مواد 24 و 30 قانون بهبود محیط کسب‌وکار که با هدف جلوگیری از ایجاد مقررات و بخشنامه‌های خلق‌الساعه وضع شده‌اند، هنوز آن‌طور که باید، به اجرا درنیامده‌اند. بررسی شیوه‌های مؤثر نظارت بر اجرای این دو ماده قانون بهبود که اهمیت زیادی برای فعالان اقتصادی دارد، موضوع نشستی با محوریت مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران و با حضور نمایندگانی از دستگاه‌های نظارتی، اجرایی و پژوهشی بود.
محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران با تأکید بر اینکه برخی دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده آیین‌نامه‌های اجرایی دو ماده 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را آن‌طور که باید اجرا نکرده و در این زمینه عملکرد غیرشفافی دارند، گفت: تصمیمات خلق‌الساعه (مانند جلوگیری از صادرات سیب‌زمینی در چند ماه گذشته)، خسارات زیادی به تولیدکنندگان و صادرکنندگان وارد کرده است. این در حالی است که جبران این خسارات نیز اغلب راه‌های حقوقی زمان‌بری دارند.
او افزود: باید به دنبال ایجاد یک فرایند حقوقی واکنش سریع در قبال عدم رعایت مواد 24 و 30 قانون بهبود باشیم تا آسیب کمتری متوجه فعالان اقتصادی شود.
محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز بیان کرد: در سه ماه گذشته با یک تصمیم ناگهانی درباره ممنوعیت صادرات سیب‌زمینی، 100 هزار تن سیب‌زمینی معادل یک‌ششم ظرفیت صادراتی ما در این حوزه از بین رفته است. علاوه بر این صادرکننده هم بازار هدف خود را که مدت زیادی صرف کنار زدن رقبا کرده بود، از دست خواهد داد. بنابراین نهادهای نظارتی باید به شکل جدی‌تری در اجرای مواد 24 و 30 قانون بهبود ظاهر شوند.
امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد با بیان اینکه در فرآیند نظارت یک مشکل، کشف این نکته است که عدم رعایت آیین‌نامه مواد 24 و 30، در کجا اتفاق می‌افتد، گفت: به همین دلیل ما یک سامانه سوت زنی با عنوان 2430.ir راه‌اندازی کرده‌ایم تا فعال اقتصادی وقتی با تصمیم خلق‌الساعه مواجه می‌شود بلافاصله آن را اعلام کند.
او ادامه داد: مسئله مهم‌تر این است که بعد از کشف، چطور موضوع به عوامل نظارتی دادستانی و دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و ... اعلام شود.
سیاح گفت: تا الان عمده گزارش‌هایی که در این سایت ثبت شده است، مربوط به وزارت صمت است. ما می‌خواهیم اتاق‌های سه‌گانه به میدان بیایند و اطلاع‌رسانی کرده و در انجام عملکرد این سامانه به ما کمک کنند.
اصفهانی، نماینده دادستانی کل کشور در این نشست نیز با بیان اینکه مشکل اصلی مواد 24 و 30 نداشتن ضمانت اجرایی است، گفت: لذا قانون باید از این منظر، اصلاح شود.
حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار نیز گفت: فضای خوبی بین دستگاه‌ها برای اجرای این مواد ایجاد شده است. البته اگر دولت‌ها عزم به اجرا داشتند، ماده 24 نیازی به آیین‌نامه اجرایی نداشت و همه چیز شفاف بود. در این آیین‌نامه بر جلوگیری از تصمیمات خلق‌الساعه در 10 حوزه تأکید شده است در حالی که مطالبه بخش خصوصی 50 مورد بود. با این حال همین موارد قید شده نیز آن‌طور که باید اجرا نشده‌اند.
محمدزاده، نماینده سازمان بازرسی کل کشور هم با اشاره به عدم جرم انگاری نقض مواد 24 و 30 گفت: به نظر می‌رسد سریع‌ترین راه حقوقی برخورد با عدم اجرای این مواد، از مسیر معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دولت باشد. این معاونت می‌تواند مقرره‌ای که مواد 24 و 30 را رعایت نکرده است، لغو کند.
او افزود: از آنجا که گلوگاه‌های صدور مقررات در بخش تجارت و ... مشخص است، می‌توان از این دستگاه‌ها درخواست کرد تا شخصیت‌های حقیقی و حقوقی صادرکننده مقررات در دستگاه خود را به یک یا دو مورد محدود کنند.
قهرمانی، نماینده دیوان عدالت اداری، هم با بیان اینکه در زمینه برخورد با عدم اجرای مواد 24 و 30، خلأ قانونی نداریم، ادامه داد: ضمانت اجرایی ماده 30 این است که اگر مقرراتی پیش از ابلاغ در مدت زمان تعیین شده در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات، بارگذاری نشود، فاقد حیات حقوقی خواهد بود. بنابراین فرد متضرر می‌تواند در دیوان عدالت شکایت کند و ابطال این مقرره را درخواست کند.
او افزود: اگر ترک فعل از سوی مسئولی منجر به خسارت به شهروندی شود، مسئول دولتی در دیوان عدالت محکوم به پرداخت خسارت می‌شود. همچنین یک واکنش سریع حقوقی استفاده از ماده 34 قانون دیوان عدالت است که بر مبنای آن اگر وقوع خسارتی در مقرره‌ای پیش‌بینی شود، فرد متضرر می‌تواند دستور توقف موقت اجرای آن مقرره را درخواست کند که رسیدگی به چنین مواردی نیز با قید فوری خواهد بود.
احمد آتش هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق ایران نیز با تأکید بر اینکه باید از ابتدای امر از ایجاد مقرره‌های خلق‌الساعه جلوگیری کرد، گفت: در واقع دستگاه‌های نظارتی باید در این مرحله وارد شوند در غیر این صورت هر بخشنامه تبعاتی دارد و زیان خود را وارد می‌کند. فعال اقتصادی تا شکایت خود را ثبت کرده و خسارت دریافت کند، سرمایه و بازار خارجی خود را از دست داده است. بنابراین از همان ابتدا باید سمت‌های مجاز صدور مقرره به یک یا دو سمت در هر وزارتخانه محدود شوند و دادگستری باید آخرین راه‌حل فعال اقتصادی باشد.
مرکز مالمیر، نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس نیز معتقد بود: تدبیر پیشگیرانه این است که کمیسیون‌های مجلس اهمیت اجرای این مواد را به هر وزیر و دستگاه دولتی گوشزد کنند.
سلحشور، مدیر دبیرخانه شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار نیز پیشنهاد کرد: یک سیستم تشویق و تنبیه در قانون ایجاد شود تا هر دستگاه و مسئول صادرکننده مقرره که به اجرای مواد 24 و 30 بی‌توجه بود تنبیه شده و اگر این مواد را اجرا کرد مورد تشویق قرار بگیرد.
حبیب زاده، نماینده اتاق اصناف در این نشست نیز، گفت: هدف ما باید اقدامات پیشینی باشد. دستور موقت برای توقف مقررات خلق‌الساعه کارگشا نیست. چرا که طبق قانون دیوانت عدالت اداری، باید خسارت غیرقابل جبران بوده یا به سختی قابل جبران باشد تا بتوان دستور موقت داد.
نوری نماینده دیوان محاسبات، معتقد بود: باید ضمانت اجرای تنبیهی در آیین‌نامه اجرایی این مواد ایجاد شود تا صدور خلق‌الساعه هر مقرره‌ای برای مدیر هزینه داشته باشد.
فرهاد بیات نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نیز گفت: برای اجرای مواد 24 و 30 نیاز به صبر استراتژیک و پیگیری مستمر داریم. او تأکید کرد: در این زمینه گام اول اطلاع‌رسانی کافی هم در بین مدیران و هم در میان فعالان اقتصادی است. گام دوم نیز رصد اجرایی و بازخورد مشکلات اجراست. در واقع باید عوامل عدم اجرای این مواد را گردآوری کنیم تا مشخص شود راه‌حل برخوردهای تنبیهی است یا اقدامات آموزشی باید تقویت شوند.
اسکندری با بیان اینکه بخش خصوصی به دنبال اثربخشی بیشتر این مواد است، افزود: به نظر می‌رسد اقدامات آموزشی، فرهنگ‌سازی، مطالبه گری، مجازات و تنبیه از جمله اقدامات بلندمدت برای اجرای مواد 24 و 30 هستند.
زائری نیز در پایان گفت: کانال‌های مقرره زدایی باید احصا شوند و استانداردی برای آن‌ها تعریف شود. گمرک و دیگر دستگاه‌های مرتبط که در مرحله آخر اجرای این مواد قرار گرفته‌اند هم اگر آموزش ببینند قطعاً به شکل مطلوب‌تری می‌توانند آن‌ها را به اجرا دربیاورند.