رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر، با اشاره به بخشنامه شماره 44799 سرپرست ریاست جمهوری مبنی بر لزوم پاسخگویی به مکاتبات بخش خصوصی ظرف مهلت یک هفته کاری، گفت: در راستای اجرای مواد 14 و 15 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و طبق بند 3 این بخشنامه، مسئولان در جهت بهبود محیط کسب‌وکار در همه دستگاه‌ها مکلف به تشکیل ستاد پیگیری درخواست‌های ارسال شده از سوی کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در دستگاه مربوطه به‌منظور ارائه پاسخ مطلوب و راه گشا برای آنها به‌صورت مستمر و هفتگی هستند.
خورشید گزدرازی در هشتادمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر، افزود: بر اساس قانون، از دستگاه‌های مرتبط با بهبود محیط کسب‌وکار درخواست داریم که به مکاتبات دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان به‌عنوان متولی پیگیری مطالبات و شکایت‌های فعالان اقتصادی، ظرف مهلت یک هفته کاری پاسخ دهند.
در ادامه این نشست، دستور کار «بررسی مسائل و مشکلات تجار و بازرگانان در خصوص کسر تخلیه محموله‌های تجاری و ایجاد اختلال در فرآیندهای بازرگانی و خدمات استان» مورد بررسی قرار گرفت.
ندیر پورجم، قائم‌مقام شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: صاحبان کالا از طریق گشایش اعتبار در بانک‌های عامل نسبت به تأمین ارز کالای وارده اقدام می‌کنند و مکلف‌اند که به ازای مبلغ ارز تخصیص یافته، مقدار مشخصی از کالا را وارد نمایند.
وی افزود: این مقدار در اکثر موارد به لحاظ وزنی با آنچه در ثبت سفارش و اسناد حمل قید شده مطابقت ندارد و این عدم تطابق صرفاً به دلیل از بین رفتن رطوبت کارتن، تغییر شرایط فیزیکی ازنظر طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع و .... به وجود می‌آید و صاحب کالا را با مشکل کسری وزن مواجه می‌کند که به‌موجب بخشنامه بانک مرکزی فقط تا سقف 3 درصد قابل‌پذیرش است یعنی در صورت بروز اختلاف وزن 5 درصد، صاحب کالا ناچار است که معادل ارزی 2 درصد مابه‌التفاوت اختلاف وزن ایجاد شده با میزان سقف مورد نظر که 3 درصد است را به بانک بپردازد تا بانک مربوطه نسبت به مختومه کردن پرونده اقدام نماید و امکان ثبت سفارش مجدد برای ایشان میسر شود.
پورجم تصریح کرد: درصورتی‌که صاحب کالا تمام ارز تخصیصی را به نام خریدار حواله زده و خریدار نیز معادل همان مبلغ و مطابق با آنچه در اسناد تسلیمی قید شده، کالا را ارسال کرده است از سوی دیگر در گمرک اتحادیه اروپا اختلاف وزن قابل‌پذیرش برای کالاهای کشاورزی 15 درصد و برای سایر کالاها 10 درصد است یعنی کشورهای اروپایی که بالاترین انضباط گمرکی را دارند نیز اختلاف وزن بین 15-10 درصد را می‌پذیرند.
وی گفت: در خصوص این موضوع در حق فعالان اقتصادی اجحاف شده است چون علیرغم عدم‌تغییر وزن و ارزش کالا و پرداخت حقوق ورودی معادل آنچه اظهار کرده‌اند، باید مابه‌التفاوت اختلاف وزن را به‌صورت ارزی به بانک پرداخت نمایند درصورتی‌که ایجاد اختلاف وزن امری طبیعی است اما دست یافتن به این 3 درصد غیرممکن است.