سرمایه اجتماعی چیست؛ چه عواملی بر شکل‌گیری آن مؤثر است و مسئله سرمایه اجتماعی چه تاثیری بر محیط کسب‌وکار دارد و برای بهبود آن، دولت، جامعه، روشنفکران بخش خصوصی چه نقشی دارند؟ پرسشی بنیادین، که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و انجمن جامعه‌شناسی ایران می‌خواهند در سلسله نشست‌هایی با عنوان «ناپایداری‌های اجتماعی و کسب‌وکار»، به این پرسش‌ها پاسخ دهند.
سمیه توحیدلو، جامعه‌شناس و دبیر نشست «ناپایداری‌های اجتماعی و کسب‌وکار» در ابتدای نشست، از وضعیت و شرایط اجتماعی و انواع متغیرهای اثرگذار بر این شرایط می‌گوید. متغیرهای اجتماعی و فاکتورهایی که بر مقوله کسب‌وکار، تجارت و اقتصاد و فضای کسب‌وکار اثرگذار هستند.
توحیدلو اظهار کرد: نقطه پیوند کسب‌وکار و فضای اجتماعی، نیروی انسانی است. از دو منظر جامعه و کنشگران انسانی مهم هستند. باید در رفت‌وآمد و گفت‌وگو با جامعه، سیاست‌گذاران و نیروی انسانی کسب‌وکار را رشد دهیم.
سعید معیدفر، جامعه‌شناس دربار ه تنزل شاخص‌های کسب‌وکار در شرایط ناپایداری اجتماعی گفت. به گفته معیدفر بدون یک جامعه زنده و پویا با مختصات پویایی، قطعاً کسب‌وکار نامناسب خواهد بود. وضعیت جامعه و کسب‌وکار و محیط ایرانی را می‌شناسیم. محیط کسب‌وکار محاط در جامعه بزرگ‌تر است و تحولات جامعه بر محیط کسب‌وکار اثرگذار می‌شود. وقتی جامعه در فضای پویایی قرار می‌گیرد و مردم درگیر مشارکت می‌شوند تمام نگرش‌ها تغییر می‌کند و فضا به‌قدری مثبت می‌شود و اتفاقات بزرگی رخ می‌دهد. این وضعیت را در تاریخ معاصر مشاهده کرده‌ایم. همین جامعه‌ای که درگیر مشکلات هستند و بدبین هستند، در نقاط عطف تاریخی تحولات بزرگی را رقم‌زده‌اند.
معیدفر تصریح کرد: ناپایداری چه تاثیری بر کسب‌وکار دارد؟ جامعه‌شناسان با پارادایم نظم، معمولاً اساس بحث‌شان این است که زمانی ما درگیر بی‌نظمی اجتماعی می‌شویم که در وضعیت سقوط اعتبار هنجارها و قانون قرار داریم. شرایطی که در آن قانون اعتبار خود را از دست می‌دهد، هنجارها سست می‌شود و این بی‌سامانی تمام عرصه زندگی انسان را درمی‌نوردد، از هنجارها تا سلسله‌مراتب اجتماعی وضعیت اقتصادی را درگیر می‌کند.
رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران ادامه داد: قوانین و هنجارها برای این است که در خدمت افراد جامعه باشد تا افراد زندگی خود را براساس آن تنظیم کنند، وگرنه قوانین بی‌اعتبار و شکننده می‌شود. اگر هنجارها در خدمت جامعه نباشد، مردم آن را رعایت نمی‌کنند. این بحث را جامعه شناسان در پارادایم نظم، با اصطلاحاتی چون بی‌نظمی و ناپایداری اجتماعی می‌نامند.
او تشریح کرد: در این شرایط مردم به‌جای نوعی تعامل و احساس ارتباط و خوش‌رویی در ارتباط از باهم بودن حس بدی می‌گیرند. مردم نگران می‌شوند. حس بی‌قراری در جامعه و محیط کار وجود دارد و اینکه افراد به محیط خانه برگردند. حس بی‌قراری باعث می‌شود مردم از ارتباط با همدیگر فراری باشند. این وضعیت باعث می‌شود تعاملات اجتماعی سقوط کند و آدم‌ها از هم بیزار شوند. آمارهای به‌دست‌آمده در پژوهش‌های ارزش و نگرش‌ها هم این را می‌گوید.
معیدفر در ادامه افزود: جامعه ایران جامعه پویایی است که به‌سرعت می‌توانند شکوفا شوند و نگرش‌های خود و کنش خود را تغییر دهند. اگر می‌خواهیم محیط کسب‌وکار را تغییر دهیم براساس هرم مازلو به بالاترین سطح نیازهای فرد توجه کنیم وگرنه در شرایط ناپایدار اجتماعی فرد، به سطح اولیه نیازهای خود درگیر می‌شود. اما این وضعیت همیشگی نیست. جامعه ایران جامعه پویایی است و در شرایط دیگر به‌سرعت تغییر خواهند کرد. اگر به دنبال این هستیم که محیط کسب‌وکار تحت تأثیر ناپایداری قرار نگیرد، باید مشارکت اجتماعی در جامعه و محیط کسب‌وکار به‌دقت مورد توجه قرار گیرد.
در ادامه تحولات جمعیت ایران و تأثیر آن بر بازار کار توسط شهلا کاظمی‌پور، جمعیت‌شناس تشریح شد.
کاظمی‌پور گفت: بسیاری از کشورها در حالت عدم تعادل جمعیتی قرار دارند. کشورهای در حال توسعه رشد بی‌رویه جمعیت، جوانی جمعیت، بار تکفل بالا روبه‌رو هستند و کشورهای توسعه‌یافته با منفی شدن رشد جمعیت، سالخوردگی جمعیت و افزایش میزان مرگ‌ومیر. بنابراین اکثریت کشورهای جهان به‌نوعی با مسائل ناشی از عدم تعادل جمعیتی مواجه هستند.
او ادامه داد: ساختار کلی جمعیت همانند یک اندام واره است که باید بین تمام بخش‌های آن نوعی تعادل پویا و تجدیدشونده برقرار باشد و نمی‌توان یک وضعیت جمعیتی ثابت و مفروضی را به‌عنوان یک وضعیت ایده‌آل در نظر گرفت. تغییرات جمعیتی علاوه بر اینکه از پارامترهای جمعیتی ناشی می‌شود از بسیاری از عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که به‌مرورزمان در مسیر تحول کشورها رخ می‌دهد نیز تأثیر می‌پذیرد.
کاظمی‌پور تشریح کرد: جمعیت ایران طی دوره صد ساله اخیر دستخوش نوسانات و تحولات بی‌سابقه شده و در مسیر مراحل انتقال جمعیتی قرار گرفته است. از اواخر دهه 1320 با کاهش اساسی و مستمر مرگ‌ومیر، رشد جمعیت شتاب گرفت. و طی دوره صد ساله اخیر جمعیت کشور بیش از 8 برابر شد. لیکن این افزایش در طول زمان یکسان صورت نگرفته است. سرعت آن در آغاز بسیار کند بود و در فاصله سال 1300 تا 1335 تنها 1.9 برابر شد. این در حالی است که رشد و افزایش جمعیت در دوره همه ساله‌های 1335 تا 1375 به تندی گرایید و جمعیت کشور بیش از سه برابر شد. و بالاخره در سال 1395 به حدود 80 میلیون نفر رسید.
او درباره تحولات ساختار سنی جمعیت گفت: وقتی جمعیت‌ها در دوره پنجره فرصت جمعیتی قرار می‌گیرند، انتظار این است که بیشترین افزایش تولید درآمد در مقابل مصرف اتفاق بیفتد. قدرت پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بیشتر شود. اما آیا این وضعیت آیا منجر به رشد و توسعه اقتصادی می‌شود یا نه. یافته‌های متفاوتی در مورد این قضیه داریم، از معجزه اقتصادی آسیای شرقی، تا فاجعه اقتصادی آمریکای لاتین و این نشان می‌دهد، که بحث سیاست‌گذاری خیلی مهم است.
کاظمی‌پو، جمعیت‌شناس تصریح کرد: تغییرات در ساختار سنی جمعیت را باید همچون یک انقلاب خاموش تلقی کرد که سیمای جوامع در سراسر جهان را دگرگون خواهد کرد. اگرچه اندیشمندان از مدت‌ها پیش چنین تحولات عمیقی را در ساختار سنی جمعیت پیش‌بینی کرده بودند، اما وسعت و عمق این تحولات در حال حاضر به‌مراتب فراتر از پیش‌بینی‌های قبلی است زیرا جوامع گذار جمعیتی کلاسیک را پشت سر گذاشته وارد شرایط جدیدتری شده‌اند که از آن به‌عنوان گذار جمعیتی دوم یاد می‌کنیم.
او ادامه داد: یکی از چالش‌هایی که از نظر جمعیتی پیش رو داریم، بحث کاهش نرخ رشد جمعیت است. و تا سال 1430 در خوش‌بینانه‌ترین حالت به نزدیک صفر رسیده و سپس منفی می‌شود.
به گفته کاظمی‌پو رشد سالانه جمعیت کشور سیر کاهنده داشته و با باروری 1.5 فرزند از سال 1425 به بعد، رشد جمعیت کشور منفی خواهد شد. با توجه به کاهش میزان باروری کل در ایران و به دنبال آن کاهش در صد رشد سالانه جمعیت، ساختار سنی جمعیت کشور با تحولات اساسی روبرو شده و بحث سالخوردگی جمعیت در آینده نزدیک و نگرانی از رشد منفی جمعیت به‌صورت غیر کارشناسانه در برخی از محافل مطرح‌شده است.
بعد از آن تقی آزاد ارمکی، جامعه‌شناس درباره توسعه و تجارت در ایران و عوامل تأثیرگذار بر آن سخنرانی کرد.
آزاد ارمکی گفت: مشکل حوزه اقتصادی در ایران به سیاست گره خورده است. وقتی جامعه فغان می‌کشد و اعتراض می‌کند، و از مشکلات خود درباره اقتصاد می‌گوید، به دنبال راه‌حل است و کسانی که این مشکلات را حل نمی‌کنند نظام سیاسی است نه ساحت‌های دیگر جامعه. از طرف دیگر وقتی جامعه ابراز می‌کند که ناراضی است، بله دنبال انقلاب نیست، بلکه به شکل مدنی با سیاست حرف می‌زند. دغدغه جامعه بقاست نه فروپاشی.
این جامعه‌شناس ادامه داد: جامعه ایرانی جامعه‌ای قوی‌ای است. جنبش اجتماعی مسئله عجیبی نیست و ممکن است هر روز در جامعه یک جنبشی، از جنبش زنان تا فقرا، بازنشسته‌ها و غیره سر برآورد و همه اینها نشانه قوت جامعه است که درخواست‌های خود را مطرح می‌کند و اعتراض می‌کند.
او تصریح کرد: دولت‌های ما دولت مداخله‌گر در جامعه هستند. به‌عنوان مثال به نحوه سیاست‌گذاری‌ها در حوزه اشتغال نگاه کنید؟ دولت‌ها در این حوزه چه کار می‌کنند؟ مداخل قاعده و آیین‌نامه و قانون تولید می‌کنند و بعد اینها را رها می‌کنند یا عدم نظارت رخ می‌دهد و در نتیجه اختلاس‌های بزرگ تولید می‌شود. چه کسی بر این مشاغل بزرگ نظارت می‌کند؟ دولت بر عملکرد خرده‌فروش‌ها و مشاغل کوچک نظارت می‌کند.
در ادامه آزاد ارمکی گفت: مداخله‌گری زخم بر زیست شغلی در ایران است. دولت با مداخله‌های خود اجازه رشد و بزرگ شدن شغل‌ها را نمی‌دهد. دولت به‌جای حمایت از این افراد، آنها را تحت‌فشار قرار می‌دهد و نتایج این فشارها، فساد و پنهان‌کاری است به‌جای زیست تجاری قاعده‌مندِ زنجیره‌وار.
او افزود: مداخله‌گری دولت در اقتصاد باعث می‌شود اقتصاد مبتنی بر تولید قاعده‌مند ثروت پول و اعتباری، تولید ثروت، ساماندهی نظام اشتغال، کارگر و کارفرما و قاعده‌مندی در آن پیدا نمی‌شود.
آزاد ارمکی تصریح کرد: در ایران امکان برپایی صنعت و اقتصاد مبتنی بر صنعت وجود ندارد. راه اقتصاد ایران تجارت است. انقلاب اسلامی ادامه پروژه اقتصادی قبل است و همچنان مداخله‌گری اقتصاد است و تلاش برای توسعه اقتصاد صنعتی است. در خیابان‌های ماشین در ایران 18.5 میلیون ماشین در خیابان‌های ایران راه می‌روند. آیا ما استحقاق این را نداشتیم که ماشین ایرانی تولید کنیم؟
او گفت: وقتی درباره حوزه‌ها توجه می‌کنیم، آنچه مشخص است، ناکارآمدی در حوزه سیاست‌گذاری است و این ناکارآمدی و دخالت باعث ناکارآمدی می‌شود. در دو دهه اخیر جمهوری اسلامی، مداخلات دولت نسبت به قبل کمتر شده؛ چون خود دولت تاجر شده و بازی اقتصادی می‌کند و عنصر اقتصادی را در دست دارد.
به گفته آزاد ارمکی همه شاکله دولت کار اقتصادی می‌کند. راه بازسازی اقتصادی ایران، بازسازی تجارت است اما از آنجایی که ناکارآمدی و مداخله وجود دارد، رقابت بین بخش تجاری دولتی با تجاری خصوصی داریم و این دو حوزه تجاری با هم در رقابت هستند. باید اقتصاد مبتنی بر کنش جمعی مردمی شکل گیرد نه کنش تجاری دولتی.. دولت باید به وظیفه اصلی خود یعنی سیاست‌گذاری بازگردد.