رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، گفت: ابلاغیه دولت مبنی بر دریافت عوارض صادراتی مواد خام و نیمه‌خام و زنجیره فولاد باید متوقف شود، در غیر این صورت واحدهای معدنی به سمت تعطیلی پیش خواهند رفت.
بهرام شکوری در نشست اضطراری این کمیسیون برای بررسی ابلاغیه جدید دولت برای دریافت عوارض صادراتی مواد خام و نیمه‌خام معدنی، افزود: دست‌هایی در کار هستند تا مانع از توسعه و رشد در کشور شوند. امسال درحالی‌که فعالان معدنی باید مازاد بر محصول تولیدی خود را صادر کنند؛ اما با وضع این عوارض دیگر چنین امری ممکن نخواهد بود.
او با تأکید بر اینکه این ابلاغیه جلوی ارزآوری را گرفته و در نهایت دولت را هم متضرر خواهد کرد، ادامه داد: اجرای ابلاغیه دولت، سرمایه‌گذاری خارجی را هم متوقف خواهد کرد. وقتی با یک بخشنامه به راحتی می‌توان سود بنگاه را متأثر کرد، چرا سرمایه‌گذار باید سرمایه‌گذاری کند.
شکوری با بیان اینکه چنین تصمیماتی بازارهای صادراتی ما را از بین خواهد برد، تأکید کرد: باید دولت را مجاب کنیم دریافت این عوارض را متوقف کند. در غیر این صورت رشد اقتصادی محقق نخواهد شد.
او با تأکید بر اینکه دولت مواد 2 و 3 قانون بهبود محیط کسب‌وکار را اجرا نمی‌کند گفت: دولت برای تهیه این بخشنامه مطالعه کارشناسی انجام نداده است. ما درخواست کردیم پیوست مطالعاتی این تصمیم ارائه شود اما چیزی ارائه نشد. معلوم نیست بر چه مبنایی در زنجیره فولاد به اعداد 20 درصد و در کنسانتره به 10 درصد رسیده‌اند. انقدر عددها غیرکارشناسی و سنگین است که در عمل سود فعالین صنعت معدن را از بین برده و واحدهای تولیدی باید فعالیتشان را تعطیل کنند.
با وضع عوارض صادراتی زنجیره فولاد، بازارهای صادراتی را از دست می‌دهیم
کیوان جعفری تهرانی تحلیل‌گر حوزه معدن و صنایع معدنی، نیز گفت: هربار که بحث عوارض صادراتی مطرح می‌شود شوک به بازار داخلی و خارجی وارد می‌شود. متأسفانه دولت توجه نمی‌کند که مشتری، منتظر ما نخواهد ماند.
او با تأکید بر اینکه با وضع عوارض صادراتی زنجیره فولاد، بازارهای صادراتی را از دست می‌دهیم، افزود: محصولات زنجیره فولاد کشور کیفیت خوبی دارد و ما توان رقابتی داریم. عمان علاقه‌مند به گندله ایران است اما با این تصمیمات و توقفی که در روند صادراتی پیش آمده، باعث از دست رفتن بازار عمان و بازارهای مانند آن خواهد شد.
ابلاغیه دولت، صادرات زغال‌سنگ را 85 درصد کاهش خواهد داد
سعید صمدی دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران با اشاره به کاهش جهانی قیمت زغال‌سنگ، گفت: ما به دنبال مشوق‌هایی بودیم که با کاهش قیمت جهانی، صادرکننده همچنان به صادرات خود ادامه دهد. اما متأسفانه این اتفاق نیفتاد و علاوه بر این 2 تا 5 درصد عوارض صادراتی را برای این بخش مصوب کردند.
او با تأکید بر اینکه واحدها دچار بحران شده‌اند، ادامه داد: فعالان این حوزه به تازگی بازار خود را در چین و ترکیه و پاکستان پیدا کرده بودند و با این عوارض همه‌چیز متوقف شده است. با این ابلاغیه 85 درصد در حوزه زغال صادرات کاهش خواهد یافت و علاوه بر صنایع معدنی و معادن، خود دولت هم در نهایت متضرر خواهد شد.
دولت از مصوبه مجلس سو استفاده کرده است
کامران وکیل، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران هم بیان کرد: در قانون مجلس، نیم درصد اخذ عوارض قید شده که واحدها می‌توانستند با سرمایه‌گذاری در دانش‌بنیان‌ها از پرداخت آن معاف شوند. اینکه این عدد به 20 درصد و بیشتر افزایش یافته است، سو استفاده دولت از مصوبه مجلس و قانون است.
با این ابلاغیه ناترازی دلار افزایش خواهد یافت
سعید عسگرزاده دبیر انجمن سنگ‌آهن هم گفت: وقتی در قانون اخذ علی‌الحساب نیم درصد عوارض تعیین شده است، نمی‌تواند در متن نهایی ناگهان آن را به 20 و 25 درصد افزایش داد. به علاوه در این مصوبه تعریف و تفسیری از مواد نیمه‌خام نشده است. به همین دلیل سیمان را به عنوان ماده نیمه‌خام در نظر گرفته‌اند درحالی‌که کالای نهایی است.
او ادامه داد: متأسفانه دولت حرف ما را درباره تعطیلی واحدها با وجود این عوارض صادراتی باور نمی‌کنند و فکر می‌کند صادرات به میزان زیادی سودآور است. در حال حاضر 11 میلیارد دلار کسری (برای واردات صادرات) در وزارت صمت وجود دارد. قطعاً این ناترازی با این اقدامات بیشتر خواهد شد.
عسگرزاده اظهار کرد: آنچه در صنعت ما صادر می‌شود کالای مازاد است و اگر با این قوانین جلوی صادرات گرفته شود کشور متضرر شده و واحدها قطعاً فعالیتشان با بحران مواجه خواهد شد. بنابراین مجلس باید ورود کند. دولت نمی‌تواند در پایان سال عوارض را 40 درصد تعیین کند و بگوید عطف به ماسبق است و صادرکننده باید برای 10 ماه قبل هم عوارض پرداخت کند.
در ادامه فعالان معدنی حاضر در این جلسه به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود پرداخته و تأکید کردند: وضع این عوارض نه تنها به درآمدزایی دولت منجر نخواهد شد، بلکه با تعطیلی واحدهای معدنی به کاهش آن نیز خواهد انجامید.
عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه، عدم وجود چشم‌انداز بیش از یک هفته برای فعالان صادراتی و تولیدکنندگان معدن و بی‌توجهی دولت به نظرات بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های خود از جمله مهم‌ترین نکاتی بود که فعالان معدنی به آن اشاره کردند.
واحدهای کوچک و متوسط از اخذ عوارض صادراتی معاف شوند
فرهاد طهماسبی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با تأکید بر اینکه وضع عوارض بر صادرات محصولات مازاد داخلی ممنوع است، گفت: نظر مجلس وضع عوارض حداقل نیم درصد بوده است. اما به هر حال دولت 12 هزار میلیارد تومان از بودجه خود را از این محل پیش‌بینی کرده است. بنابراین باید راهی برای تعدیل این فشار بر واحدهای کوچک و متوسط داشته باشیم.
او ادامه داد: فعالان معدنی پیشنهادات خود را به صورت مکتوب به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه کنند تا در جلسه‌ای با حضور نمایندگان تشکل‌ها و وزیر صمت موضوع را پیگیری کنیم.
طهماسبی پیشنهاد کرد: از آنجا که معادن بزرگ از معافیت‌های بیشتری استفاده می‌کنند و موانع موجود در مسیر معادن کوچک و متوسط برای آن‌ها وجود ندارد، دولت معادن کوچک و متوسط و غیردولتی را از این عوارض معاف کند و همان عوارض نیم درصد را در نظر بگیرد. در غیر این صورت واحدهای کوچک و متوسط تعطیل خواهند شد.
در پایان این نشست شکوری با بیان اینکه بیش از 10 کشتی طی هفته آینده به دنبال این ابلاغیه، معطل خواهند شد، گفت: ظرف همین هفته، نامه‌ای به مجلس و دولت نوشته و تبعات این تصمیم دولت را گوشزد می‌کنیم.
او با بیان اینکه به موازات این اقدام، شکایتی را از طریق قوه قضاییه پیگیری خواهیم کرد، افزود: دست‌کم واحدهای کوچک و متوسط بخش خصوصی باید از اخذ این عوارض معاف شوند.