قدیر قیافه، نایب‌رئیس اتاق ایران، با بیان اینکه هدف‌گذاری رشد 13 درصدی بخش معدن با واقعیت‌های اقتصاد ایران همخوانی ندارد، گفت: برای تحقق این رشد، بیش از 60 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیاز است.
افزایش حقوق دولتی، وضع عوارض به صادرات مواد معدنی و قیمت‌گذاری دستوری، مانع انباشت سرمایه در بخش معدن شده و بدون این انباشت سرمایه، رشد 13 درصدی بخش معدن ممکن نیست.
سه فعال بخش معدن معتقدند: بهبود محیط کسب‌وکار، تأمین نیروی انسانی آموزش‌دیده، تأمین ارز مورد نیاز شرکت‌های معدنی و اعتماد به ماشین‌آلات تولید داخل، می‌تواند به تحقق رشد 13 درصدی بخش معدن کمک کند.
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، معتقد است: با تداوم حکمرانی نامطلوب فعلی، از جمله نگاه درآمدی دولت به حقوق دولتی معادن و افزایش آن، تحقق رشد 13 درصدی بخش معدن، شوخی است.
علیرضا خامه زر، رئیس اتاق بیرجند می‌گوید: توسعه معادن خراسان جنوبی نیازمند جذب سرمایه است، در حالی که 82 درصد پهنای معدنی این استان، بلوکه شده است.
رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، معتقد است: هنوز به بلوغ کافی در عرصه حکمرانی توسعه معادن نرسیده‌ایم و با این شرایط سرعت گرفتن فعالیت‌های معدنی می‌تواند برای حوزه‌های اجتماعی و زیست‌محیطی خطرآفرین باشد.
رضا سرایی، مدیرعامل ماشین‌سازی اراک با بیان اینکه این شرکت می‌تواند همه ظرفیت مهندسی و ساخت و تولید خود را در اختیار بخش معدن قرار دهد، گفت: هنوز شناخت کاملی از نیازهای بخش معدن نداریم.
در کارگاه آموزشی معدنکاری دیجیتال، تأکید شد: شرکت‌های دانش‌بنیان باید در شناسایی نیازهای فناورانه بخش معدن پیش‌قدم شوند.
رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران، گفت: پیشنهاد ما برای ارتقا استانداردهای زیست محیطی در معادن، معافیت معادن کوچک و متوسط از پرداخت حقوق دولتی و الزام آن‌ها به سرمایه‌گذاری در حوزه معدنکاری پایدار است.
شرکت‌های معدنی، ظرفیت جذب سالانه ۱۰۰ نفر را در قالب خدمت وظیفه در بنگاه‌های معدنی خود دارند. در این صورت هم بخشی از دغدغه دانشجویان رفع شده و هم انگیزه کمتری برای مهاجرت خواهند داشت.