نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر اینکه زیرساخت‌های توسعه‌ای بخش معدن باید تقویت و به‌کارگیری شود، گفت: برنامه هفتم توسعه رشد 13 درصدی را برای بخش معدن پیش‌بینی کرده است درحالی‌که برای تحقق این مهم باید 50 میلیارد دلار در این حوزه سرمایه‌گذاری شود.
محمدرضا بهرامن در نشست آموزشی حقوق معادن ویژه قضات ایلام، افزود: یکی از مهم‌ترین فاکتورهای اصلی در توسعه معدن نگاه ویژه به بخش آموزش است چراکه همه فعالان این بخش باید با قوانین و مقررات آشنایی داشته باشند.
نایب‌رئیس اتاق ایران، نقش قضات در حمایت از توسعه بخش معدن را بسیار تأثیرگذار توصیف کرد و گفت: نگاه حمایتی و توسعه‌ای قضات به بخش معدن زمینه‌ساز رشد اقتصادی و پویایی فضای کسب‌وکار است.
بهرامن تأکید کرد: حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش معدن می‌تواند فرصت‌های جدیدی را برای توسعه بخش تولید، اشتغال، ارزآوری و رونق کسب‌وکار ایجاد کند.
او با بیان اینکه قوانین خاصی برای توسعه بخش معدن تدوین شده است اظهار کرد: کشورمان دارای ظرفیت‌های بخش عظیمی در حوزه معادن است که باید از این فرصت به نحو مطلوبی استفاده شود.
رئیس خانه معدن ایران با بیان اینکه امروزه متأسفانه کمبود انرژی ضربات مهلکی را بر پیکره بخش معدن ایجاد کرده است افزود: تقویت زیرساخت‌ها تنها راهی است که می‌تواند منجر به شکوفایی بخش معدن شود.
بهرامن تأکید کرد: باید با نگاه فرابخشی به بخش معدن تلاش کنیم که ظرفیت‌های این حوزه شکوفا شود؛ چراکه تقویت این بخش زمینه‌ساز رشد تولید و درنهایت پویایی اقتصاد خواهد بود.
رئیس اتاق ایلام نیز در این نشست گفت: بدون تردید همکاری بین قضات و فعالان بخش خصوصی می‌تواند دستاوردهای خوبی را برای توسعه اقتصادی به همراه داشته باشد.
سیدمحمد موسوی نسب تأکید کرد: نقش بخش خصوصی در تمامی زمینه‌ها در راستای تحقق جهش تولید با مشارکت مردم بسیار حیاتی و تأثیرگذار است.
وی با بیان اینکه استان ایلام از حیث تولید گچ، سیمان و بیتومین دارای ظرفیت‌های منحصربه‌فردی است افزود: استان ایلام برای تقویت بخش معدن نیازمند سرمایه‌گذاری است.
رئیس اتاق ایلام افزود: بر اساس آمارهای موجود 94 معدن فعال در استان ایلام وجود دارد که سالانه 9 میلیون تن ماده معدنی از این معادن استخراج می‌شود.
موسوی نسب تأکید کرد: اتاق ایلام از توسعه این معادن استقبال می‌کند و در کنار فعالان این بخش خواهد بود.
وی ابراز امیدواری کرد: با همکاری فعالان بخش خصوصی در حوزه معادن و حمایت همه‌جانبه مسئولان زمینه لازم برای توسعه اقتصادی بیش‌ازپیش فراهم شود.
در این دوره آموزشی یک‌روزه مباحث حقوقی بخش معدن توسط اساتید برجسته خانه معدن ایران برای آشنایی شرکت‌کنندگان تشریح شد.