روز گذشته، رئیس‌جمهور در ادامه جلسات اقتصاد دریامحور، از نبود برنامه منسجم برای توسعه تجارت دریایی در مناطق آزاد و بنادر انتقاد کرد. موضوعی که مدت‌هاست به بخشی از دغدغه فعالان بخش خصوصی تبدیل شده است. چندی پیش پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران از مغفول ماندن اقتصاد دریامحور در برنامه‌های کلان اقتصادی کشور انتقاد کرده و گفته بود: اقتصاد دریامحور می‌تواند بخش پیشران توسعه اقتصاد کشور باشد. حدود پنج هزار و 700 کیلومتر از خاک کشور و هفت استان در جوار دریا قرار دارند. با این حال براساس آمارها اقتصاد دریا فقط پنج درصد در تولید ناخالص داخلی سهم دارد درحالی‌که این اقتصاد بازاری هزار میلیارد دلاری در دنیا به خود اختصاص داده است.
همان‌طور که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، روز گذشته تأکید کرده است، تکمیل کریدورهای ریلی و جاده‌ای برای اتصال بنادر کشورمان به یکدیگر، یکی از ضرورت‌ها در مسیر توسعه تجارت دریایی و اقتصاد دریامحور است. اتفاقی که ساده به نظر نمی‌رسد و با چالش‌هایی همراه است.
مسعود پل‌مه، دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین، می‌گوید: عدم دستیابی به منابع مالی مؤثر و موردنیاز از مهم‌ترین چالش‌های صنعت کشتیرانی است. در واقع نظام بانکی کشور امکان حمایت از این صنعت و خرید کشتی را ندارد و شرایط به گونه‌ای است که حتی صندوق توسعه ملی که برنامه‌هایی برای توسعه دارد، شرایط لازم برای بخش خصوصی را مهیا نمی‌کند.
سیده فاطمه مقیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و فعال حوزه حمل‌ونقل و ترانزیت، نیز به اتاق ایران آنلاین، می‌گوید: علاوه بر لزوم سرمایه‌گذاری در نوسازی ناوگان باید فکری به حال جاده‌های کشور و شرایط نامطلوب حاکم بر آن‌ها بکنیم. جاده‌های کشور دیگر کشش این بار ترافیکی گسترده‌ای که بر آن‌ها تحمیل می‌شود را ندارند، بنابراین باید یک انقلاب بزرگ در حوزه حمل‌ونقل اتفاق بیفتد.
سبحان نظری، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکت‌های ریلی، نیز معتقد است: بخش ریلی در ایران به دلیل پایین بودن سطح بهره‌وری، جذابیت سرمایه‌گذاری ندارد.
به گفته او به ازای هر یک کیلومتر شبکه در ایران، حدود یک‌دهم تا یک‌پانزدهم دیگر کشورهای دارای خطوط ریلی پیش‌رو، بار حمل می‌شود و دلیل عمده این مشکلات، تصدی‌گری دولت بر این حوزه است. او به اتاق ایران آنلاین، می‌گوید: متاسفانه دولت با دانش 70 تا 80 سال قبل، مدیریت این حوزه را دنبال می‌کند.
در همین حال فریبرز محمدی، رئیس کمیته توسعه و آمایش سرزمین دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز معتقد است اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور با هشت چالش اساسی مواجه است.
به گفته او این چالش‌ها عبارت‌اند از: موانع ساختاری اعم از عدم هماهنگی بین نهادها و سازمان‌ها، فقدان قوانین و مقررات جامع، کمبود برنامه بلندمدت، نبود اختیار کافی برای نهادهای دریایی، موانع مالی از جمله کمبود سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی، مشکلات در تخصیص بودجه، هزینه‌های بالای زیرساخت، نوسانات اقتصادی و نرخ ارز، محدودیت‌های مالی و بانکی، موانع تکنولوژی شامل نیاز به تحقیقات پیشرفته، فقدان دانش فنی کافی، کمبود فناوری‌های پیشرفته و نوین دریایی، کمبود منابع انرژی پایدار در بندر و سواحل، مشکلات زیست‌محیطی از جمله تخریب محیط‌زیست دریایی، آلودگی‌های ناشی از صنعت و کشاورزی، تغییرات اقلیمی و افزایش سطح دریا، افزایش غلظت دریا حاصل از آب‌شیرین‌کن‌ها، عوامل اجتماعی و انسانی مانند کمبود نیروی کار متخصص، ضعف فرهنگ دریایی، عدم همراهی مردم محلی در فرایند توسعه و نبود اعتماد متقابل، ناتوانی در بازاریابی و جذب گردشگر دریایی، مسائل ژئوپلیتیکی از جمله تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، محدودیت‌های تجاری دریایی، مشکلات دسترسی به آب‌های آزاد، موانع حمل‌ونقلی شامل عدم توسعه حمل‌ونقل ترکیبی، نقص در زیرساخت‌ها، سن بالای ناوگان دریایی کشور و در نهایت تعدد کارگروه‌ها و نهادهای تصمیم‌ساز در حوزه دریا و سواحل.
به این ترتیب به نظر می‌رسد، حاکمیت و بخش خصوصی در نبود برنامه منسجم برای توسعه اقتصاد دریامحور و همین‌طور ضعف زیرساخت‌های لازم از جمله زیرساخت‌های حمل‌ونقل، اتفاق‌نظر دارند.
رئیس‌جمهور، روز گذشته پیشنهاد داد: با بهره‌گیری از مشاوران مجرب در سطح جهانی که تجربه موفقی در توسعه و رونق‌بخشی به بنادر بزرگ دنیا داشته‌اند، یک نقشه عملیاتی تدوین و براساس آن برنامه‌ریزی اقدامات آغاز شود. آیا این اقدام می‌تواند گام عملی برای رونق بخشیدن به تجارت دریایی باشد و افزایش سهم 5 درصدی اقتصاد دریامحور از تولید ناخالص داخلی باشد؟ باید منتظر ماند و دید.