رادیو مجازی اتاق ایران ۲ دی 1403

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر کرد

روسیه برای فرار از اثرات تحریم، تقویت روابط با شرکای جدید را دنبال می‌کند

تحریم‌های غرب غربی علیه روسیه اگرچه باعث اختلال در تجاری کالاهای اصلی صادرات و واردات روسیه شده اما این کشور در تلاش است با شرکای تجاری جدید خود یعنی هند، چین، ترکیه و امارات همکاری کند.

02 آبان 1403 - 13:24
کد خبر : 71316
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارش  «دیپلماسی اقتصادی روسیه»، به این استنباط رسیده که اثرات تحریم‌های اقتصادی غرب علیه روسیه به‌تدریج در حال ظهور است. این تحریم‌ها منجر به خروج حجم عظیم سرمایه از روسیه شده است. بخش مهمی از شرکت‌های بین‌المللی فعالیت خود را در روسیه محدود کرده‌اند و تلاش روسیه برای پیوستن به سازمان همکاری اقتصادی و توسعه متوقف‌شده است.

در بخشی از این گزارش آمده است: تحریم‌های اعمال‌شده توسط کشورهای غربی علیه روسیه منجر به اختلال در جریان تجاری کالاهای اصلی صادرات و واردات روسیه شده است. بخش‌های اقتصادی روسیه ازلحاظ واردات فناوری‌ها تحت تحریم قرار گرفته‌اند. بنابراین روسیه تلاش کرده ضمن کاهش اتکا به واردات، شرکای تجاری جدید تعریف کند و روابط مستحکم‌تری ایجاد کند.

دیپلماسی اقتصادی روسیه پس از جنگ اوکراین و تحریم‌های غرب، به‌موازات حوزه انرژی، در حوزه‌های دیگر نیز فعال‌تر شده است. کاهش چشمگیر مناسبات اقتصادی ـ سیاسی با غرب و تحریم‌های متقابل، ضربه سنگینی به اقتصاد روسیه وارد کرده است. روسیه با متنوع ساختن اهداف دیپلماسی اقتصادی به دنبال تأمین امنیت اقتصادی و درنتیجه امنیت سیاسی این کشور است. پیش‌بینی می‌شود این هدف منجر به فعال‌تر شدن دیپلماسی اقتصادی روسیه در سال‌های پیشرو نیز شود.

برخی کارشناسان معتقدند اثر تحریم‌ها علیه دارایی‌های بانک مرکزی روسیه بسیار قوی‌تر از حد انتظار بود و تأثیر قابل‌توجهی داشت. اما بانک روسیه همچنان مقادیر زیادی ارز خارجی برای مداخله احتمالی در اختیار دارد. علیرغم تحریم‌ها بر اکثر مؤسسات مالی، ازجمله مسدود شدن دارایی‌ها، قطع دسترسی به دلار آمریکا و یورو و قطع ارتباط از زیرساخت پرداخت سوئیفت، سیستم مالی عمدتاً به دلیل مدیریت بانک روسیه تثبیت‌شده است.

روس‌ها به‌طور پیوسته طرح‌هایی برای سرمایه‌گذاری‌ها و همکاری‌های جدید اقتصادی به شرکای اقتصادی مطمئن خود یعنی چین، هند و ترکیه ارائه می‌کنند.

دیپلماسی اقتصادی روسیه با چین از سال 2014 فعال‌تر شده است. به نظر می‌رسد اساس توجه اقتصادی روسیه به چین، ضمن افزایش درآمد و سرمایه، تضمین رشد اقتصادی این کشور در برابر سیاست‌های ضد روسی غرب است. ضمن اینکه صادرات چین به‌طور فزاینده‌ای جایگزین مناسبی برای صادرات اتحادیه اروپا در بازار روسیه است. پیش‌تر مهم‌ترین حوزه‌های همکاری تجاری روسیه و چین حوزه‌های سنتی انرژی و تسلیحات بودند. اما اکنون زمینه‌های همکاری بسیار گسترده شده و چین در حال سرمایه‌گذاری بیشتر در زیرساخت‌های روسیه است.

هند در جنوب آسیا را نیز می‌توان در فهرست شرکای ویژه روسیه قرار داد. روابط اقتصادی روسیه و هند باوجود قراردادهای انرژی و تسلیحاتی دو بعد مهم و کلان دارد. روسیه یکی از تأمین‌کنندگان انرژی هند است. علاوه بر این روسیه بزرگ‌ترین مقصد سرمایه‌گذاری شرکت‌های نفت و گاز هندی است. یکی از دلایل تسهیل روابط تجاری روسیه و هند استفاده از روبل و روپیه در این رابطه است. دیپلماسی اقتصادی روسیه در رابطه با هند، دارای اولویت‌های ژئوپلیتیکی نیز است.

انرژی و تجارت مهم‌ترین بخش‌های روابط اقتصادی روسیه و ترکیه هستند. در بخش انرژی روابط دو کشور در دو بعد روابط دوجانبه، چندجانبه و ژئوپلیتیکی برای هر دو کشور اهمیت دارد. در حال حاضر برخی از بزرگ‌ترین پروژه‌های سرمایه‌گذاری روسیه در حوزه‌های مختلف در ترکیـه اجرا می‌شود.

رابطه اقتصادی روسیه و امارات متحده نیز رشد چشمگیری یافته است. اهمیت امارات در دیپلماسی اقتصادی روسیه بیش از هر موضوعی به دور زدن تحریم‌ها و انتقال دارایی‌های شرکت‌های روسی برای جلوگیری از ضبط آن‌ها توسط کشورهای غربی بازمی‌گردد. به نظر می‌رسد امارات نیز به صورتی محتاطانه در پی جلب سرمایه‌های روسیه و درعین‌حال رعایت حداقلی تحریم‌های مالی است.

حجم روابط تجاری ایران و روسیه همچنان نسبت به سایر شرکای اقتصادی مسکو، رقم قابل‌توجهی نیست. درواقع روند توسعه روابط اقتصادی ایران و روسیه کند پیش می‌رود. نکته حائز اهمیت این است که به نظر می‌رسد ایران و روسیه اراده افزایش روابط اقتصادی را دارند اما هنوز مناسبت‌ترین زمینه‌های این رابطه، به‌ویژه در بعد تجاری را نیافته‌اند. نیازسنجی در بازار مصرف، پیوند ژئواکونومیکی دو کشور، افزایش همکاری‌ها در زمینه انرژی و توسعه همکاری‌های صنعتی و تولیدی از راهبردهای مؤثر بر توسعه روابط اقتصادی ایران و روسیه است. اما درمجموع به پشتوانه روابط اقتصادی دولتی، توسعه تدریجی روابط تجاری و بازرگانی با مشارکت بخش خصوصی را نیز می‌توان دنبال کرد.

متن کامل گزارش «دیپلماسی اقتصادی روسیه» را از اینجا بخوانید.

در همین رابطه