نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، گفت: رشد 13 درصدی بخش معدن ناممکن نیست اما نیاز به تغییر رویکرد حاکمیت نسبت به بخش معدن دارد.
سجاد غرقی، در حاشیه هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی معدن (ایران کانماین 2024)، در گفت‌وگو با «اتاق ایران آنلاین»، ادامه داد: بخش معدن چند نقش مهم دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها تأمین مواد اولیه زنجیره‌های بعدی است. نقش دیگر این بخش، ارزآوری و بازار صادراتی آن است. ارزآوری بخش معدن می‌تواند تاب‌آوری اقتصاد ما را بالا ببرد. با این حال با چند اقدام در عمل امکان انباشت سرمایه مولد و امکان سرمایه‌گذاری در بخش معدن را از بین برده‌ایم.
او افزود: افزایش نمایی حقوق دولتی، وضع عوارض به صادرات مواد معدنی ذیل عنوان مبارزه با خام فروشی که در عمل امکان سرمایه‌گذاری در بخش معدن را از منابع ارزی غیرممکن می‌کند و سوم قیمت‌گذاری دستوری، باعث شده انباشت سرمایه در بخش معدن اتفاق نیفتد و این امر رشد 13 درصدی را غیرممکن می‌کند.
غرقی با اشاره به طرح نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون معادن، گفت: قانون معادن بیش از آنکه نیاز به اصلاح داشته باشد، نیاز به اجرا دارد. در واقع این قانون نیازمند ضمانت اجرا است.
ترک فعل بزرگ دولت درباره حقوق دولتی
او با بیان اینکه تبصره 4 و 6 ماده 14 قانون معادن بر صرف درآمدهای ناشی از حقوق دولتی در بخش معدن صراحت دارد، ادامه داد: بند پ ماده 43 احکام دائمی برنامه ششم که در برنامه هفتم هم تسری پیدا کرده باز هم محل هزینه کرد حقوق دولتی را مشخص کرده است. اما ترک فعلی بزرگی از سوی دولت‌های مختلف از ابتدا صورت گرفته که این درآمد را به بخش معدن تخصیص نمی‌دهد.
غرقی افزود: این پول به بخش معدن برنمی‌گردد و این زمینه‌های سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. بدتر اینکه وقتی این درآمد در بودجه جاری صرف می‌شود این انگیزه را برای نمایندگان مختلف مجلس ایجاد می‌کند که آن را به مرور افزایش دهند. در نتیجه باعث می‌شود پول بیشتری از بخش معدن خارج شود.