شکایتی که توسط بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ در دادگاه منطقه‌ای کلمبوس آمریکا واقع در اوهایو ارائه‌شده است، ادعا می‌کند که رویه فدرال رزرو برای تعیین نحوه عملکرد بانک‌های بزرگ در برابر آشفتگی‌های اقتصادی فرضی و تعیین الزامات سرمایه‌ای بر این اساس، از رویه اداری مناسب پیروی نمی‌کند. شاکیان شامل موسسه پالسی بانک، اتاق بازرگانی آمریکا و انجمن بانک‌های آمریکا هستند.
این شکایت آخرین نمونه از جسورتر شدن صنعت بانکداری و به چالش کشیدن قدرت‌های تنظیم‌کننده آن‌ها در دادگاه است، به‌ویژه در پی صدور احکام اخیر دیوان عالی آمریکا که محدودیت‌های جدیدی را برای اختیارات اداری اعمال می‌کند.
تصمیم اخیر دیوان عالی برای لغو «دکترین شورون» سال ۱۹۸۴ به‌طور قابل‌توجهی اختیارات آژانس‌های فدرال را در تفسیر قوانین مبهم محدود می‌کند. این حکم بر شکایت جاری بانک‌ها و گروه‌های تجاری علیه فدرال رزرو در مورد آزمون‌های استرس سالانه تأثیر می‌گذارد.
درحالی‌که قانون Dodd-Frank ۲۰۱۰ فدرال رزرو را موظف می‌کند که ترازنامه بانک‌ها را آزمایش کند، تجزیه‌وتحلیل خاص کفایت سرمایه و الزامات سرمایه متعاقب آن توسط فدرال رزرو، الزام قانونی ندارد. شاکیان استدلال می‌کنند که روش‌های محرمانه فدرال رزرو برای ارزیابی عملکرد بانک و ایجاد سناریوهای آزمایشی باید عمومی و قابل بازخورد باشد.
این گروه‌ها معتقدند که از برنامه آزمون استرس حمایت می‌کنند، اما به دنبال شفافیت و پاسخگویی بیشتر هستند تا اطمینان حاصل کنند که این فرآیند بینش معنادار و منصفانه‌ای در مورد انعطاف‌پذیری بانک ارائه می‌دهد.
فدرال رزرو، روز دوشنبه اعلام کرد که قصد دارد با استناد به تحولات قانونی اخیر تغییرات مشابهی را قبل از آغاز آزمون‌های سال ۲۰۲۵ دنبال کند، اما این اعلام مانع از ثبت شکایت بانک‌ها نشد. سخنگوی فدرال رزرو روز سه‌شنبه از اظهارنظر در مورد این شکایت خودداری کرد.
راب نیکولز، رئیس و مدیرعامل انجمن بانکداران آمریکا، در بیانیه‌ای گفت که ماهیت مبهم این آزمایش‌ها ارزش آن‌ها را برای ارائه بینش معنی‌دار در مورد انعطاف‌پذیری بانک تضعیف می‌کند.
او ابراز امیدواری کرد که فدرال رزرو به مشکلات طولانی‌مدت با آزمون‌های استرس رسیدگی کند و گفت که این دعوای حقوقی توانایی نهادهای مالی را برای پیگیری راه‌حل‌های قانونی، در صورت کوتاهی فدرال رزرو حفظ خواهد کرد.
این آزمایش‌ها که بانک‌ها سال‌ها از غیر شفاف و ذهنی بودن آن‌ها شکایت داشتند، هسته مرکزی ساختار نظارتی بانکی-سرمایه‌ای آمریکا است. فدرال رزرو مدت‌هاست که در برابر فراخوان‌ها برای شفاف کردن کامل فرآیند آزمون مقاومت می‌کند، زیرا این نگرانی وجود دارد که این امر می‌تواند انجام آزمون‌ها را برای بانک‌ها آسان‌تر کند.
نحوه عملکرد بانک‌ها در آزمون نشان می‌دهد که چه مقدار سرمایه باید برای انجام تعهدات خود کنار بگذارند و همچنین دامنه پرداخت سود سهام و بازخرید سهام را تعیین می‌کند.