داده‌های جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا نشان داد که بدهی ناخالص ملی در این کشور به ۳۶.۰۳۴ هزار میلیارد دلار رسیده است. نقطه عطف بدهی ۳۶ هزار میلیارد دلاری آمریکا، تنها چند ماه پس از عبور این کشور در اواخر جولای ۲۰۲۴ از مرز ۳۵ هزار میلیارد دلار رخ‌داده است.
رسیدن مجموع بدهی آمریکا به بالای ۳۶ هزار میلیارد دلار در حالی رخ داده است که پیش‌بینی می‌شود بدهی عمومی به ۹۹ درصد حجم تولید ناخالص داخلی آمریکا برسد.
مایا مک گینیاس، رئیس کمیته بودجه فدرال مسئول، گفت که درحالی‌که ۳۶ هزار میلیارد دلار بدهی ناخالص قطعاً نگران‌کننده است، آنچه حتی بیشتر نگران‌کننده است، چالش‌های مالی اساسی است که کشور با آن مواجه است و همچنین عدم جدیت رهبران منتخب در برخورد با این چالش‌ها.
به گفته او بدهی ملی در مسیر رسیدن به یک رکورد جدید از سهم اقتصاد در دوره ریاست جمهوری آینده است، هزینه‌های بهره ازآنچه برای تقریباً هر ردیف بودجه هزینه می‌شود بیشتر است و صندوق‌های امانی به سمت ورشکستگی و کاهش خودسرانه سود پیش می‌روند.
مک گینیاس گفت: همه این روندها به خاطر بی‌عملی است و قانون‌گذاران باید طرح‌هایی را در اولویت قرار دهند تا کشور را در یک مسیر مالی پایدارتر قرار دهند.
دفتر بودجه غیر حزبی کنگره پیش‌بینی کرده است که بدهی عمومی در سال ۲۰۲۷ به سطح رکورد بیش از ۱۰۶ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید و رکورد ۸۰ ساله‌ای را که در سال ۱۹۴۶ ثبت‌شده بود؛ زمانی که آمریکا در بحبوحه دوران خلع سلاح پس از جنگ جهانی دوم قرار داشت، شکسته خواهد شد.
پس از رسیدن به این نقطه عطف در چند سال آینده، پیش‌بینی می‌شود که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در دهه‌های بعدی افزایش یابد. کسری بودجه فدرال در چند سال اخیر در بحبوحه افزایش نرخ‌های بهره افزایش‌یافته است که هزینه‌های بهره خالص ناشی از پرداخت بدهی‌های معوق را افزایش می‌دهد. برنامه‌های مخارج اجباری ازجمله تأمین اجتماعی و مدیکر این روند را تشدید کرده است.
دولت فدرال سومین کسری بودجه بزرگ در تاریخ آمریکا را در سال مالی اخیر به پایان رساند که در سال مالی ۲۰۲۴ به ۱٫۸۳۴ هزار میلیارد دلار رسید. کسری بودجه در سال مالی جاری، ۱۳۹ میلیارد دلار بیشتر از کسری ثبت‌شده در سال مالی قبل بود زیرا رشد هزینه‌های فدرال از افزایش درآمد مالیاتی پیشی گرفت.
هزینه پرداخت سود خالص بدهی در سال مالی ۲۰۲۴ در مقایسه با سال قبل ۲۴۰ میلیارد دلار افزایش یافت و از هزینه‌های دفاعی و مدیر فراتر رفت. هزینه‌های تأمین اجتماعی ۱۰۷ میلیارد دلار و هزینه‌های مدیر ۲۵ میلیارد دلار نسبت به سال گذشته افزایش‌یافته است.
به‌این‌ترتیب دونالد ترامپ رئیس‌جمهور بعدی آمریکا در سال ۲۰۲۵ با جنگ مالی بر سر بدهی، کسری بودجه و مالیات مواجه است.
اقتصاددانان باور دارند با توجه به افزایش ناپایدار بدهی آمریکا و نگرانی‌های تورمی، سال ۲۰۲۵ سال بحرانی برای اقتصاد و وضعیت مالی این کشور خواهد بود.