صندوق بین‌المللی پول با بهبود پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی چین در سال جاری به رشد بهتر از حد انتظار در ۳ ماهه سوم و سیاست‌گذاری‌های اخیر پکن برای مدیریت اقتصادی این کشور اشاره کرد. بااین‌حال، این نهاد همچنان انتظار دارد که در میان تداوم ضعف در بازار املاک و کاهش تقاضای خارجی، رشد سال آینده اقتصاد چین کاهش یابد و به ۴٫۶ درصد برسد.
گیتا گوپینات، معاون اول مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، معتقد است: در حوزه بازار ملک در چین فشار اقتصادی همچنان پابرجاست و قرار نیست این فشار به‌سرعت به پایان رسیده و وضعیت پایدار شود. املاک و بخش‌های مرتبط به آن بیش از یک‌چهارم اقتصاد چین را تشکیل می‌دهند. برخی از تحلیلگران باور دارند این بخش نیاز به حداقل ۱۰ درصد انقباض دارد.
پکن از سال ۲۰۲۰ مقابله با توسعه‌دهندگان ملک را که اتکای اصلی آن‌ها برای توسعه دریافت وام بود را آغاز کرد، اما از سال جاری سختگیری‌های خود را کاهش داده است. یکی از چالش‌های اصلی کنونی بازار ملک و مسکن چین در حال حاضر این است که توسعه‌دهندگان که برای تأمین مالی پروژه‌های خود مشکل‌دارند، درنتیجه تکمیل آپارتمان‌ها که معمولا پیش از تکمیل به فروش می‌رسند، به تأخیر افتاده است.
در ماه اکتبر، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد خود را برای چین به ۵ درصد در سال جاری و ۴٫۲ درصد در سال آینده کاهش داد. گوپینات گفت که انتظار ندارد بهبود پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول تأثیر مهمی در بهبود قیمت‌های کالاها در چین داشته باشد. به گفته او آنچه تأثیر بسیار بزرگ‌تری خواهد داشت این است که چین بتواند با انجام اصلاحات درست پیش‌بینی رشد میان‌مدت خود را از ۳٫۵ درصد یا بیشتر افزایش دهد.
رشد اقتصادی کلی چین کاهش‌یافته است زیرا این کشور با سطوح بالای بدهی و سایر مسائل ساختاری سروکار دارد. پکن هدف تولید ناخالص داخلی ۲۰۲۳ را حدود ۵ درصد تعیین کرده است؛ اما اکنون بیش از هر چیز بر آنچه «رشد باکیفیت بالا»" می‌نامد متمرکز شده است.
چین به‌تازگی گزارش داده است که تولید ناخالص داخلی این کشور در ۳ ماهه سوم ۴٫۹ درصد رشد داشته است، آماری که فراتر از پیش‌بینی‌ها رفته و احتمال محقق شدن پیش‌بینی‌ها برای رشد کل سال حدود ۵ درصد یا بیشتر را تقویت کرده است. سیاست‌گذاران همچنان در چند هفته گذشته اقداماتی را برای اعلام حمایت بیشتر از بخش املاک و مستغلات و دولت‌های محلی درگیر بدهی انجام دادند. پکن همچنین در تصمیمی غیرمنتظره از عزم خود برای افزایش کسری بودجه خبر داد.