گزارش روزنامه روسی کامرسانت نشان می‌دهد ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه ماه گذشته به شعبه‌های منطقه‌ای آژانس‌های دولت فدرال دستور داده است تا ۱۰ درصد از کارکنان خود را تا ماه جولای کاهش دهند.
گمان می‌رود این اخراج‌ها خیلی زودتر برنامه‌ریزی‌شده بودند، اما به دلیل تهاجم روسیه به اوکراین و همه‌گیری کووید-۱۹ برای چندین سال به تعویق افتاد. به گزارش کامرسانت، این کاهش‌ها برای کارآمدتر کردن خدمات ملکی و افزایش حقوق کارکنان موجود طراحی‌شده است.
آمار رسمی دستمزد روسیه که در ژانویه منتشر شد، نشان داد که دستمزدها در بخش خصوصی در سال گذشته بین ۸ تا ۲۰ درصد افزایش‌یافته است.
این کاهش نیروهای دولتی همچنین به افراد بیشتری اجازه می‌دهد تا وارد بازار کار روسیه شوند که در بحبوحه تهاجم روسیه به اوکراین با کمبود گسترده کارگر مواجه است. براساس برآورد موسسه اقتصاد آکادمی علوم روسیه، روسیه در پایان سال گذشته میلادی دچار کمبود 5 میلیون کارگر بوده است. پس‌ازاینکه پوتین یک بسیج بزرگ برای افزایش سربازگیری در زمان جنگ ایجاد کرد، پای کارگران به جنگ اوکراین کشیده شد یا مجبور به فرار از روسیه شدند.
گفته می‌شود که پس از بروز بحران کمبود نیروی کار، دوات روسیه برای تأمین نیرو به کارگران مهاجر و زندانیان روی آورده است، اما این راه‌حلی پایدار برای حل مشکل جمعیت این کشور نیست. سال گذشته، الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی روسیه هشدار داد که تداوم کاهش نیروی کار رشد اقتصادی روسیه را تهدید خواهد کرد.
بااین‌حال، اقتصاد روسیه تاکنون تا حدودی به دلیل هزینه‌های بالای جنگ توانسته رشد خود را حفظ کند، اگرچه اقتصاد جنگی تورم و نرخ‌های بهره بالا را هم در پی داشته است.
تورم در ماه سپتامبر به ۹٫۸ درصد رسید و سیب‌زمینی که جزء اصلی رژیم غذایی روسیه است، امسال شاهد افزایش ۶۴ درصدی قیمت بود.
پیش‌بینی می‌شود روسیه در سال جاری ۱۴۰ میلیارد دلار و در سال ۲۰۲۵ تا ۱۴۵ میلیارد دلار یا ۶٫۳ درصد از تولید ناخالص داخلی خود برای صنایع دفاعی خود هزینه کند.