با ابلاغ بخشنامه الزام دریافت نظرات بخش خصوصی پیش از تدوین مقررات دولتی توسط معاون اول رئیس‌جمهور خطاب به دستگاه‌های اجرایی دولت، بخش عمده‌ای از مشکلات فعالان بخش خصوصی با مقررات دولتی مخل تولید و سرمایه‌گذاری، مرتفع خواهد شد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، روز نهم بهمن‌ماه، بخشنامه‌ای را به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولت، نهادهای انقلابی و استانداری‌های سراسر کشور ارسال کرده است. در این بخشنامه اجرای ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را مورد تأکید قرار داده است. در مصوبه معاون اول رئیس‌جمهوری تأکید شده است: «نظر به لزوم بهره‌گیری از نظرات تشکل‌های غیردولتی اقتصادی نظیر اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران و تشکل‌های کارفرمایی و کارگری، تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند در تدوین یا اصلاح بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی و در ارائه پیشنهاد برای تصویب مقررات دولتی، نظر تشکل‌های ذی‌ربط را اخذ و موردتوجه قرار دهند. دفتر هیات دولت نیز در فرایند بررسی پیشنهادهای مربوط، ضمن اخذ نظر کتبی تشکل‌های ذی‌ربط، در صورت لزوم از نماینده آن‌ها برای شرکت در جلسات دعوت می‌کند.»
شاهرخ ظهیری از پیشکسوتان صنعت غذایی ایران در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران درباره این بخشنامه می‌گوید: «قوانینی که تصویب می‌شود و برای اجرا به سازمان‌ها ارسال می‌شود در عمل خیلی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. این مشکلی است که در همه قوانین و مقررات تصویب‌شده، دیده می‌شود؛ یعنی فاصله حرف و عمل خیلی زیاد است.»
ظهیری به تبصره ماده 23 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اشاره می‌کند و آن را مصداقی می‌داند که در عمل مورد غفلت بود و به کار گرفته نشده است: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون فرم‌های یکنواختی برای هر یک از عقود اسلامی که منجر به اعطاء تسهیلات می‌شود، همچنین نحوه اعطا تسهیلات و شیوه‌های اخذ ضمانت‌نامه از بخش‌های خصوصی و تعاونی متناسب با اعتبارسنجی مشتریان را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند و بر حسن اجرای آن نظارت نماید.» ظهیری تاکید می‌کند:» چرا بانک‌ها این ماده را بانک‌ها اجرا نمی‌کنند؟»
قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب 16 بهمن سال 1390 است؛ پنج سال قبل این قانون تصویب‌شده است. تا اینکه اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی دلیل اجرا نشدن آن را از معاون اول رئیس‌جمهوری پیگیری کرد.
ظهیری می‌گوید: «بعد از پیگیری مستمر بخشنامه اخیر صادر شد؛ اما بخشنامه صادرشده بخشنامه‌ای مقوم قانون نیست، بلکه قانون را در اجرا تضعیف کرده است.» او ادامه می‌دهد: «آوردن کلمه در صورت لزوم، یعنی به تشخیص دولت، نماینده بخش خصوصی به جلسات دعوت خواهد شد و دولت هم به‌احتمال‌زیاد حضور بخش خصوصی را لازم نخواهد دید؛ همان‌طوری که تجربه این را نشان داده است.»
بخشنامه مغایر قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است
بخشنامه اخیر معاون اول مغایر ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است؛ او می‌گوید: «در قوانین لغت‌های خیلی مهم هستند. ماده 2 و ماده 3 دولت را موکلف کرده است؛ موکلف شدن، یعنی اینکه دولت باید این کار را انجام دهد. اما متأسفانه در این بخشنامه، معاون اول با آوردن کلمه "در صورت لزوم"، مغایر قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار عمل کرده است.»
متن ماده 2 قانون بهبود مستمر محیط کسب و تصریح می‌کند: «دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب‌وکار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذی‌ربطی که عضو اتاق‌ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت نماید.»
همچنین در ماده سوم همین قانون آمده است: «دستگاه‌های اجرائی مکلف‌اند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرائی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را استعلام کنند و موردتوجه قرار دهند.»
ظهیری پرسشی را طرح می‌کند: «بعد از ابلاغ این بخشنامه، آیا نامه‌ای برای اخذ نظرات بخش خصوصی به نهادها، تشکل‌ها ارسال‌شده است؟» و او در پاسخ خود می‌گوید: «خیر، هیچ نامه‌ای یا اقدامی برای اخذ نظرات بخش خصوصی ارسال نشده. فقط این بخشنامه به اتاق‌ها ارجاعشده است ولی گام عملی برداشته نشده است. هیچ‌کس از بخش خصوصی پرسش نکرده که نظر شما درباره فلان قانون چیست؟»
اتاق ایران بازوی مشورتی سه قوه است؛ اما ظهیری معتقد است: «فاصله حرف و عمل زیاد است؛ در اتاق ایران هیات دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی همیشه حضور دارند، در آنجا قول‌وقرارهای زیادی گذاشته می‌شود ولی خیلی از آن‌ها به اجرا درنمی‌آید. امیدواریم که مشورت گرفتن از بخش خصوصی و اتاق‌ها به سرنوشت این قول‌ها گرفتار نشود.»به گفته ظهیری دولتمردان و سیاستگذاران باید به این باور برسند که بدون همراهی بخش خصوصی اقتصاد به تعالی نمی‌رسد و توسعه اقتصادی در غیبت بخش خصوصی از صحنه اقتصاد، ناممکن است.