ابعاد جدید چالشی که خزانه‌داری سلطنتی در آستانه ارائه برنامه بودجه در پاییز با آن مواجه است، با افزایش بدهی ملی انگلیس به بالاترین سطح از دهه ۱۹۶۰ و سقوط اعتماد مصرف‌کنندگان آشکارشده است.
ارقام دفتر آمار ملی انگلیس نشان می‌دهد که انباشت بدهی‌های معوق دولت در ماه آگوست به ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است که بالاترین سطح از سال ۱۹۶۱ است، زیرا استقراض ماهانه بیشتر از حد انتظار افزایش‌یافته است.
حزب کارگر بارها هشدار داده است که مدیریت میراث اقتصادی محافظه‌کاران نیازمند اتخاذ تصمیم‌های «دردناک» ازجمله افزایش مالیات و کاهش مزایای رفاهی و سایر هزینه‌ها، پیش از ارائه بودجه ۳۰ اکتبر است.
ارقام منتشرشده توسط شرکت ارائه‌دهنده داده‌های GfK در روز جمعه، کاهش شدید اعتماد مصرف‌کننده را در ماه سپتامبر به پایین‌ترین سطح از ماه مارس نشان می‌دهد و نگرانی خانوارها در مورد کاهش پرداخت‌های یارانه سوخت زمستانی توسط خزانه‌داری و چشم‌انداز محدودیت بیشتر در هزینه‌ها را عامل این کاهش می‌داند.
الیوت جردن-دواک، اقتصاددان ارشد در موسسه مشاوره «پانتئون ماکرواکونومیکز» باور دارد که واکنش مصرف‌کنندگان به هشدارهای دولت نشان می‌دهد که خزانه‌داری باید مراقب باشد که در ماه آینده در سخت‌گیری‌های مالی زیاده‌روی نکند.
براساس آخرین آمار رسمی، استقراض دولت، تفاوت بین مخارج بخش عمومی و درآمد دولت، ۱۳٫۷ میلیارد پوند بوده است که نسبت به ماه مشابه در سال گذشته ۳٫۳ میلیارد پوند افزایش داشته است و سومین کسری بالای ماه آگوست از زمان شروع رکوردهای ماهانه در ژانویه ۱۹۹۳ است.
بدهی ملی انگلیس، مجموع تمام کسری‌ها، در طول سال منتهی به آگوست با ۴٫۳ واحد درصد افزایش به ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسید، به این معنی که انباشت بدهی کلی برابر باارزش سالانه همه تولید اقتصاد انگلیس است.
دارن جونز، دبیر ارشد خزانه‌داری می‌گوید که این ارقام وضعیت چالش‌برانگیز مالیه عمومی را نشان می‌دهد که از محافظه‌کاران به‌جامانده‌اند و حزب کارگر را مجبور می‌کند تصمیمات سختی برای بازسازی اقتصاد اتخاذ کند. به گفته او زمانی که حزب کارگر به قدرت رسید، اقتصادی را به ارث برد که برای کارگران کار نمی‌کرد. داده‌های امروز بالاترین میزان استقراض در ماه آگوست را خارج از دوران همه‌گیری نشان می‌دهد. بدهی ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی است که بالاترین سطح از دهه ۱۹۶۰ است.
این ارقام در بحبوحه فشار فزاینده بر دولت برای کند کردن روند افزایش مالیات و کاهش هزینه‌ها در برنامه بودجه‌ای که قرار است ۳۰ اکتبر ارائه شود منتشرشده است؛ پس‌ازآن که نخست‌وزیر جدید به مردم گفت که در پی یافتن حفره 22 میلیارد پوندی در امور مالی عمومی، باید انتظار تصمیم‌های دردناک را داشته باشند.
ریوز در ماه آگوست اعلام کرد که در اولین مرحله از طرح کاهش استقراض، پرداخت یارانه سوخت زمستانی برای اکثر بازنشستگان، طرح‌های اصلاحات مراقبت‌های اجتماعی و سرمایه‌گذاری جاده‌ای، ریلی و بیمارستانی را لغو می‌کند. بااین‌حال، این رویکرد دولت باعث شده تا نگرانی‌ها در میان اعضای حزب کارگر افزایش یابد، درحالی‌که اقتصاددانان هشدار داده‌اند که اقداماتی که به اعتماد مصرف‌کننده ضربه می‌زند می‌تواند به رشد و مشاغل هم آسیب برساند.
داده‌های اخیر مرکز آمار انگلیس از امور مالی عمومی نشان داد که درحالی‌که دریافت‌های مالیاتی در ماه آگوست به‌شدت رشد کرده است، هزینه‌های بالاتر دولت آن را خنثی کرده است، هزینه‌هایی که عمدتاً ناشی از افزایش مزایا و هزینه‌های بیشتر در بخش خدمات عمومی به دلیل افزایش پرداخت‌ها و هزینه‌های جاری است.
درحالی‌که ارقام رسمی نسبت بدهی را در سال گذشته بالای ۱۰۰ درصد نشان می‌داد، مرکز آمار می‌گوید که تجدیدنظرها به این معنی است که این اولین بار از سال ۱۹۶۱ است که این قرائت با اندازه تولید اقتصاد برابری می‌کند.