پنج سال از تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار می‌گذرد و گلایه از بی‌توجهی دولت به نظرات بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها، همچنان پابرجاست. این گلایه‌ها موجب شد تا هفته گذشته، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری بخشنامه‌ای را به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلابی و استانداری‌های سراسر کشور ارسال کند و در آن اجرای ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را مورد تأکید قرار دهد.
بر اساس ماده 2 این قانون، «دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب‌وکار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذی‌ربطی که عضو اتاق‌ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت کند.»
همچنین در ماده 3 همین قانون آمده است که «دستگاه‌های اجرائی مکلف‌اند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرائی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را استعلام کنند و موردتوجه قرار دهند.»
اکثر فعالان بخش خصوصی این ابلاغیه را گام مثبتی می‌دانند اما در عین حال معتقدند که این اتفاق خیلی زودتر‌از این‌ها باید انجام می‌شده است. افشین کلاهی، نایب رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب وکارهای نوین و دانش بنیان اتاق ایران در این زمینه به «پایگاه خبری اتاق ایران» گفت: امیدوار بودیم این قانون زودتر ابلاغ شود، چنانچه آقای روحانی زمان نامزد بودن برای ریاست جمهوری، کتاب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را دست گرفتند. اما متاسفانه خیلی دیر نسبت به اجرای آن اقدام شده است. نمی‌توان گفت هیچ سازمانی با بخش خصوصی تعامل نداشته و از آن‌ها مشورت نگرفته است، اما حداقل در حوزه جوانان و کارافرینی این تعامل دیده نشده است.
کلاهی نیز مانند دیگر اعضای بخش خصوصی، معتقد است که تاکنون به این قانون عمل نشده و سازمان‌ها بخش خصوصی را جدی نگرفته اند. او ادامه داد: بخش دولتی عادت دارد پشت درهای بسته مقررات تنظیم کرده و آن را اجرایی کند؛ بدون اینکه از ذی نفعان آن نظر بگیرد. اما چند سال پس از اجرای قانون و زمانی که مشکلات اساسی در حوزه اقتصادی رخ می‌دهد، آن زمان تازه به فکر اصلاح مقررات می‌افتد. در حالیکه اگر از ابتدا قوانین و مقررات با تعامل و مشورت بخش خصوصی نوشته شود، باعث می‌شود قوانین مستحکم‌تر و اجرایی‌تری نوشته شود که این امر به بهبود شرایط اقتصادی کمک می‌کند.
به گفته نایب رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب وکارهای نوین و دانش بنیان اتاق ایران، این ابلاغیه کمک می کند که بخش خصوصی جایگاه خود را پیدا کند. کلاهی می گوید: قبلا نیز از سازمانهای دولتی می خواستیم از بخش خصوصی نظر بخواهند و ما را در جلسات تصمیم گیری به عنوان به مشاور دعوت کنند که این خواسته با بی اعتنایی مواجه می شد. اما اکنون می توانیم به این ابلاغیه استناد کنیم. تشکل ها و نهادهایی مانند اتاق ایران معمولا کنار دولت هستند و باید برای پایش محیط کسب و کار به آن کمک کنند.