براساس ماده 48 برنامه هفتم پیشرفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق ایران با همکاری سایر ذی‌نفعان، مکلف به تدوین استراتژی توسعه صنعتی هستند. بر این اساس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، سلسله نشست‌هایی را با حضور اقتصاددان‌ها، فعالان اقتصادی و نماینده تشکل‌های تخصصی برگزار می‌کند.
حجت میرزایی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در سومین نشست بررسی سیاست‌های صنعتی در ایران که با حضور علینقی مشایخی، استاد مدیریت دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، گفت: برای تدوین سیاست توسعه صنعتی، قبلاً تلاش‌هایی از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت آغاز شده بود که آن جلسات متوقف شده است. از طرفی از اتاق ایران انتظار می‌رود نسبت به تدوین استراتژی توسعه صنعتی فعالانه برخورد کنند و نظر فعالان اقتصادی، تشکل‌های تخصصی و بنگاه‌های صنعتی را تدوین در سند استراتژی توسعه‌ای مورد توجه قرار دهد. از این سلسله نشست‌هایی با حضور ذی‌نفعان در اتاق ایران برگزار می‌شود.
در بخش دیگر این نشست، علینقی مشایخی، استاد مدیریت دانشگاه صنعتی شریف از فرآیند تدوین استراتژی توسعه صنعتی گفت. استراتژی توسعه صنعتی با سیاست‌های کلان دولت در اقتصاد، سیاست‌های عمومی، سیاست آموزش‌وپرورش، آمایش سرزمین، سیاست خارجی، توسعه بازارهای مختلف مثل بازار سرمایه و بازار مالی و غیره مرتبط است. باید استراتژی توسعه صنعتی را به‌صورت یک بسته هماهنگ و همگن در نظر گرفت.
مشایخی ادامه داد: توسعه صنعتی به بستر مناسبی نیاز دارد وگرنه توسعه و استراتژی‌ای که به توسعه بینجامد، اتفاق نخواهد افتاد. اما الزامات این بستر چیست که صنعت می‌تواند در آن بستر توسعه یابد؟
استاد مدیریت دانشگاه صنعتی شریف، درباره عوامل اثرگذار بر بستر توسعه صنعتی به چند مورد ازجمله سیاست‌های اقتصاد کلان، روابط خارجی با کشورهای دیگر، کیفیت حکمرانی، قوه قضائیه و اجرای قوانین، و امنیت اجتماعی و سیاسی اشاره کرد.
به گفته مشایخی سیاست اقتصاد کلان یکی از این الزامات توسعه صنعتی است؛ باید مشخص شود که سیاست دولت در حوزه اقتصاد، دستوری است یا رقابتی؟ کسری بودجه و نرخ تورم چقدر است؟ دخالت دولت و چگونگی دخالت دولت بستر گستر توسعه است یا ضد توسعه؟
او درباره سیاست‌ها دولت در حوزه روابط خارجی گفت: توسعه صنعتی به چند جهت به روابط خارجی متکی است؛ برای دسترسی به بازارهای متنوع خارجی، دسترسی به تکنولوژی روز و ماشین‌آلات صنعتی، مواد اولیه و جذب سرمایه خارجی به روابط خارجی با کشور هدف نیاز داریم. از طرفی در شرایط تحریم، صنایع ایران بازار محدودی دارند. حتی استارت‌آپ‌های ایران محدود به بازار داخلی هستند و به بازار جهانی و منطقه دسترسی ندارند. برنامه دولت برای رفع تحریم‌ها و پیوستن به FATF چیست و چقدر برای توسعه بازارهای صادراتی تلاش می‌کنیم؟
استاد مدیریت دانشگاه صنعتی شریف، با اشاره به کیفیت حکمرانی به عنوان یکی از عوامل بسترساز توسعه صنعتی، گفت: مجوزها، بیمه، مالیات، قواعد و قوانین حوزه کسب‌وکار، قوانین مرتبط با تأمین اجتماعی، قواعد و مقررات گذاری و همه و همه درمجموع به کیفیت حکمرانی برمی‌گردد که بر توسعه صنعتی اثرگذار است. مقررات زدایی، پایش، اصلاح و بهبود قوانین چقدر مورد توجه است و چقدر به اصول پاسخگویی و شفافیت توجه می‌شود؟ در سیاست‌های اجتماعی باید به انتخاب سبک زندگی، آزادی مطبوعات، دسترسی به اطلاعات و احترام در مقابل قانون توجه شود.
به گفته مشایخی قوه قضاییه و اجرای به‌موقع و صحیح قوانین در مسیر توسعه صنعتی، نقش برجسته‌ای دارد. اینکه حقوق مالکیت چقدر محترم و برقرار است. اگر قوه قضائیه کارآمد نباشد باشد، گرفتن حق بسیار دشوار خواهد بود. از طرفی امنیت اجتماعی و سیاسی در کشور بسیار لازم است؛ اگر امنیت در جامعه نباشد یا احساس ناامنی اجتماعی و سیاسی کافی نباشد، توسعه صنعتی ممکن نیست.
مشایخی تاکید کرد: سیاست‌های صنعتی به این الزامات گفته‌شده، نیاز دارد. در جهت فراهم کردن بستر توسعه باید تلاش کرد و سیاست‌های کلان دولت، جزئی از استراتژی توسعه صنعتی است. بعد از مناسب بودن بسترها، باید از سیاست صنعتی ارزیابی کافی صورت گیرد. سال‌هاست که در کشور سرمایه‌گذاری انجام می‌شود و این ظرفیت‌ها در حوزه‌های مختلف ایجادشده است. باید مشخص شود صنایع موجود و مزیت‌های بالقوه و بالفعل آن چیست. این به شناخت کافی نیاز دارد.
استاد مدیریت دانشگاه صنعتی شریف درباره سیاست‌های صنعتی اظهار کرد: تحولات محیطی اقتصادی تکنولوژیکی اجتماعی و سیاسی را باید رصد کرد. درک تحولات محیطی و فرصت‌ها و تهدیدهای آن لازم است. باید پتانسیل رشد و مزیت‌های رقابتی بالقوه را تعیین کنیم. سیاست‌ها و آمایش صنعتی باید در سیاست صنعتی مشخص شود وگرنه راندمان صنعتی کمتر خواهد شد. در ادامه باید به توسعه نهادها و هماهنگی آن‌ها توجه شود به‌عنوان‌مثال باید سیاست اقتصادی و تجاری پشتیبان سیاست صنعتی تنظیم شود؛ وگرنه سیاست صنعتی به قفسه کتابخانه منتقل می‌شود.
او تصریح کرد: مرحله بعدی توسعه بازارها (بازار کالا، بازار کار و سرمایه روان‌تر شود. بازار سرمایه برای توسعه صنعتی، تجهیز شود. مسئله بعدی احداث زیربناهاست. باید توسعه زیربناها مثل انرژی، حمل‌ونقل و اطلاعات حاصل شود. توسعه صنعتی به توسعه حمل‌ونقل، انرژی و اطلاعات نیاز جدی دارد و باید متناسب با سیاست‌های صنعتی باشد.
او تاکید کرد: سیاست صنعتی باید به آموزش و تحقیقات جهت دهد. مثلاً ما در کشور منابع نفت داریم؛ باید بهترین دانشگاه‌ها را در این حوزه داشته باشیم. باید مشخص شود در آموزش و پژوهش چه برنامه‌ای داشته باشیم. سازمان‌دهی وزارت صمت و سازمان استاندارد لازم است. چقدر استاندارد ایران موردقبول کشورهای دنیاست. در این بسته باید همه موارد را باهم ببینیم وگرنه توسعه صنعتی ممکن نیست.
مشایخی در ادامه عنوان کرد که با توجه به این بسترها می‌توانیم از مزیت رقابتی بالقوه و بالفعل کشور بپرسیم. اینکه منابع هیدروکربنی چقدر می‌تواند به توسعه صنعتی ما در کنار اندازه بازار کار و نیروی کار و انرژی ارزان و موقعیت جغرافیایی کمک کند؟ باید صنایع اولویت‌دار اول و دوم و سوم و صنایع بدون اولویت را شناسایی کنیم. درواقع باید مزیت رقابتی، مزیت بالقوه و بالفعل خود را بشناسیم و اندازه و رشد بازار را بدانیم و با استفاده از این عوامل اولویت صنعتی خود را تعیین کنیم.
او در بخش دیگری گفت: باید حاکمیت و دولت تدوین استراتژی توسعه صنعتی را کلید بزنند و بخش خصوصی به آن‌ها کمک کند. این دولت است که سیاست اقتصادی را تعیین و آن سیاست‌ها را اعمال می‌کند. از آنجایی که در خیلی از مسیرهای استراتژی توسعه صنعتی دولت و حاکمیت نقش دارند، باید در تدوین استراتژی توسعه صنعتی نقش داشته باشد. اما بخش خصوصی هم باید به دولت کمک کند.
او ادامه داد: از آنجایی که قوه فکری و کارشناسی دولت ضعیف شده، باید در این مسیر بخش خصوصی به دولت کمک فکر و کارشناسی کند. البته شرایط ایران سخت هست اما باید برای حل این مسئله امیدوار بود. باید مسئله را فرموله کرد تا راه خروج از این وضعیت پیدا شود. من معتقدم که باید در گذر زمان شرایط را اصلاح کرد. در این مسیر باید از تیم قوی کارشناسان، استادان دانشگاه، فعالان اقتصادی، و کارشناسان خارجی استفاده شود و حاکمیت هم قبول کند که این تیم باهم کار کنند.
مشایخی افزود: برای توسعه صنعتی به بسته توسعه صنعتی نیاز داریم نه‌فقط به استراتژی توسعه صنعتی. بسته تنظیم‌شده باید در مراجع قانونی تصویب شود. در این مسیر نقش دولت مصرف یا توزیع منابع نیست. دولت می‌تواند مقررات زاید و مزاحم توسعه را حذف کند. حاکمیت باید ابعاد مختلف توسعه را در نظر بگیرد.
او تاکید کرد: دولت باید امنیت اجتماعی سیاسی، قوه قضاییه، سیاست خارجی را اصلاح کند نه اینکه منبع مالی وارد پروژه کند. دولت برای توسعه باید تسهیل‌گری کند نه تصدی‌گری. تدوین سیاست صنعتی پاسخ امروز ایران نیست ما باید استراتژی و بسته همه‌جانبه توسعه صنعتی نیاز داریم که همه ابعاد و بسترهای توسعه را باهم در نظر بگیرد.
