صندوق بین‌المللی پول در بیانیه روز پنجشنبه خود برای بررسی «ماده چهارم» سیاست‌های اقتصادی آمریکا اعلام کرد که کسری بودجه و بدهی بالا «یک خطر فزاینده برای اقتصاد آمریکا و اقتصاد جهانی ایجاد می‌کند و به‌طور بالقوه منجر به افزایش هزینه‌های تأمین مالی و افزایش خطر جابجایی آرام تعهدات سررسید می‌شود.»
در بیانیه جدید صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال ۲۰۲۴ از پیش‌بینی ۲٫۷ درصدی چشم‌انداز اقتصاد جهانی این وام‌دهنده جهانی در ماه آوریل به ۲٫۶ درصد کاهش‌یافته است.
این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی کرد: رشد آمریکا در سال ۲۰۲۵ بدون تغییر نسبت به چشم‌انداز آوریل به ۱٫۹ درصد کاهش یابد و تا پایان این دهه بالای ۲ درصد باقی بماند.
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد: اقتصاد آمریکا ثابت کرده است که قوی، پویا و سازگار با شرایط متغیر جهانی است. فعالیت و اشتغال مطابق با انتظارات ادامه دارد و روند کاهش تورم به میزان قابل‌توجهی کم‌هزینه‌تر از آن چیزی بوده است که بسیاری نگران آن بودند.
مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول گفت: انتظار دارد تورم آمریکا که توسط شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی اندازه‌گیری می‌شود تا اواسط سال ۲۰۲۵ به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بازگردد که این بسیار زودتر از پیش‌بینی خود فدرال رزرو برای بازگشت به هدف در سال ۲۰۲۶ است.
کریستالینا جورجیوا به خبرنگاران گفت که پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول خوش‌بینانه‌تر است، زیرا سیر فعلی تورم نشان‌دهنده بازگشت سریع‌تر به هدف است تا حدی به این دلیل که هزینه‌های مصرف‌کننده قوی آمریکا ناشی از ثروت ایجادشده در طول همه‌گیری کرونا در حال فروکش است و بازار کار هم در حال رقابتی‌تر شدن است.
صندوق بین‌المللی پول واشنگتن را به دلیل افزایش کسری بودجه مورد سرزنش قرارداد که در صورت تداوم، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آمریکا تا پایان دهه به سطح نگران‌کننده ۱۴۰ درصد می‌رسد. صندوق می‌گوید که چنین کسری‌ها و بدهی‌های بالا خطر فزاینده‌ای را برای اقتصاد آمریکا و جهان ایجاد می‌کند که به‌طور بالقوه منجر به افزایش هزینه‌های تأمین مالی خواهد شد.
برای دومین سال متوالی، صندوق مقرر کرد که آمریکا نرخ مالیات بر درآمد را به‌تدریج افزایش دهد، نه‌تنها برای ثروتمندترین آمریکایی‌ها، بلکه برای خانوارهایی که کمتر از ۴۰۰ هزار دلار در سال درآمد دارند، آستانه‌ای که جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا در وعده‌های انتخاباتی مجدد خود قول داده از آن عبور نکند.
صندوق بین‌المللی پول همچنین اعلام کرد: تشدید تعرفه‌های تجاری آمریکا و سایر موانع تجاری همراه با افزایش استفاده از سیاست‌های صنعتی به نفع شرکت‌های داخلی، ریسکی نزولی برای اقتصاد آمریکا و اقتصاد جهانی است که به شکلی بالقوه می‌تواند جریان سرمایه‌گذاری را مخدوش کند و سیستم تجارت جهانی را تضعیف کند. ازاین‌رو صندوق از واشنگتن خواست تا اختلافات خود را با شرکای تجاری از طریق مذاکره حل کند و سازمان تجارت جهانی را تقویت کند.