وضعیت تداوم رکود اقتصادی آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا را در مسیر نزولی قرار داده است که به نظر بازگشت از آن بسیار دشوار و شاید حتی غیرممکن باشد. پس از ۵ سال رکود، اقتصاد آلمان اکنون ۵ درصد کوچک‌تر از زمانی است که در صورت تداوم روند رشد قبل از همه‌گیری می‌داشت.
نگران‌کننده‌تر آن است که بلومبرگ اکونومیکس تخمین زده است که به دلیل ورود ضربات ساختاری مانند از دست دادن انرژی ارزان روسیه و تقلای فولکس‌واگن و گروه مرسدس بنز برای همگام شدن با شرکت‌های خودروسازی چین، جبران بخش عظیمی از کمبودهای اقتصادی سخت خواهد بود. کاهش رقابت‌پذیری ملی به این معنی است که هر خانوار هرسال حدود ۲۵۰۰ یورو برابر ۲۶۰۰ دلار در وضعیت بدتری قرار می‌گیرد.
با توجه به اینکه انتظار می‌رود اولاف شولتز صدراعظم آلمان روز دوشنبه رأی اعتماد خود را از دست بدهد، انتخابات زودهنگام فرصتی برای تغییر مسیر ایجاد خواهد کرد، اما تدریجی بودن روند زوال، احساس اضطرار کمی ایجاد می‌کند. خطر اصلی واکنش‌های سیاستی کندی است که فاقد جاه‌طلبی لازم برای مقابله با چالش‌های اساسی اقتصادی آلمان است.
به گفته امی وب مؤسس و مدیر اجرایی شرکت مشاور کسب‌وکار فیوچر تودی، آلمان یک‌شبه فرونمی‌پاشد. این همان قسمت وحشتناک سناریو است. رود نزول اقتصاد آلمان بسیار آهسته و بسیار طولانی است که نه‌فقط یک شرکت یا یک شهر، بلکه کل کشور و اروپا به درون آن کشیده خواهد شد.
آنچه به نظر می‌رسد این است که آلمان بخش بیشتری از تولید مبتنی بر انرژی خود را از دست خواهد داد و صادرات این کشور کاهش خواهد یافت زیرا شرکت‌های بی‌ثبات سرمایه‌گذاری داخلی را در دست گرفته‌اند. ازآنجایی‌که استانداردهای زندگی کاهش می‌یابد، رأی‌دهندگان به دنبال موضوعی برای سرزنش می‌گردند و تنش‌های اجتماعی استعدادهای خارجی را که کشور به‌شدت به آن‌ها نیاز دارد را فراری خواهد داد. سپس این ترکیب سمی احتیاط و کینه در سراسر اروپا موج خواهد زد.
سال‌ها تصمیم‌گیری‌های ضعیف و میزانی بدشانسی، مدل اقتصادی آلمان را درهم‌شکسته است، آن‌هم درست زمانی که بقیه اروپا به نیروی صنعتی این کشور برای کمک به منطقه برای همگام شدن و رقابت با چین، مدیریت جنگ روسیه در اوکراین و پاسخ به آمریکا که به‌صورت فزاینده‌ای به سمت انزواطلبی درحرکت است نیاز دارند. در عوض، آلمان در حال دست‌وپنجه نرم کردن با بزرگ‌ترین بحران‌های خود از زمان تشکیل اتحادیه اروپا است.
آلمان اکنون به‌شدت دچار چنددستگی شده است و رأی‌دهندگان چندقطبی بعید است بتوانند دستور روشنی برای دولتی صادر کنند که پس از انتخابات فوریه کنترل را در دست خواهد گرفت. یواخیم ناگل، رئیس بانک مرکزی آلمان در سخنرانی خود در لوکزامبورگ در اوایل ماه جاری گفت که وضعیت رقابتی صنعت آلمان بدتر شده است و بازارهای رو به رشد خارجی مانند گذشته انگیزه‌های رشد را ایجاد نکرده است.
شولتز پس از درگیری با دموکرات‌های آزاد طرفدار کسب‌وکار، با ارائه رأی اعتماد پارلمان مبنی بر اینکه شانسی برای برنده شدن ندارد، باید از قدرت کناره‌گیری کند. این باعث برگزاری انتخابات زودهنگام در ۲۳ فوریه می‌شود، یعنی هفت ماه زودتر از پایان برنامه‌ریزی‌شده دوره شولتز. اما جریان سیاسی اصلی ضعیف به فلج شدن سیاسی بیشتر اشاره دارد.
فردریش مرز نامزد پیشتاز حزب «دموکرات مسیحی» است، اما بعید است که اصلاحات بی‌خطر او به‌اندازه کافی برای ابداع اقتصادی در تقلا برای ایجاد رفاه برای ۸۴ میلیون نفر کارساز باشد.
مرز به دنبال بازگشت به چارچوب سیاستی است که به بازسازی آلمان پس از جنگ کمک کرد، ازجمله مالیات‌های کم، مقررات محدود و کمک‌های اجتماعی اولیه. به‌طورکلی، این به معنای نقش کوچک‌تری برای دولت و درنتیجه عدم تمایل به کاهش قابل‌توجه محدودیت‌های مخارج عمومی، معروف به ترمز بدهی است.
در مقابل، حزب سوسیال‌دموکرات شولتز برای تغییرات معنی‌دارتر در قوانین قانون اساسی در مورد استقراض مبارزه می‌کنند. آن‌ها همچنین قول داده‌اند از مشاغل در بخش‌های قدیمی مانند فولاد و خودرو محافظت کنند و برای حمایت از شرکت‌ها در برابر قیمت انرژی یارانه پرداخت کنند.
حزب چپ میانه حاکم با حدود نیمی از حمایت محافظه‌کاران بافاصله در رتبه سوم قرار دارد و تلاش شولتز برای انتخاب مجدد تا حدی مبتنی بر انتظارات بدبینانه نسبت به اظهارنظرهای احتمالی تفرقه‌انگیز مرز در مورد زنان و خارجی‌ها است که نظر رأی‌دهندگان را تغییر خواهد داد.
درحالی‌که اقتصاددانان و رهبران تجاری برای کاهش محدودیت‌های دست‌وپا گیر، نوسازی زیرساخت‌ها و تسریع تلاش‌های دیجیتال‌سازی در جوش و خروشند، شکاف سیاسی آلمان را در مسیری نگه می‌دارد که به‌جای چرخش به سمت آینده، بر حفاظت از وضعیت موجود تمرکز دارد. این روند از پیش از روی کار آمدن شولتز وجود داشت.
در طول ۱۶ سال صدراعظمی آنگلا مرکل، ترمز بحث‌برانگیز بدهی تصویب شد و به سرمایه‌گذاری کم در دفاع، حمل‌ونقل و آموزش کمک کرد. او همچنین اتکای آلمان به انرژی ارزان روسیه را عمیق‌تر کرد، ضعفی که پس از دستور ولادیمیر پوتین برای حمله کامل به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ خود را نشان داد. صدراعظم سابق حزب دموکرات مسیحی در اواخر نوامبر در جریان یک رویداد برای تبلیغ خاطرات خود گفت که اگر این کمکی می‌کند، می‌توانید بگویید که تقصیر مرکل است. اما فکر نمی‌کنم که این کار کمکی به کشور کند.
به گفته شورای کارشناسان اقتصادی این کشور، با طولانی‌تر شدن فهرست مشکلات، پتانسیل رشد آلمان، نرخی که اقتصاد در آن می‌تواند بدون ایجاد تورم رشد کند، به تنها ۰٫۴ درصد کاهش‌یافته است. با افزودن نوسانات چرخه‌ای، درگیری مکرر با رکود بسیار واقعی خواهد شد.
برای احیای رقابت، آلمان درنهایت نیاز به هزینه بیشتری دارد. براساس گزارش بلومبرگ اکونومیکس، تنها برای عقب نماندن از سایر اقتصادهای پیشرفته، این کشور باید سرمایه‌گذاری سالانه در زیرساخت‌ها و سایر کالاهای عمومی را حدود یک‌سوم افزایش دهد و به ۱۶۰ میلیارد یورو برساند. این افزایشی معادل بیش از ۱ درصد تولید ناخالص داخلی است.
حتی اگر افزایش رشد، تأثیر استقراض بیشتر را کاهش دهد، تسهیل سیاست‌های مالی بعید به نظر می‌رسد. اگرچه بحث‌هایی باهدف تسهیل قوانینی وجود دارد که بدهی خالص جدید را به ۰٫۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی محدود می‌کند، تغییر قانون اساسی در چشم‌انداز سیاسی پراکنده کنونی آلمان چالش‌برانگیز است.
بخش خصوصی نیز عقب‌نشینی کرده است. هزینه برای ماشین‌آلات بیش از ۹ درصد کمتر از سطح قبل از همه‌گیری است. یک نظرسنجی اخیر در میان شرکت‌های خانوادگی نشان داد که تقریباً نیمی از آن‌ها حتی برنامه‌ای برای جایگزینی ماشین‌آلات خود ندارند و بوروکراسی و سیاست‌های غیرقابل‌پیش‌بینی را مقصر این روند می‌دانند. این درواقع یک رأی عدم اعتماد به اقتصادی است که برای حفظ جایگاه خود به‌عنوان سومین کشور بزرگ جهان در حال مبارزه است.
منبع: فورچون