اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور بخشنامه‌ای را به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلابی و استانداری‌های سراسر کشور ارسال کرد و در آن اجرای ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار را مورد تأکید قرار داد.
بر اساس ماده 2 این قانون، «دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسبوکار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذی‌ربطی که عضو اتاق‌ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت کند.»
همچنین در ماده 3 همین قانون آمده است که «دستگاه‌های اجرائی مکلف‌اند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرائی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را استعلام کنند و موردتوجه قرار دهند.»
«اجرای ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار یکی از آرمان‌ها و آرزوهای بخش خصوصی بوده که البته آرزوی کوچکی است.» این گفته محمدحسین فلاح، عضو کمیسیون صنایع اتاق ایران به «پایگاه خبری اتاق ایران» است که متن کامل مصاحبه او را در می‌خوانید.
پیش از ابلاغ این بخشنامه، طی این پنج سال که قانون بهبود محیط کسبوکار تصویب شده، چه میزان شاهد مشورت دولت با بخش خصوصی بوده‌اید؟
اجرای مواد 2 و 3 قانون بهبود محیط کسبوکار یکی از آرمان‌ها و آرزوهای بخش خصوصی بوده که البته آرزوی کوچکی است؛ اما متاسفانه همین خواسته کوچک هم رعایت نمی‌شود. ما به عنوان کارفرمایان، صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی در مجلس صدای بلندی نداریم. در حال حاضر نمایندگان مجلس متوجه نامناسب بودن شرایط تولید و کسبوکار شده‌اند؛ لذا به دلیل صدای بلند بخش‌خصوصی نبوده که این مواد را در قانون لحاظ کرده‌اند، بلکه به دلیل عقب‌گرد واقعی بخش اقتصاد کشور است. ما در جنگ و صلح به صنعت قوی نیاز داریم و صنعت قوی شکل نمی‌گیرد مگر اینکه شرایط کسبوکار بهبود یابد. اینکه شرایط کسبوکار در ایران خوب نیست، واقعیتی ملموس است و این شرایط زمانی بهبود می‌یابد که نظرات کارشناسان فعال اقتصادی همگام با نظرات بقیه اقشار مردم در قوانین لحاظ شود. البته در گذشته تشکل‌هایی مانند اتاق ایران سعی در تعامل با دولت و مجلس داشته‌اند، به‌خصوص در مرکز پژوهش‌های مجلس ما تردد متفرق و پراکنده فعالان اقتصادی را شاهد بوده‌ایم که برخی قوانین مانند اصلاح قانون مالیات‌ها متأثر از همین ارتباطات بوده است.
برخی اوقات تلاش‌هایی از سوی برخی مسئولان برای مشورت گرفتن از اعضای بخش خصوصی صورت گرفته که البته این تلاش‌ها بیشتر سلیقه‌ای بوده است تا سیستمی. زمانی که قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار تصویب شد، عملاً تکلیف کرد که مشورت به‌صورت مرکزی در کل کشور صورت گیرد. تصویب این قانون هم‌زمان بود با دو سال پایانی دولت دهم؛ دولت دهم باوری به این‌گونه حرف‌ها و اقدامات نداشت و عملاً ارتباط چندانی با بخش خصوصی برقرار نکرد. حتی در شورای گفتگو هم اختلال به وجود آمد و شورا به‌موقع تشکیل جلسه نداد.
دولت یازدهم نیز در اوایل این قانون را با علاقه دنبال نکرد و مایه تعجب است که پس از گذشت سه سال و نیم از دولت یازدهم، معاون اول رئیس‌جمهور موادی از آن را ابلاغ می‌کند که نظر بخش خصوصی هم گرفته شود. رفتار دولت دهم و اصل این بخشنامه که سه سال و نیم پس از قدرت گرفتن دولت یازدهم ابلاغ شده است، نشان می‌دهد که تمایل درونی دولت به ایجاد ارتباط با بخش خصوصی ضعیف بوده است.
با تمام کم‌وکاستی‌ها و بی‌توجهی‌ها به بخش‌خصوصی، فکر می‌کنید ابلاغ و اجرای این بخشنامه چه تاثیری در روند تصمیم‌گیری‌ها خواهد داشت؟
من با چند مثال توضیح می‌دهم که اگر بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها سهیم بود، چه اقداماتی انجام می‌شد. در مقطعی دولت دهم یک‌باره اعلام کرد صدور 16 قلم کالایی به خارج از کشور ممنوع است و آن را بلافاصله به گمرک‌ها ابلاغ کرد، درحالی‌که این اقلام کالایی توسط بخش خصوصی بازاریابی شده و بازارهای هدف آن تعیین و در بازارها صرف هزینه شده بود. همچنین کالاها به درخواست بازارهای هدف آماده شده و به گمرک رفته بود. در این شرایط، یک بخشنامه بی‌منطق باعث شد که خسارت شدیدی به صادرات کشور و به‌خصوص به شرکت‌ها وارد شود. در صورتی‌که اگر پیش از تصمیم‌گیری از اتاق ایران مشورت گرفته می‌شد، قطعاً اتاق و دولت به راهکاری منطقی در اجرای قانون می‌رسیدند و این خسارت‌ها به بخش خصوصی وارد نمی‌شد.
از سوی دیگر در حوزه‌هایی مانند قیمت‌گذاری گاز توسط نهادهای دولتی، شاهد تصمیم‌گیری‌هایی هستیم که آثار گسترده بر تولید و اقتصاد کشور دارد. صنعت خودروی ما صنعتی است که بر اساس تقاضای بازار مقداری از وظایف خود را انجام می‌دهد. وقتی قیمت سوخت گاز نسبت به بنزین بالا تعیین می‌شود، در نتیجه تقاضا برای صنعت خودرو در حوزه موتورهای گازسوز کم شده و تمایل صنعت خودرو به تولید خودروهای بنزین‌سوز بالا می‌رود. عوارض چنین تصمیمی را بر جامعه شاهد هستیم که آلودگی هوا، تلف شدن ثروت ملی و حتی واردات بنزین تنها بخشی از این عوارض است. در صورتی‌که اگر در تعیین قیمت سوخت، دولت با بخش خصوصی مشورت می‌کرد، قطعاً آثار چنین تصمیمی متفاوت بود. از این دست مثال‌ها که نشان‌دهنده عجولانه عمل کردن دولت بدون مشورت با بخش خصوصی بوده و آثار زیان‌باری بر اقتصاد و جامعه گذاشته، بسیار زیاد است.
با این اوصاف گویا بسیاری از تصمیمات از طریق آزمون و خطا پیش می‌رود. با توجه به چنین عوارضی ناشی از تصمیم‌گیری بدون مشورت با بخش خصوصی، چرا ارتباط با بخش خصوصی هنوز میل باطنی و واقعی دولت نیست؟
سؤال بسیار خوبی است و پاسخ این است که متاسفانه دولت‌های ما دولت‌های کارشناسی نیستند، بلکه دولت‌هایی هستند که تحت فرازوفرودهای سیاسی تصمیم می‌گیرند. این فرازونشیب‌های سیاسی گاه دولت را به سمت تصمیم‌گیری‌هایی هدایت می‌کند که علیرغم علم به نادرستی، انجام شده و آثار منفی خود را در جامعه به‌جای می‌گذارد. تا زمانی که این فشارهای سیاسی جابجا نشود، دولت هم تصمیم خود را تغییر نخواهد داد. درحالی‌که وقتی دولت مکلف می‌شود با بخش خصوصی تعامل داشته باشد، آن‌وقت دیگر بخش خصوصی اجازه تصمیم‌گیری بدون منطق کارشناسی را نخواهد داد، چرا که بخش خصوصی تمام اقدامات خود را بر اساس محاسبه انجام می‌دهد.