مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارش «لایحه بودجه 1403 از نگاه بخش خصوصی» را منتشر کرد. اهمیت بودجه بیش از یک سند مالی است، چراکه شناخت دولت از مسائل کشور، نحوه اولویت‌بندی مسائل و راه‌حل‌های انتخاب‌شده -که بیانگر رویکردهای دولت- هستند را نشان می‌دهد. این سند زمینه گفت‌وگوی قوه مقننه و مردم با دولت‌ها را نیز فراهم می‌کند. طبیعی است که سیاست‌های بودجه‌ای، هم رفاه عموم مردم و هم فعالیت‌های آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
نحوه تأمین مالی و ترکیب هزینه‌ها، به لحاظ آثار کلان مانند تأثیر بر رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ سود و غیره بر فعالان اقتصادی اثرگذار است. در ایران سند بودجه سالانه منحصر به تعیین سیاست‌های مالی نیست بلکه هم‌زمان در آن درباره بخشی از سیاست‌های پولی و ارزی و تجاری هم تصمیم‌گیری می‌شود که با اثرگذاری بر متغیرهایی مانند نرخ و ترکیب مالیات‌ها، قیمت انرژی و ارز و هزینه‌های گمرکی، کارکرد یکایک فعالان اقتصادی در سطح خرد را متأثر خواهد ساخت.
البته به‌رغم اثرات واضحی که سیاست‌های بودجه‌ای بر محیط کسب‌وکار دارد و تأکید مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، نمایندگان بخش خصوصی شامل اتاق‌های سه‌گانه بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، تعاون و اصناف به جلسات ستاد تدوین لایحه بودجه 1403 دعوت نشدند.
در بخشی از این گزارش آمده است: طبق ارقام درج‌شده در بخش اول لایحه بودجه 1403، بودجه کل کشور با رشد حدود 30 درصدی نسبت به ارقام مصوب قانون بودجه سال 1402 معادل 6478 هزار میلیارد تومان اعلام‌شده است که مشتمل بر 2737 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت (با رشد 20.9 درصدی و 42 درصد سهم) و 3741 هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسه‌های وابسته به دولت (با رشد 30 درصدی و 58 درصد سهم) است.
آنچه در لایحه سال آینده بسیار جلب‌توجه می‌کند، رشد قابل‌توجه درآمدهای مالیاتی است. دولت تلاش کرده است برای تراز کردن بودجه، سهم درآمدهای مالیاتی را بالا ببرد. مالیات‌ها با سهم 75 درصدی از کل درآمدها، بخش عمده درآمدهای دولت را در سال آینده تشکیل می‌دهد و نسبت به سال جاری 50 درصد رشد کرده است.
در بین درآمدهای مالیاتی، مالیات اشخاص حقوقی (با سهم 40 درصدی)، حدود 54 درصد رشد کرده است. اگرچه جزئیات این ردیف مالیاتی ارائه نشده است، اما به‌واسطه رشد قابل‌توجه آن، احتمالاً فشار مضاعفی بر بنگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی در شرایط تورمی اقتصاد کشور وارد شود. بر اساس گزارش‌های شاخص مدیران خرید (شامخ) ماهانه که توسط اتاق ایران منتشر می‌شود، وضعیت کسب‌وکارها برای ماه‌های آتی رکودی پیش‌بینی می‌شود. در این شرایط 50 درصد رشد در درآمدهای مالیاتی، به‌مثابه فشار مجدد بر خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی و نامطلوب‌تر شدن محیط کسب‌وکار کشور نسبت به کشورهای پیرامونی است.
کسری عملیاتی لایحه بودجه 1403 معادل 305.4 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. 270 هزار میلیارد تومان از این کسری از محل منابع حاصل از صادرات نفت و گاز (مازاد تراز تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) و 36 هزار میلیارد تومان از محل تراز دارایی‌های مالی تأمین خواهد. نکته مهم آنکه با توجه به عدم ارائه داده‌های رسمی درباره هزینه‌های دولت در بخش اول لایحه بودجه 1403 دلایل ایجاد این کسری مشخص نیست و لذا تحلیلی درباره آن نمی‌توان ارائه کرد.
مقایسه کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه 1403(حدود 305 هزار میلیارد تومان) با قانون بودجه 1402 (حدود 450 هزار میلیارد تومان) حاکی از آن است که دولت تلاش کرده بودجه متوازن‌تری را تنظیم کند؛ اما نکته‌ای که از دیدگاه اقتصاد کلان نباید به آن بی‌توجه بود آن است که کاهش کسری تراز عملیاتی، به قیمت افزایش ناترازی بودجه خانوارها و بودجه بنگاه‌ها حاصل‌شده است.
در این گزارش، اتاق ایران پیشنهادهای اصلاحی خود را در سه حوزه سیاست‌های اقتصادی مهم یعنی نرخ حقوق گمرکی ورودی نهاده‌های تولیدی، سیاست‌گذاری درباره حوزه انرژی و هدفمندی یارانه‌ها و سیاست‌های مالیاتی ارائه کرده است.
متن کامل گزارش «لایحه بودجه 1403 از نگاه بخش خصوصی» را از اینجا بخوانید.