا و اقیانوسیه هنوز پایین‌تر از دوران پیش از همه‌گیری باقی‌مانده است.