تاریخ تورم در روسیه طولانی و دردناک است. پس از انقلاب سال ۱۹۱۷، این کشور با سال‌ها افزایش قیمت‌ها مواجه شد و سپس در دوره اولیه حکومت ژوزف استالین با فشار مداوم قیمت‌ها مواجه شد. پایان اتحاد جماهیر شوروی، بحران مالی جهانی ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ و سپس اولین حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۱۴ نیز مشکلاتی اقتصادی زیادی را به همراه داشت. به‌سرعت سال‌ها را پشت سر گذاشته و به اواخر سال ۲۰۲۳ می‌رسیم، دورانی که در آن جنگ روسیه در اوکراین به دومین سالگرد خود نزدیک می‌شود و قیمت‌ها در روسیه بار دیگر در حال افزایش هستند. حتی باوجوداینکه تورم درجاهای دیگر رو به کاهش گذاشته‌است.
براساس ارقام اقتصادی که به‌تازگی منتشرشده‌اند، نرخ تورم سال‌به‌سال در ماه نوامبر ۷٫۵ درصد بوده است که نسبت به ۶٫۷ درصد ماه قبل افزایش داشته است. بانک مرکزی روسیه در اوایل سال ۲۰۲۲، بلافاصله پس از حمله روسیه به اوکراین برای دومین بار، با افزایش قیمت‌ها مواجه شد؛ اما اکنون مقامات بانک مرکزی روسیه نگران هستند که کنترل خود را بر قیمت‌ها از دست بدهند.
در آخرین جلسه بانک مرکزی روسیه، مقامات این بانک نرخ بهره را ۲ درصد افزایش دادند، یعنی دو برابر مقداری که انتظار می‌رفت. در نشست بعدی آن‌ها که قرار است ۱۵ دسامبر برگزار شود، احتمال افزایش مشابهی وجود دارد. بااین‌وجود، اکثر پیش‌بینی‌ها انتظار دارند که تورم در روسیه همچنان افزایشی باشد.
تورم روسیه در سال ۲۰۲۲ ناشی از کاهش ارزش روبل بود. پس از آغاز تهاجم پوتین، ارزش روبل در برابر دلار ۲۵ درصد کاهش یافت و منجر به افزایش هزینه واردات این کشور شد. این بار اما ارزش روبل نقش کوچکی در افزایش نرخ تورم دارد.
در ماه‌های اخیر، تا حدی به دلیل اجرای مقررات کنترل سرمایه توسط دولت روسیه، ارزش روبل افزایش هم یافته است. تورم در قیمت کالاهای مصرفی غیرخوراکی که بسیاری از آن‌ها وارداتی هستند مطابق با میانگین قیمت‌های قبل از جنگ است.
بااین‌حال، اگر به اقتصاد دوران جنگ ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه دقیق‌تر نگاه شود، مشخص می‌شود که دمای اقتصاد روسیه به‌طور خطرناکی در حال افزایش بیش‌ازحد است. تورم در بخش خدمات، که شامل همه‌چیز، از مشاوره حقوقی گرفته تا خدمات رستورانی است، بسیار بالاست. هزینه یک‌شب اقامت در هتل ریتز کارلتون مسکو که پس از خروج حامیان غربی از مسکو، کارلتون نامیده می‌شود، از حدود ۲۲۵ دلار قبل از حمله به ۵۰۰ دلار افزایش‌یافته است. این نشان می‌دهد که علت تورم روسیه، داخلی است.
بسیاری از اقتصاددانان افزایش هزینه‌های دولت در تلاش برای شکست اوکراین را مقصر افزایش قیمت‌ها می‌دانند. در سال ۲۰۲۴ هزینه‌های دفاعی روسیه تقریباً دو برابر خواهد شد و به ۶ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید که بالاترین نسبت از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تاکنون است.
دولت روسیه با توجه به انتخابات پیش رو، پرداخت‌های رفاهی را نیز افزایش خواهد داد. بعضی از خانواده‌های سربازانی که در جنگ اوکراین کشته‌شده‌اند، حقوقی معادل ۳ دهه میانگین حقوق دریافت خواهند کرد. ارقام وزارت دارایی روسیه حاکی از آن است که محرک‌های مالی در حال حاضر حدود ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی ارزش دارد، افزایشی بزرگ‌تر ازآنچه در طول همه‌گیری کرونا اعمال شد.
روند افزایش قیمت مصرف‌کننده در روسیه
این وضعیت به‌نوبه خود باعث افزایش نرخ رشد کشور شده است. داده‌های اقتصادی بلادرنگ (زمان حقیقی) منتشرشده توسط بانک گلدمن ساکس، حاکی از رشد قابل‌قبول اقتصاد روسیه است. جی پی مورگان چِیس هم پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی خود برای سال ۲۰۲۳ را از کاهش ۱ درصدی در ابتدای سال به ۱٫۸ درصد در ژوئن و اخیراً به ۳٫۳ درصد افزایش داده است.
پوتین اخیراً با گفتن اینکه رشد اقتصادی روسیه بیش از ۳ درصد خواهد بود، به اقدامات خود افتخار کرده است. این رفتار او بی‌اساس هم نیست، زیرا پیش‌بینی‌های فروپاشی اقتصادی روسیه، که در آغاز جنگ اوکراین تقریباً به‌طور یکسان توسط اقتصاددانان و سیاستمداران غربی تکرار شد، به‌شدت اشتباه بوده است.
مشکل اما اینجا است که اقتصاد روسیه نمی‌تواند چنین رشد سریعی را تحمل کند. از ابتدای سال ۲۰۲۲ بخش عرضه اقتصاد روسیه به‌شدت کاهش‌یافته است. هزاران کارگر، اغلب دارای تحصیلات عالی، از کشور گریخته‌اند. سرمایه‌گذاران خارجی حدود ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم را از چرخه اقتصاد این کشور خارج کرده‌اند.
تقاضای شدید در برابر این عرضه کاهش‌یافته به بن‌بست رسیده و منجر به افزایش قیمت مواد خام، سرمایه و نیروی کار خواهد شد. نرخ بیکاری در روسیه با کمتر از ۳ درصد در کمترین حد خود قرار دارد و همین امر کارگران را به درخواست دستمزدهای بالاتر تشویق می‌کند. دستمزد اسمی سالانه حدود ۱۵ درصد رشد داشته است و درنهایت تمامی این هزینه‌های بالاتر، توسط شرکت‌ها به مشتریان منتقل می‌شود.
نرخ‌های بهره بالاتر ممکن است درنهایت از شدت این تقاضا بکاهد و از افزایش بیشتر تورم جلوگیری کند. بهبود قیمت نفت و مدیریت و کنترل سرمایه اضافی می‌تواند روبل را تقویت کرده و هزینه واردات را کاهش دهد. بااین‌حال همه این تلاش‌ها علیه یک نیروی غیرقابل تغییر، بی‌اثر خواهند بود: میل شدید ولادیمیر پوتین برای پیروزی در جنگ اوکراین. با داشتن قدرت مالی فراوان، او پتانسیل این را دارد که در آینده هزینه بسیار بیشتری را صرف جنگ کند و هم‌زمان روند افزایش تورم را سریع‌تر کند. مانند بسیاری از دوره‌های تاریخی پیشین، امروز در روسیه امور بسیار مهم‌تری نسبت به ثبات اقتصادی وجود دارد.
منبع: اکونومیست