براساس دادههای جدید و تجدیدنظر شدهای که روز جمعه توسط دفتر آمار ملی انگلیس منتشر شد، تولید ناخالص داخلی بریتانیا بین ژوئیه و سپتامبر ۰٫۱ درصد کاهش داشته است؛ یعنی رشد اقتصادی انگلیس نسبت به تخمین قبلی که رشدی ثابت را نشان میداد، نزولی شده است.
ارقام جدید نشان میدهند: در ۳ ماه قبل هم رشد صفر بوده است که نسبت به رشد ۰٫۲ درصدی که قبلاً محاسبهشده بود، کمتر بوده است.
دادههایی که در ماه فوریه منتشر خواهد شد نشان خواهد داد که آیا انگلیس واقعاً وارد یک رکود فنی شده است یا خیر. رکود فنی زمانی رخ میدهد که اقتصاد برای دو فصل متوالی کوچک میشود.
جرمی هانت وزیر دارایی روز جمعه در پاسخ به تجدیدنظرها تأکید کرد که چشمانداز میانمدت برای انگلیس بسیار خوشبینانهتر از آن چیزی است که این اعداد نشان میدهد. بااینحال، تحلیلگران باور دارند که این نشان میدهد که انگلیس تاکنون بدون رکود توانسته با وضعیت موجود مدارا کند.
به گفته کارشناسان، رشد اقتصادی انگلیس در حال تضعیف است و نرخهای بهره واقعاً شروع به تضعیف اقتصاد کردهاند و بااینکه تا به امروز از رکود اقتصادی جلوگیری شده است، هیچ تضمینی وجود ندارد که در سال ۲۰۲۴ بتوان از آن جلوگیری کرد. تورم بیشازحد انتظار کاهشیافته است و پیشبینیهای نرخ بهره حاکی از کاهش نرخ تورم بیشتر ازآنچه در ابتدا تصور میشد است، اما ممکن است آسیب از قبل واردشده باشد.
این روند میتواند فشار بیشتری را بر بانک انگلستان وارد کند تا در تلاش برای تقویت اقتصاد ضعیفتر، نرخهای بهره را زودتر ازآنچه که برنامهریزیشده کاهش دهد. آمارهای بهتر از حد انتظار منتشرشده در روز چهارشنبه نشان داد که تورم در ماه نوامبر به ۳٫۹ درصد رسید و این گمانهزنی را افزایش داد که بانک مرکزی میتواند نرخ بهره را در بهار کاهش دهد.
ریشی سوناک، نخستوزیر، رشد اقتصاد را به یکی از وعدههای کلیدی خود در سال جاری تبدیل کرده است. داونینگ استریت اعلام کرد اگر تولید ناخالص داخلی در ۳ ماه منتهی به دسامبر در مقایسه با ۳ ماهه قبل افزایش یابد، این وعده محقق خواهد شد.
کاهش کوتاهمدت نرخ بهره یک پیروزی برای دولت سوناک خواهد بود، زیرا انگلیس در حال ورود به سال انتخاباتی است. بااینحال، اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی اصرار دارد که ممکن است پس از ثابت نگهداشتن نرخها در سطح ۵٫۲۵ درصد در جلسه نهایی سیاستگذاری سال، نرخها برای مدت بیشتری «بالاتر» باقی بماند.