براساس گزارش اداره ملی آمار انگلیس، تولید ناخالص داخلی در ماه سپتامبر پس از رشد ۰٫۲ درصدی در ماه قبل، ۰٫۱ درصد کاهش یافته است. اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز رشد ۰٫۲ درصدی را برای سپتامبر پیش‌بینی کرده بودند.
درمجموع سه‌ماهه سوم، اقتصاد انگلیس فقط ۰٫۱ درصد نسبت به سه‌ماهه قبل رشد کرده است. این کمتر از رشد ۰٫۲ درصدی مورد انتظار اقتصاددانان است و به دنبال رشد ۰٫۵ درصدی در سه‌ماهه دوم سال است.
اداره ملی آمار اعلام کرد که بخش خدمات غالب انگلیس نیز در سه‌ماهه فقط ۰٫۱ درصد رشد داشته است. ساخت‌وساز ۰٫۸ درصد افزایش‌یافته، درحالی‌که تولید ۰٫۲ درصد در ماه کاهش‌یافته است.
کاهش اخیر پس از کاهش شدید تورم در انگلیس به ۱٫۷ درصد در ماه سپتامبر صورت گرفته است که برای اولین بار از آوریل ۲۰۲۱ به زیر هدف ۲ درصدی بانک مرکزی انگلیس رسید. کاهش نرخ تورم به بانک مرکزی کمک کرد تا در ۷ نوامبر، نرخ بهره را ۲۵ واحد کاهش دهد و نرخ اصلی خود را به ۴٫۷۵ درصد برساند.
بانک انگلستان هفته گذشته اعلام کرد که انتظار دارد بودجه افزایش مالیات دولت، طی یک سال تولید ناخالص داخلی را ۰٫۷۵ درصد افزایش دهد. سیاست‌گذاران همچنین خاطرنشان کردند که برنامه مالی دولت منجر به افزایش پیش‌بینی تورم آن‌ها شده است.
راشل ریوز، وزیر دارایی انگلیس روز جمعه گفت که از این اعداد راضی نیست. به گفته او در بودجه جدید، برای اصلاح پایه‌ها و تثبیت مالیه عمومی، انتخاب‌های دشواری را انجام‌شده است. اکنون ما می‌خواهیم رشد را از طریق سرمایه‌گذاری و اصلاحات برای ایجاد مشاغل بیشتر و پول بیشتر در جیب مردم ایجاد کنیم، سامانه سلامت عمومی را دوباره روی پای خود بازگردانیم و انگلیس را بازسازی کنیم.
تحلیلگران ضعف اساسی در اقتصاد و خطرات فزاینده ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیکی را به‌عنوان موانع بالقوه برای رشد بیشتر معرفی کرده‌اند.
نتیجه انتخابات اخیر آمریکا باعث ایجاد ابهامات زیادی در مورد تأثیر اقتصادی جهانی یک دوره دیگر از رئیس‌جمهور منتخب دونالد ترامپ شده است. درحالی‌که انتظار می‌رود تعرفه‌های پیشنهادی ترامپ به‌طور گسترده تورم‌زا باشد و به‌شدت به اقتصاد اروپا ضربه بزند، برخی تحلیلگران گفته‌اند که چنین اقداماتی می‌تواند فرصت‌هایی را برای اقتصاد انگلیس فراهم کند.