رئیس اتاق البرز با اشاره به بخشنامه اخیر معاون اول رئیس‌جمهور برای تأکید بر اجرای مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، این امر را بیانگر عزم دولت بر استفاده از نظرات تشکل‌های خصوصی در تصمیم گیری ها دانست.
رحیم بنا مولایی که در نشست دبیرخانه مشترک اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف استان البرز با حضور روسا و دبیران این اتاق‌ها سخنرانی می کرد گفت: بر اساس ماده دو قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار دولت مکلف است در روند اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظرات کتبی تشکل‌ها را دریافت و در صورت لزوم از آنان در جلسات تصمیم‌گیری‌ها دعوت به عمل آورد.
بنا مولایی افزود: بر اساس ماده سه قانون، دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات و بخشنامه‌ها نظرات تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را استعلام و موردتوجه قرار دهند.
وی تأکید کرد: بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی که بدون کسب نظرات تشکل‌های خصوصی شامل اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف صادر می‌شد همواره موانع و مشکلات عدیده‌ای را در مسیر تولید، عرضه و صادرات ایجاد می‌کرد.
رئیس اتاق البرز مهمترین اقدام اتاق ایران را تلاش برای محوریت قرار دادن اتاق‌های بازرگانی در بخش اقتصاد کشور دانست و افزود: این اقدام در استان البرز با راه‌اندازی دبیرخانه مشترک تشکل‌ها رخ‌داده است. همچنین زمینه ادغام تشکل‌ها و هم‌نوایی این تشکل‌ها از سوی اتاق‌های بازرگانی فراهم‌شده است.
بنامولایی با اشاره به نگاه حمایتی اتاق البرز از تشکل‌ها ادامه داد: بستر و فضا برای حضور تشکل‌های بخش خصوصی در این اتاق فراهم بوده که این مهم فرصت را برای بهبود فضای اقتصادی استان فراهم خواهد کرد.
وی همچنین با اشاره به تشکیل شدن دبیرخانه مشترک میان اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون افزود: ساماندهی تشکل‌ها به‌منظور جلوگیری از فعالیت‌های موازی، ادغام و شبکه‌سازی و انسجام تشکل‌ها از دیگر موارد قانونی مرتبط اتاق بازرگانی است.
بنامولایی ادامه داد: بخش خصوصی باید به‌عنوان موتور محرکه اقتصادی به ارائه پیشنهادت مؤثر در اصلاح قوانین برای پویایی اقتصاد کشور بپردازد.