رئیس اتاق اهواز با انتقاد از نگاههای جزیرهای که ساختار توسعه را ناهماهنگ میکند، گفت: اجرای سند آمایش سرزمین و توجه به مطالعات توسعه منطقهای کمک میکند تا روند توسعه هماهنگ و منسجم دنبال شود و چارچوبی شفاف برای ادامه مسیر ایجاد میکند.
محمدجواد امانی، رئیس اتاق اهواز با تأکید بر اینکه سند آمایش سرزمین مانع از نگاه جزیرهای به حوزه اقتصادی میشود و ساختار کسبوکارهای مختلف را منسجمتر میکند، گفت: تصمیمگیریهای حوزه اقتصادی باید یکپارچه و در چارچوبی شفاف انجام شود، در این رابطه سند آمایش سرزمین، نقش تأثیرگذاری دارد.
او ادامه داد: تکیهبر سند آمایش سرزمین کمک میکند تا سرمایهگذاریهایی که لازم است در هر استان و منطقهای انجام شود، جنبه کاربردیتر پیدا کند که این موضوع باید از سوی کارشناسان حوزه برنامهریزی و اقتصادی همواره مورد توجه قرار گیرد.
رئیس اتاق اهواز خاطرنشان کرد: سند آمایش سرزمین برای مکانیابی فعالیتهای عمده در استان است تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد شود، با این هدف که اقدامات توسعهای، سازگار با محیط زیست اجرا شود.
امانی در تشریح ضرورت توجه به سند آمایش سرزمین، ادامه داد: خوزستان محل تجمع بسیاری از فعالیتهای صنعتی کشور است به طوریکه این استان با احتساب نفت رتبه دوم و بدون نفت رتبه چهارم فعالیت اقتصادی کشور را به خود اختصاص میدهد.
این فعال اقتصادی با بیان این مطلب که سند آمایش سرزمینی خوزستان از سال 1401 اجرایی شده است، درباره اهداف این سند استانی و ملی گفت: این اهداف شامل توسعه پایدار با توجه به ملاحظات زیستمحیطی، توسعه متعادل براساس ظرفیت هر منطقه، توسعه متوازن امکانات برمبنای عدالت اجتماعی و افزایش بهرهوری در زمینه تولید است.
رئیس اتاق اهواز افق سند آمایش سرزمینی خوزستان را برای سال ۱۴۱۰ عنوان کرد و افزود: این افق برای برخی استانها، سال ۱۴۱۴ و برای برخی دیگر نیز سال ۱۴۲۰ است.
امانی به ضرورت توجه هرچه بیشتر به موضوع کاربردی شدن این سند برای توسعه اقتصاد استان تأکید کرد و گفت: متولیان این سند، دستگاههای مختلف هستند که باید بر اساس آن رویه شفافی برای پویایی فعالیتهای تولیدی و تجاری را درپیش بگیرند.
او یادآور شد: با تکیهبر سند آمایش سرزمینی باید ایجاد صنایع پاییندستی و تمرکز اشتغال پایدار در این نوع واحدهای تولیدی با شتاب بیشتری همراه شود.
رئیس اتاق اهواز یکی از چالشهای مهم که از منظر سند آمایش مورد توجه قرار گرفته را موضوع حقابه کشاورزی عنوان کرد و افزود: با کمک کارشناسان حوزه کشاورزی باید سازوکاری مشخص شود که میانگین آبیاری جدید در اراضی آبی استان افزایش بیشتری پیدا کند.
امانی تصریح کرد: ارتقای تکنولوژیهای برتر مانند نانو فناوری، بایو فناوری، توسعه انرژیهای جدید مانند انرژی خورشیدی در مناطق مستعد، ارتقای فناوری اطلاعات، توریست درمانی و تقویت اقتصاد مناطق مرزی استان، موضوعاتی است که برابر با سند آمایش سرزمینی باید مورد توجه قرار گیرد.