مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با توجه به پیگیری‌های کمیسیون حمایت قضائی و مالکیت فکری اتاق ایران در مورد روند فعالیت کمیسیون موضوع ماده 170 قانون مربوط به ثبت اختراعات و عدم توفیق آن در انجام مأموریت‌های خود، خواستار امضای تفاهم‌نامه‌ای با اتاق ایران شد تا از این همکاری، زمینه گسترش و بهبود عملکرد کمیسیون مربوطه فراهم شود.
ناصر ریاحی، رئیس کمیسیون حمایت قضائی و مالکیت فکری اتاق ایران حضور کارشناسان و نمایندگان بخش‌خصوصی در جلسات کمیسیون موضوع ماده 170 را مفید ارزیابی کرد و گفت: بر اساس این تفاهم‌نامه که البته هنوز نهایی نشده است، نمایندگان اتاق ایران قادر خواهند بود در جلسات کمیسیون حاضر شوند که این امر می‌تواند روند رسیدگی به اعتراضات مربوط به ثبت علائم تجاری یا اختراعات و دیگر موضوعات ازاین‌دست را تسریع و تسهیل کند.
به گفته محمدحسن کیانی، رئیس مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، متأسفانه تاکنون کمیسیون موضوع ماده 170 قانون مربوط به ثبت اختراعات به دلیل در اختیار نداشتن کارشناسان خبره نتوانسته به صورت مؤثر حرکت کند تا آنجا که فلسفه وجودی آن مورد انتقاد فعالان اقتصادی و دیگر ذینفعان آن قرار گرفت. از طرف دیگر در حال حاضر نوبت رسیدگی پرونده‌های مربوط به ثبت علائم تجاری به چهار سال رسیده که غیرقابل‌توجیه بوده و انتقادات شدیدی را درپی دارد.
از آنجایی‌که اگر پرونده‌ای در این کمیسیون رد شود، شاکی می‌تواند برای پیگیری پرونده خود به دادگاه مراجعه کند، بدین ترتیب بسیاری برگزاری این کمیسیون را غیرمفید دانسته و خواستار توقف فعالیت آن شدند. اما به ادعای کیانی، کمیسیون موضوع ماده 170 درصورت در اختیار داشتن کارشناسان حاذق می‌تواند روند رسیدگی به پرونده‌ها را آسان‌تر و سریع‌تر کند، بدین ترتیب همکاری اتاق ایران را خواستار شد که مورد موافقت هم قرار گرفت.
احمد آتش هوش، عضو کمیسیون حمایت قضائی و مالکیت فکری اتاق ایران در بخش دیگر از این جلسه با اشاره به پیگیری‌های این کمیسیون در مورد وضعیت ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران بانکی و نهایی شدن مطالبات بخش خصوصی در راستای بهبود این شرایط، تأکید کرد: ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران مالیاتی همچنان مورد انتقاد بخش خصوصی است چراکه مقررات آن، دایره فعالیت بخش خصوصی را کوچک کرده و حکم ممنوع‌الخروجی این افراد به‌راحتی و بدون طی ضوابط مشخصی صادر می‌شود.
به اعتقاد این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، کمیسیون حمایت قضائی و مالکیت فکری می‌تواند برای رسیدگی به این مسئله نیز وارد عمل شود و پیگیری‌های لازم را با همکاری کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران انجام دهد.