با وجود اینکه پنج سال از تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار می‌گذرد، اما همواره فعالان بخش خصوصی گله‌مند بوده‌اند که نظرات آن‌ها در تصمیم‌گیری‌های کلان جایگاهی ندارد. وقتی قانون یا دستورالعملی ابلاغ می‌شود، کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران آن را به بحث و اشتراک نظر می‌گذارند و نظرات خود را بیان می‌کنند تا اگر نقطه‌ضعفی متوجه دستورالعمل است، آن را به مسئولان گوشزد کنند. البته به گفته فعالان اقتصادی، این تذکرها همیشه مؤثر نبوده و بعضاً دولت بی‌توجه به نظرات آن‌ها، تصمیم خودش را گرفته است.
محمدرضا طلایی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد رسانه اتاق ایران به «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: در سالیان گذشته اغلب قوانین و مقرراتی وضع شده که با مشورت بخش خصوصی نبوده و این امر سرعت چرخه اقتصاد کشور را کاهش داده است.
به دلیل این بی‌توجهی‌ها نسبت به قانون بهبود محیط کسب‌وکار، هفته گذشته اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری بخشنامه‌ای را به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولت، نهادهای انقلابی و استانداری‌های سراسر کشور ارسال کرد و در آن اجرای ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را مورد تأکید قرار داد.
بر اساس ماده 2 این قانون، «دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب‌وکار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذی‌ربطی که عضو اتاق‌ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت کند.»
همچنین در ماده 3 همین قانون آمده است که «دستگاه‌های اجرائی مکلف‌اند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرائی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را استعلام کنند و موردتوجه قرار دهند.»
«هرجا از نظرات بخش خصوصی بهره‌گیری شده، شاهد بهبود کسب و کار بودیم و هر جا توجهی به آن نشده، اشکالاتی در نظام اقتصادی کشور به وجود آمده است.» این را طلایی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران می‌گوید. او ادامه می‌دهد: با توجه به اینکه فعالان بخش‌خصوصی برای توسعه کسب‌وکار در کشور چابک‌تر از بخش دولتی عمل می‌کنند و آشنایی بیشتری با قوانین زاید و دست‌وپاگیر دارند، همیشه می‌توانند نظرات مشورتی بهتری برای توسعه بخش اقتصادی کشور بدهند.
طلایی منفعت استفاده از نظرات بخش‌خصوصی را متوجه دولت دانسته و می‌گوید: در سالیان گذشته اغلب قوانین و مقرراتی وضع شده که با مشورت بخش خصوصی نبوده و عملاً سرعت چرخه اقتصاد کشور را کاهش داده است. اگر بخشنامه جدید آقای جهانگیری باعث شود فعلان بخش‌خصوصی در تصمیمسازی‌ها بیشتر دخیل شود، این امر به نفع دولت خواهد بود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه می‌دهد: اتاق ایران به عنوان مشاور سه قوه همیشه سعی کرده با مشورت خبرگان اقتصادی، نظرات مفید و مثبتی به دولت ارائه کند. با توجه به اینکه یکی از ارکان اقتصاد دانش‌بنیان، بحث فناوری‌های نوین است، امیدوارم بیشتر به توصیه‌های تشکل‌های تخصصی این حوزه اهمیت بدهند تا شاهد رشد این حوزه باشیم. چرا که معتقدیم با رشد فناوری‌های نوین، بقیه بخش‌های اقتصادی کشور هم توسعه می‌یابند.
به گفته طلایی، بخش خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات به ویژه بخش صادرات فناوری اطلاعات با سازمان توسعه تجارت همکاری‌هایی از دهه 80 داشته است، ولی موانع و مشکلات آن‌ها خیلی دیر رفع شده و همچنان برخی از آن‌ها باقی است. او توضیح می‌دهد: یکی از این مشکلات، اجرای قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزار است که باعث شده سرمایه‌گذاری در این حوزه خیلی کم شود و عملاً شاهد کاهش یا حتی خروج سرمایه از این بخش بوده‌ایم. در حوزه صادرات نیز سازمان توسعه تجارت تلاش خود را کرده اما سایر بخش‌ها همکاری لازم را نداشته‌اند و هنوز شاهد این هستیم که ارزش واقعی بر روی صادرات نرم‌افزار ارائه نمی‌شود یا درآمد حاصل از صادرات نرم‌افزار توسط سازمان امور مالیاتی به‌عنوان فعل صادرات تشخیص داده نشده و مالیات بر درآمد از آن اخذ می‌شود.
رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران معتقد است اگر این موارد طبق دستورالعمل ابلاغ شده، با مشارکت بخش خصوصی انجام شود شاهد رشد صادرات در حوزه فناوری اطلاعات خواهیم بود و رشته‌ها و کسب‌وکارهای جدید به آن اضافه می‌شود. طلایی ادامه می‌دهد: در چند سال اخیر با تغییر نظام تصمیم‌گیری در وزارت ارتباطات و افزایش سرعت اینترنت، شاهد به وجود آمدن کسب‌وکارهای جدید بوده‌ایم. در این راستا جوانان دارای ایده و فکر مشغول کسب‌وکار شده و گردش مالی مناسبی را داشته‌اند و بخش دولتی مشاهده کرده که با کمی تغییر تصمیم‌گیری، چه مقدار کسب‌وکارهای نو به وجود آمده است.
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز پیش از این به «پایگاه خبری اتاق ایران» گفته است: درباره موضوعاتی مانند ارز که دولت روی آن‌ها حساسیت دارد، کمتر به نظرات بخش خصوصی توجه می‌شود. درصورتی‌که حتی در شرایط بحرانی هم نظرات بخش خصوصی می‌تواند مکمل و معین نظرات دولت به‌خصوص در کارهای اجرایی باشد. چون بخش خصوصی و فعالان اقتصادی سربازان خط مقدم جبهه هستند و مشکلات را با پوست و خون خود لمس می‌کنند و بهتر می‌توانند راهکار اجرایی دهند تا مدیرانی که پشت میز خود نشسته‌اند.