براساس ماده 48 برنامه هفتم پیشرفت، وزارت صمت و اتاق ایران، مکلف به تدوین استراتژی توسعه صنعتی هستند و قرار است بعد از تعیین اولویت‌های اقتصادی سند توسعه صنعتی تدوین شود.
تدوین سند چشم‌انداز کشور، محور اصلی نشست «آغاز فرآیند ترسیم سپهر ایران آینده» است و الزامات تدوین این سند و حد و حدود مشارکت بخش خصوصی در آن مورد بحث قرار گرفته است.
رئیس اتاق ایران با اشاره به سند چشم‌انداز 20 ساله که در سال 1384 تدوین شد، تأکید کرد «در تدوین سند چشم‌انداز جدید باید عوامل بنیادین توسعه‌ای مدنظر قرار گیرد.»
گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از عملکرد بخش صنعت در اقتصاد، نشان می‌دهد: سهم بخش صنعت در اقتصاد ملی در سه دهه اخیر پایین‌تر از 20 درصد بوده و سهم اشتغال این بخش در مقایسه با سهم بخش خدمات نیز کاهش یافته است.
فرشاد مؤمنی، اقتصاددان، با تاکید بر لزوم پرهیز از کارهای شتاب‌زده و بی‌کیفیت، می‌گوید: اتاق ایران به عنوان یکی از تشکل‌های فاخر، باید از موضع منافع ملی اهمیت تدوین استراتژی توسعه صنعتی را به سیاست‌گذاران متذکر شود.
بحرینیان، پژوهشگر حوزه توسعه در چهارمین نشست استراتژی توسعه صنعتی گفت: علل توسعه‌نیافتگی در ایران، کمبود منابع مالی نیست. مشکل ایران تنظیم سیاست‌های تفصیلی بود و در این فضا، نهاد عمومی جدیدی برای توسعه صنعتی تاسیس نشد.
علینقی مشایخی، اقتصاددان در سومین نشست استراتژی توسعه صنعتی گفت: توسعه صنعتی در ایران به یک بسته‌ای نیاز دارد که همه بسترهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادیِ توسعه باهم دیده شود وگرنه توسعه رخ نمی‌دهد.
عیسی منصوری، معاون اسبق توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار دومین نشست استراتژی توسعه صنعتی در ایران تاکید کرد: ایران برای توسعه صنعتی، نیازمند حضور در شبکه جهانی، دسترسی به فناوری نوین و لجستیک است.
در اولین نشست استراتژی توسعه صنعتی، بهروز هادی زنوز، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با تشریح سیاست‌های صنعتی در ایران و الزامات آن، گفت: دولت توسعه‌گرا می‌تواند سیاست‌های توسعه صنعتی را در ایران پیگیری کند.