رادیو مجازی اتاق ایران - 15 آبان 1403

در کارگاه آموزشی «آشنایی با داوری تجاری» در اتاق ایران عنوان شد

داوری تجاری، کم‌هزینه‌تر و آسان‌تر از مراجعه به دادگاه‌

قائم‌مقام مرکز داوری اتاق ایران و رئیس مرکز داوری منطقه‌ای به‌عنوان دو مرجع قانونی داوری در ایران در کارگاه آموزشی داوری تجاری، مواردی را پیرامون داوری و کاربرد آن در دعواهای تجاری عنوان کردند.

18 بهمن 1395
کد خبر : 6824
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

کارگاه آموزشی «آشنایی با داوری تجاری» از سوی مرکز منطقه‌ای داوری تهران در اتاق ایران برگزار شد.

قائم‌مقام مرکز داوری اتاق ایران و رئیس مرکز داوری منطقه‌ای به‌عنوان دو مرجع قانونی داوری در ایران در کارگاه آموزشی  داوری تجاری، مواردی را پیرامون داوری و کاربرد آن در دعواهای تجاری عنوان کردند.

قائم‌مقام مرکز داوری اتاق ایران در مورد فلسفه ایجاد مراکز داوری گفت:در حقوق مدرن، در زمان اختلاف باید به دادگاه مراجعه کنیم و هیچ فردی نمی‌تواند قاضی کار خود باشد اما به دلیل مشکلات بسیاری که در دادگاه‌ها برای مردم ایجاد می‌شود، قانون‌گذاران به این نتیجه رسیده‌اند که مرکز داوری ایجاد کنند.

حمیدرضا اصلانی گفت: داوری قرار است همان اقدامات دادگاه را انجام دهد با این تفاوت که اشکالات دادگاه مانند هزینه بسیار و طولانی شده روند رسیدگی به دعاوی را ندارد. درواقع داوری روشی مشارکتی برای حل مسائل است و راهی برای رسیدگی غیر تشکیلاتی و قراردادی به دعواهای حقوقی است.

اصلانی اضافه کرد: از مزایای داوری این دانست که رأی داوری قطعی و لازم‌الاجرا است، یعنی اینکه اگر در داوری رأیی صادر شود، دادگاه هم نمی‌تواند آن رأی را ملغی کند.

قائم‌مقام مرکز داوری اتاق ایران، داوری را با مفاهیمی مانند میانجی گیری و حل اختلاف و حکمیت مقایسه کرد و گفت: داوری با میانجی گیری و حل اختلاف متفاوت است اما همان حکمیت است.  اصولاً در نظام حقوقی ما داور همان حکم است و داوری همان حکمیت اما مواردی استثنا هم هست که می‌توان خلافش را ثابت کرد و حکم و داور به دو معنای متفاوت بکار می‌روند.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی یکی از ملزومات داوری را، تراضی طرفین عنوان کرد و گفت: دو طرف یا همه طرف‌های یک دعوای حقوقی باید راضی به داوری باشند و مادامی‌که چنین توافقی وجود نداشته باشد، مفهومی به نام داوری هم وجود ندارد. رضایت هم به این معنا است که اراده‌ای وجود داشته باشد مبنی بر اینکه بپذیریم که داوری روش حل اختلاف باشد.

اصلانی درج شرط داوری در قراردادها را برای اجرای روند داوری ضروری دانست و با اشاره به ویژگی‌های این شرط گفت: شرایط داوری باید مشکل را به‌صورت کامل پوشش دهد، داور نباید مبهم باشد و به‌طور مشخص و دقیق اسم داور (حقیقی یا حقوقی) آورده شود. ذکر موافقت‌نامه یا شرط داوری در قرارداد، باعث می‌شود دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوا را نداشته باشد و دیگر نتوانیم دعوا را به دادگستری ببریم و باید از همان طریق داوری دنبال کنیم.

قائم‌مقام مرکز داوری اتاق ایران در مورد انتخاب سازمان‌های داوری مانند «مرکز داوری اتاق ایران» یا «مرکز منطقه‌ای داوری تهران» هم گفت: سازمان‌هایی هستند که برای داوری کردن ایجاد ‌شده‌اند و توصیه می‌شود همواره داوری را به سازمان‌های داوری بسپریم چراکه این سازمان‌ها به‌دور از هرگونه جانب‌داری و جهت‌گیری تنها با قوانین و مقررات مشخص، به دعوا رسیدگی می‌‌کنند.

اصلانی تصریح کرد: خطاهای داوری در داوری سازمانی به صفر می‌رسد و در دادگاه‌ها اعتماد بسیاری به رأی سازمان‌های داوری وجود دارد و اکثر قضات به آن اعتماد می‌کنند.

در بخش دیگری از کارگاه آموزشی مرکز داوری منطقه‌ای تهران، رئیس این مرکز مواردی را پیرامون داوری بیان کرد.

اویس رضوانیان گفت: در هیچ قراردادی گریز از اختلاف نیست و این موضوع، ارتباطی با خوب و بد نوشتن متن قرارداد ندارد و اختلاف می‌تواند نتیجه بدعهدی یکی از طرفین یا تغییر شرایط باشد.

رضوانیان افزود: پس چون گریز و چاره‌ای از اختلاف نداریم باید بپذیریم و تمهیدات لازم را برای جلوگیری از اختلاف بکار ببندیم که یکی از این راه‌ها قراردادن شرط داوری در قرارداد است.

رئیس مرکز داوری منطقه‌ای تهران گفت: در زمان وقوع اختلاف اولین موردی که مهم می‌شود بند حل‌وفصل اختلاف است و باید این شرط به‌خوبی در قراردادهای تجاری آورده شود.

این استادیار دانشگاه، عدم درج شرط داوری، ذکر شرط داوری مبهم و ناقص و مشخص نکردن حقوق اختیارات داور را از مهم‌ترین اشتباهات رایج درروند داوری عنوان کرد.

رضوانیان گفت: تجار و فعالان اقتصادی باید بدانند که با درج شرط داوری در قرارداد یک رخداد حقوقی را رقم‌زده‌اند که اولین اثر آن سلب صلاحیت از مراجع دیگر است. همچنین توافق‌نامه داوری تنها با امضای طرفین رسمیت پیدا می‌کند و شرط داوری حیاتی مستقل از قرارداد دارد.

رئیس مرکز داوری منطقه‌ای تهران در مورد قبول نداشتن صلاحیت داور از سوی یکی از طرف‌های داوری گفت: قبول نداشتن داور هم آداب ویژه خودش را دارد و باید بر اساس قواعد سازمان داوری و به‌طور مستند این مورد را پیگیری و مطرح کرد. همچنین باید بدانیم که جریان داوری بدون حضور هر یک از طرفین می‌تواند ادامه پیدا کند و منجر به رأی شود. رأی داوری هم نه قابل واخواهی است و نه قابل‌تغییر و ابطال.

رضوانیان گفت: اشتباه است اگر تصور کنیم هر وکیلی که در محاکم کارکرده باشد با تخصص عمومی خود می‌تواند محاکم داوری را هم پیش ببرد بلکه باید به مباحث داوری آشنا باشد و مفاهیم داوری را به‌خوبی بشناسد.

مرکز داوری منطقه‌ای تهران یک سازمان داوری بین‌المللی است که زیر نظر سازمان حقوقی مشورتی آسیایی-آفریقایی (آلکو) فعالیت می‌کند.

در همین رابطه