براساس مطالعه جدید گلدمن ساکس، اقتصاد انگلیس اگر هرگز اتحادیه اروپا را ترک نمی‌کرد، ۵ درصد قوی‌تر از اکنون می‌بود، زیرا اقتصاد این کشور از پس از انتخابات ۲۰۱۶ برگزیت تحت تأثیر رکود تجارت و سرمایه‌گذاری ضعیف‌تر شده است.
به گفته محققان گلدمن ساکس این کاهش رشد باعث شده است که سرانه تولید ناخالص داخلی انگلیس از زمان آغاز همه‌گیری کرونا تاکنون دچار رکود شود و از زمان همه‌پرسی سال ۲۰۱۶ به بعد تنها ۴ درصد افزایش‌یافته است، درحالی‌که سرانه تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در همین مدت ۸ درصد و در آمریکا ۱۵ درصد افزایش داشته است.
درعین‌حال، انگلیس تورم بسیار بالاتری را نسبت به اقتصادهای پیشرفته رقیب تجربه کرده است، به‌طوری‌که قیمت مصرف‌کننده این کشور از سال ۲۰۱۶ تاکنون ۳۱ درصد افزایش‌یافته است، درحالی‌که افزایش این قیمت در منطقه یورو ۲۷ درصد و در آمریکا ۲۴ درصد بوده است.
مطالعه گلدمن ساکس، اقتصاد انگلیس پس از برگزیت را با مدلی فرضی انگلیسی که هرگز اتحادیه اروپا را ترک نکرده است مقایسه کرد و درنتیجه این مقایسه مقصر عملکرد ضعیف ناشی از افت تجارت، کاهش سرمایه‌گذاری و تأثیرات بازار کار را تصمیم به خروج از اتحادیه اروپا اعلام کرد.
حجم تجارت انگلیس، یعنی کل واردات و صادرات این منطقه به دلیل افزایش موانع تجاری با اتحادیه اروپا و درنتیجه اختلال در زنجیره تأمین، تقریباً ۱۵ درصد کمتر از کشورهای مشابه است. در این گزارش همچنین آمده است که صادرات کالاهای انگلیس به اتحادیه اروپا و کل جهان پس از برگزیت به‌شدت کاهش‌یافته‌اند، حتی باوجوداینکه صادرات خدمات آن‌که ۴۰ درصد از کل صادرات کشور را تشکیل می‌دهد، تقریباً در مسیر خود باقی‌مانده است.
سرمایه‌گذاری در انگلیس هم پس از برگزیت درنتیجه عدم قطعیت در سال‌های ابتدایی پس از رفراندوم در کنار عقب‌نشینی شرکت‌هایی که از خروج از اروپا آسیب دیدند، مختل شده است. سرمایه‌گذاری کلی در انگلیس اکنون ۵ درصد کمتر از زمانی است که انگلیس هرگز اتحادیه اروپا را ترک نمی‌کرد.
این وضعیت با کاهش مهاجرت از اتحادیه اروپا که منجر به کاهش انعطاف‌پذیری بازار نیروی کار انگلیس شده، وخیم‌تر شده است؛ حتی باوجوداینکه میزان مهاجرت از کشورهای خارج از اتحادیه به انگلیس افزایش‌یافته است. قبل از برگزیت، بیشترین مهاجرت به انگلیس از اتحادیه اروپا و باهدف ورود به بازار کار بود. در حال حاضر بخش بزرگی از مهاجران را دانشجوها تشکیل می‌دهند که تأثیر بسیار کمتری در تقویت نیروی کار این کشور دارند. جریان مهاجرت بین انگلیس و اتحادیه اروپا هم پس از برگزیت معکوس شده است، مهاجرت خالص از اروپا که در روزهای اوج خود به بیش از ۳۰۰ هزار نفر می‌رسید اکنون به سطوح منفی رسیده است.
اقتصاددانان گلدمن می‌گویند این عدم مهاجرت منجر به انقباض بازار کار انگلیس شده است که تورم را در اقتصاد این کشور تشدید کرده است. آن‌ها افزودند که بااین‌همه تلاش انگلیس پس از برگزیت برای افزایش جریان کارگران ماهر و کاهش ورود کارگران کم دستمزد باید در بلندمدت به افزایش بهره‌وری کشور کمک کند.
انگلیس همچنین می‌تواند مطابق با آنچه در فصل‌های اخیر مشاهده‌شده است، شاهد افزایش سرمایه‌گذاری هم باشد، زیرا عدم اطمینان در مورد برگزیت به‌طور فزاینده‌ای شروع به کاهش می‌کند، حتی اگر حجم تجارت پایین‌تر همچنان بر سرمایه‌گذاری کلی اثرگذار باقی بماند. این گزارش اضافه می‌کند که قراردادهای تجاری جدید با کشورهای خارج از اتحادیه اروپا می‌تواند به کاهش برخی از هزینه‌های بلندمدت برگزیت کمک کند. بااین‌حال، بعید است که هیچ مزیتی بتواند اثر منفی کاهش تجارت با منطقه یورو را کاهش دهد.