بررسی‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در ویرایش دوم گزارش «دیپلماسی اقتصادی عربستان» نشان می‌دهد این کشور بر مبنای چشم‌انداز 2030، دیپلماسی اقتصادی جدیدی را طراحی کرده و به‌تدریج در حال اجرای آن است.
دیپلماسی اقتصادی عربستان به دنبال طراحی و اجرای چشم‌انداز 2030 در مسیر دگرگونی قرار دارد. در قالب این چشم‌انداز، ارتقای موقعیت عربستان به‌عنوان هاب جهانی تجارت و سرمایه‌گذاری و کشوری برخوردار از موقعیت برتر در جهان اسلام به اهداف کلیدی دیپلماسی اقتصادی بدل شده‌اند.
سند جدید توسعه صنعتی این کشور که بر پایه کاهش نقش نفت در اقتصاد این کشور و همراهی به انقلاب چهارم صنعتی طراحی‌شده است نیز در شکل‌دهی به دیپلماسی اقتصادی نقش‌آفرین است.
در بخشی از این گزارش آمده است: در راستای تحقق چشم‌انداز 2030، ساختار نهادی دیپلماسی اقتصادی عربستان در سال‌های اخیر در راستای تمرکزگرایی و افزایش اختیارات نهادهای بوروکراتیک متحول شده است.
همچنین شورای همکاری خلیج‌فارس همچنان در کانون دیپلماسی اقتصادی عربستان قرار دارد و این کشور از مسیر شورای همکاری مذاکرات آزادسازی تجاری را به‌پیش می‌برد.
در این گزارش تأکید شده در حوزه سرمایه‌گذاری، عربستان کوشیده تا اصلاحات بنیادینی در راستای جذب سرمایه خارجی صورت دهد. از دیگر سو تلاش می‌کند تا مازاد درآمدهای نفتی را در بخش‌های جذاب و آینده دار زنجیره‌های ارزش سرمایه‌گذاری نماید.
از طرفی کمک‌های توسعه‌ای عربستان به‌عنوان بخش مهمی از دیپلماسی اقتصادی این کشور بر جهان درحال‌توسعه متمرکزشده و در راستای منافع ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک این کشور صورت می‌گیرد.
روابط تجاری ایـران و عربسـتان پــس از تجربۀ رکـود ناشـی از تنش‌های سال‌های 2015 به بعد، بـا آغـاز تنش‌زدایـی در سـال 2023 وارد مرحلۀ جدیـد شـده و ضمن گفتگوهـا و جلسات میان دولتی و بـا مشارکت بخـش خصوصی ایـران، امیدهـا و چشـم‌اندازهای زیـادی را ایجـاد کرده است.
متن کامل گزارش «دیپلماسی اقتصادی عربستان» را اینجا بخوانید.