رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران با اشاره به ابلاغیه اخیر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در خصوص لزوم استفاده از نظرات اعضای اتاق‌ها پیش از صدور دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها، گفت: این ابلاغیه تأکید مجددی است بر اینکه تا پیش از تنظیم آیین‌نامه‌ها، مقررات، دستورالعمل‌ها و مصوباتی که از سوی دولت تهیه می شود، بخش خصوصی هم نظر خود را ارائه دهد. اگر این اقدام رخ ندهد، بخش زیادی از انرژی بخش خصوصی صرف این موضوع می‌شود که به رایزنی با مقامات دولتی برای اصلاح ضعف‌های آیین‌نامه‌های صادره بپردازد؛ حال آنکه اگر قبل از تهیه اینگونه مصوبات با بخش خصوصی مشورت می‌شد، بسیاری از ضعف‌ها حذف شده و سپس برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ می‌شد.
کوروش پرویزیان در ادامه به مواد 20 و 46 قانون رفع موانع کسب و کار اشاره کرد و افزود: این مواد مشکلات عملیاتی داشته و از سوی دستگاه‌های مسئول و ذی‌مدخل، قابلیت اجرا ندارند. این دو ماده به عنوان نمونه‌هایی هستند که تا پیش از تصویب قوانین و مصوبات، با همکاری و مشاوره بخش خصوصی اشکالات دستورالعمل‌ها رفع شوند.
وی با تأکید بر اینکه اجرای این ابلاغیه معاون اول به سود دستگاه‌های اجرایی نیز هست، ادامه داد: در صورت اجرای ابلاغیه اسحاق جهانگیری از سوی دستگاه‌های اجرایی، آیین‌نامه‌های صادره به راحتی قابلیت اجرا خواهند داشت و دیگر شاهد نامه‌نگاری‌های مکرر این دستگاه‌ها و نهادها با هیئت دولت برای رفع نواقص و اشکالات نخواهیم بود.
رئیس کانون بانک‌های خصوصی با اشاره به برگزاری منظم جلسات کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط با حوزه فعالیت کمیسیون‌ها، اظهار کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی با شنیدن نظرات اعضای پارلمان بخش خصوصی در جریان اشکالات و نواقص دستورالعمل‌ها قرار گرفته و به رفع آنها اقدام می‌کنند که با صدور ابلاغیه جدید معاون اول رئیس جمهور، از این پس مدیران دستگاه‌های دولتی موظف به حضور در اینگونه جلسات و شنیدن نظرات فعالان اقتصادی و اعمال نظرات آنها در دستورالعمل‌ها خواهند بود.
مدیرعامل بانک پارسیان با انتقاد از تصویب برخی مواد قانون برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی که محدودکننده فضای کسب و کار است، تصریح کرد: در حال حاضر این مواد در شورای نگهبان در دست بررسی است و ما از سوی کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران نامه‌نگاری‌هایی با شورای نگهبان در خصوص بازگرداندن این مواد به مجلس انجام داده‌ایم؛ همچنین با مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز هماهنگی‌هایی داشته‌ایم تا در صورت اصرار مجلس بر تصویب مجدد این مواد بعد از ارجاع از شورای نگهبان، در هنگام بررسی آنها نظرات فعالان اقتصادی و بخش خصوصی را جویا شوند. این اقدامات سبب جلوگیری از وقوع اشتباهات در اجرای این قانون خواهد شد.