نشست کارگروه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به‌منظور «بررسی مراتب اعتراض تولیدکنندگان زغال‌سنگ نسبت به عدم اجرای مصوبه افزایش قیمت زغال‌سنگ» با حضور نمایندگانی از شرکت ذوب‌آهن اصفهان، خانه معدن ایران، انجمن زغال‌سنگ و صنایع وابسته کرمان، شرکت‌های زغال‌سنگ البرز مرکزی و البرز شرقی، شرکت معدنی عطارد شاهرود، شرکت یاقوت شهر و کمیسیون معادن ایران در محل دبیرخانه شورا برگزار شد.
در این جلسه مشکلات معدن‌کاران در طول چند سال گذشته تشریح و عدم افزایش قیمت زغال‌سنگ از نوع کک شو که صرفاً شرکت ذوب‌آهن اصفهان خریدار انحصاری آن است، به‌عنوان یکی از عوامل تعطیلی و بیکاری عده زیادی از کارگران فعال در این صنعت، معرفی شد.
در خصوص افزایش قیمت زغال‌سنگ، از سال 1394 مصوباتی وجود داشته و در سال 1395 نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت، مصوبه افزایش 25 درصدی قیمت را ارائه کرده که تاکنون توسط شرکت ذوب‌آهن اجرایی نشده است.
محمد مجتهدزاده، رئیس کمیته زغال‌سنگ خانه معدن ایران عنوان کرد: در این خصوص، اوایل سال 1395 در نشستی با حضور محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، بر تعیین قیمت زغال‌سنگ بر اساس قیمت جهانی توافق شد، اما افزایش نجومی قیمت جهانی، اجرای این توافق را با مانع مواجه کرد. تعطیلی معادن و کاهش تولید زغال‌سنگ درنهایت منجر به انعقاد توافق‌نامه‌ای در تاریخ 21 آذر سال جاری بین بهره‌برداران زغال‌سنگ بخش خصوصی و شرکت ذوب‌آهن اصفهان با حضور احمد صادقی، مدیرعامل ذوب‌آهن و جعفر سرقینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مبنی بر افزایش 25 درصدی قیمت زغال‌سنگ شد. این درحالی است که همچنان عدم اجرای این مصوبه و درنتیجه ادامه روند مشکلات تولیدکنندگان را شاهد هستیم.
مجتهدزاده گفت: درخواست نمایندگان بهره‌برداران زغال‌سنگ بخش خصوصی در مورد وصول مطالبات معوق از ذوب‌آهن نیز مبتنی بر وصول 30 درصد مطالبات آنها تا پایان سال جاری، 20 درصد تا پایان فروردین‌ماه 1396 و تدوین جدولی برای پرداخت ادامه مطالبات و همچنین پرداخت قیمت زغال تحویلی هر ماه تا پانزدهم ماه بعد بود.
در مقابل، مسعود میرحسینی، عضو هیات‌مدیره و معاون خرید شرکت ذوب‌آهن، ضمن تأکید بر لزوم حمایت از کل زنجیره فولاد، به تشریح مشکلات ذوب‌آهن از جمله بدهی به بانک‌ها و عدم وجود نقدینگی پرداخت و گفت: در خصوص اجرای مصوبه افزایش قیمت و اجرای توافقنامه از تاریخ عقد آن، مشکلی وجود ندارد و تمامی قراردادهای جدید نیز با نرخ جدید چهار میلیون و 500 هزار ریال به ازای هر تن کنسانتره بسته شده است، اما در خصوص اعمال افزایش قیمت پیش‌ازاین تاریخ، یعنی از ابتدای سال 1395، موضوع مستلزم تصمیم‌گیری در قالب جلساتی است که بین مدیرعامل ذوب‌آهن و نمایندگان وزارت صمت و وزارت رفاه، کار و تأمین اجتماعی در حال برگزاری است. بنابراین نتیجه نهایی این موضوع در اولین جلسه هیات‌مدیره ذوب‌آهن قطعی شده و ظرف یک هفته آتی به دبیرخانه شورای گفت‌وگو اعلام خواهد شد.
حسن حسینقلی، نایب‌رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز عرضه زغال‌سنگ در بورس، رعایت قیمت و پرداخت نقد، اصلاح هزینه‌ها و تغییر تکنولوژی در شرکت ذوب‌آهن و همچنین طرح کلیه مشکلات مربوط به زنجیره فولاد در شورای گفت‌وگو را به‌عنوان پیشنهادهای این کمیسیون مطرح کرد.
در این جلسه مقرر شد با توجه به‌ضرورت اطلاع از نتایج جلسه برگزارشده بین معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، مدیرعامل ذوب‌آهن و نمایندگان بخش خصوصی در مورد موضوع اعمال افزایش قیمت از ابتدای سال 1395، مطابق صورت‌جلسه تنظیمی در نشست مذکور اقدام شود و نتیجه قطعی توسط شرکت ذوب‌آهن اصفهان ظرف یک هفته به دبیرخانه شورا اعلام گردد تا بررسی‌ها و اقدامات پیگیرانه بعدی صورت پذیرد. همچنین مقرر شد در صورت تمایل شرکت ذوب‌آهن به ارجاع مشکلات خود به شورای گفت‌وگو در خصوص نرخ بهره تسهیلات دریافت شده از بانک‌ها، جلسات دیگری به‌صورت اختصاصی بابت بررسی این مشکلات برگزار گردد.