رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری، گفت: اگر برای اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی انرژی، ابتدا به سراغ بخش خانگی برویم، ممکن است با مقاومت‌های هزینه‌ساز اجتماعی مواجه شویم.
علی آقامحمدی، در نخستین همایش تأسیسات، گلوگاه ناترازی انرژی، افزود: برای اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی انرژی، اول باید از صنایع انرژی بر شروع کرد. در گام بعد باید سراغ کل صنعت و در گام سوم به سراغ بخش حمل‌ونقل و کشاورزی و در آخرین گام به سراغ بخش خانگی و خدمات برویم.
او فزود: اندازه هدر رفت انرژی خیلی زیاد است. الآن زمستان است و فضا آماده کار است. ذهنیت مسئولین هم آماده است. لذا بخش خصوصی اگر طرح‌های عملیاتی بدهد دولت و حاکمیت برای اجرایی شدن آن‌ها همراهی خواهد کرد.
آقامحمدی بیان کرد: در این نوع از مراودات هر چه رابطه با دولت روشن و شفاف باشد، کار بهتر جلو خواهد رفت.
دو گام قوه قضاییه در قراردادهای بهینه‌سازی بخش خصوصی
او با بیان اینکه قوه قضاییه از دو جهت در مسیر قراردادهای بخش خصوصی با دولت می‌تواند مؤثر باشد، افزود: اول اینکه قوه قضاییه، می‌تواند فعل انجام نشده را مورد بازخواست قرار دهد. لذا امکان تأخیر را از عوامل اجرا خواهد گرفت. دوم از طریق ایجاد دادگاه صلح و تشکیل داوری‌های تخصصی برای حل مسائل احتمالی مؤثر باشد.
آقامحمدی، گفت: بخش خصوصی در این مسیر باید به تمام زنجیره از تولید تا توزیع و مصرف توجه کند.
او با اشاره به گزارش ارائه شده درباره بهینه‌سازی انرژی در سال ۱۴۰۰ در مجمع تشخیص مصلحت نظام، ادامه داد: این گزارش می‌تواند سندی برای گفت‌وگوی بخش خصوصی با نظام در حوزه انرژی شود.
سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف، انرژی و محیط‌زیست ابلاغ شده و اسناد بالادستی در این حوزه کم نداریم. زمینه برای حضور بخش خصوصی فراهم است.