قیمت مصرفکننده ماه نوامبر در چین بیش از کاهش ۰٫۲ درصدی پیشبینیشده توسط نظرسنجی اقتصاددانان کاهش یافت و از سقوط ۰٫۲ درصدی ماه اکتبر هم فراتر رفته و به ۰٫۵ درصد رسید.
قیمتهای تولیدکننده که در دروازههای کارخانه اندازهگیری میشوند و بهشدت تحت تأثیر قیمت کالاها و مواد اولیه هستند هم ۳ درصد کاهش یافت و مشابه سال گذشته در محدوده منفی باقیمانده است.
قیمتهای مصرفکننده که از ماه ژوئیه وارد قلمرو تورم منفی شدهاند، در ماه اوت برای مدت کوتاهی افزایش یافت و در اکتبر دوباره کاهش یافت.
روند منفی شدن تورم به مجموعهای از فشارهای اقتصادی که سیاستگذاران کشور با آن مواجه هستند، میافزاید، ازجمله بحران نقدینگی در بخش دارایی، دادههای ضعیف تجاری و کندی بهبود اقتصادی پس از ۳ سال قرنطینه مداوم در دوران همهگیری کرونا.
سقوط بیشتر چین به محدوده تورم منفی
روند بهبود کامل تقاضای مصرفکننده در سال ۲۰۲۳ با مشکلات زیادی مواجه بوده است، درحالیکه سیاستگذاران هدف رشد اقتصادی را تنها ۵ درصد، پایینترین نرخ هدف رشد طی دهههای اخیر تعیین کردهاند.
پکن در سال جاری و با توجه بهکندی طولانیمدت بهبود بحران املاک که پس از نکول از بدهی چندین توسعهدهنده ملک آغاز شد، با درخواستهایی فزاینده برای افزایش محرکهای اقتصادی مواجه شده است.
دولت نرخهای وامهای کلیدی را کاهش داده و برای حمایت از رشد اوراق قرضه جدیدی منتشر کرده است، اما از هرگونه کمک مالی بزرگ به توسعهدهندگان ملک خودداری کرده است. شی جین پینگ، رهبر چین هم این هفته هشدار داد که بهبود اقتصادی این کشور همچنان در "مرحله بحرانی" قرار دارد.
آژانس رتبهبندی Moody's Investors Service روز سهشنبه چشمانداز خود را در مورد رتبه اعتباری چین را به منفی کاهش داد و بر خطرات رشد اقتصادی پایینتر در میانمدت و افزایش احتمال حمایت مالی بیشتر از مناطق ضعیفتر تأکید کرد.
قیمت مصرفکننده در سال جاری تحت تأثیر کاهش قیمت گوشت خوک قرار گرفته است که جزء مهم سبد کالا در شاخص مصرفکننده چین است. قیمت مواد غذایی در ماه نوامبر ۴٫۲ درصد کاهش یافت.
ضعف طولانیمدت در قیمتهای مصرفکننده در چین با نرخ تورم در سایر اقتصادهای بزرگ پس از لغو اقدامات و محدودیتهای کرونایی توسط آنها در تضاد است و نشان از کاهش شدید تقاضای خانوارها بهواسطه احتیاط مستمر در خرج کردن دارد.
دادههای این هفته نشان داد که واردات چین هم در ماه گذشته ۰٫۶ درصد کاهشیافته است که این هم نشانی دیگر از ضعف تقاضا در چین است.