هانی فیصلی، رئیس اتاق خرمشهر معتقد است اجرای طرح منطقه‌بندی و قرار گرفتن چند استان با مزیت‌های مشترک در یک منطقه، مزایای زیادی برای توسعه استان‌ها به همراه دارد.
او به «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: انجام پروژه‌های تحقیقاتی مشترک، بزگترین مزیت این طرح است تا در پی آن، استعدادها و ظرفیت‌های هر استان معرفی شود؛ اینگونه راحت‌تر میتوان سرمایه‌گذار را جذب کرد و یا فعالیت‌های اقتصادی انجام داد.
فیصلی معتقد است: قرار گرفتن دو اتاق خرمشهر و آبادان در منطقه آزاد تجاری اروند مزیتی است که طبق قوانین حاکم بر مناطق آزاد کل کشور، امتیازات ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاران به همراه دارد.
رئیس اتاق خرمشهر توضیح می دهد: معافیت از مالیات، امکان صادرات مجدد، ورود مواد اولیه تولید بدون حقوق گمرکی یا عواض، از جمله مزیت‌هایی است که برای تجار و بازرگانان در منطقه آزاد وجود دارد. متاسافانه معرفی منطقه آزاد اروند به نحو اصولی و دقیق انجام نشده تا سرمایه‌گذاران از مزیت‌های آن مطلع و برای سرمایه‌گذاری وارد خرمشهر شوند.
او ادامه می دهد: با توجه به اینکه ما شهر مرزی هستیم و خیلی از کشورهای حوزه خلیج فارس مرز مشترک دریایی یا خاکی با ما دارند، اگر منطقه‌بندی صورت گیرد راحت‌تر می‌توانیم با هماهنگی استان هایی که در یک منطقه هستیم در حوزه جذب هیات‌های تجاری از کشورهای مجاور یا دعوت از سفرا و رایزنان بازرگانی کشورهای دیگر دعوت کنیم؛ همچنین میتوان هیات‌های تجاری با ظرفیت‌های مشترک به کشورهای هدف بفرستیم.
عمده صادرات خرمشهر به عراق شامل مصالح ساختمانی، میوه و تره بار می شود. به گفته فیصلی، در حال حاضر به دلیل عدم وجود قوانین متمرکز و یکپارچه و همچنین عدم وجود وحدت رویه در نقاط مرزی مشترک با ایران در عراق، مانند چذابه و شلمچه، در هر نقطه قانون مختلفی وجود دارد.
او توضیح می‌دهد: اگر طرح منطقه‌بندی درست اجرا شود و این همکاری و تعامل را با استان‌های هم منطقه خود داشته باشیم، می‌توانیم وحدت رویه‌ای برای تعامل با مرزهای عراق داشته باشیم. به عنوان مثال تعرفه‌های گمرکی کالاهایی که از مرز مهران صادر می‌شود با آنچه از مرز شلمچه می‌رود، متفاوت است.