رادیو مجازی اتاق ایران - 5 دی 1403

پرونده خبری اتاق ایران آنلاین برای سند آمایش سرزمین – 17

سند آمایش سرزمین باید متکی بر ظرفیت کارشناسی مناطق و مبتنی بر توانمندی بخش خصوصی باشد

پیام باقری معتقد است: در سند آمایش سرزمین به تمام ابعاد توسعه و الزامات آن، هم‌زمان و باهم توجه شود. به‌جای برنامه‌نویسی از مرکز برای مناطق، باید از ظرفیت کارشناسی و دانشی استان‌ها استفاده شود.

05 دی 1403 - 11:32
کد خبر : 72528
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

برای قرار گرفتن در مسیر توسعه پایدار، متعادل و متوازن، سیاست‌گذاران و برنامه‌نویسان باید شناخت دقیق و کاملی از همه ظرفیت‌های مناطق مختلف کشور داشته باشند؛ در غیر این صورت بیشتر برنامه‌های توسعه به ناکامی می‌رسد. به‌گفته‌ نایب‌رئیس اتاق ایران باید همه اسناد توسعه‌ای بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت در راستای هم باشند و با هم‌افزایی برای ابعاد متعدد توسعه برنامه‌ریزی کنند.

پیام باقری در گفت‌وگو با «اتاق ایران آنلاین» گفت: یکی از دلیل ناکامی برنامه‌های توسعه در ایران کم‌توجهی به «آمایش سرزمین» است. در سال ۱۳۵۳، دفتر آمایش سرزمین در سازمان برنامه‌وبودجه تأسیس شد و در سال ۱۳۵۴ قرارداد تهیه طرح آمایش سرزمین با مهندسین مشاور ستیران به امضا رسید که نتایج اولیه مطالعات در سال ۱۳۵۵ منتشر شد. اولین کسی که در ایران مطالعات را شروع کرد، فرانسوی‌ها بودند. مهندس مشاور فرانسوی این طرح «ست‌کوپ» نام داشت که بعداً با همکار ایرانی کار را ادامه داد و اسم شرکت مهندس مشاور «ستیران» گذاشته شد.

او ادامه داد: آمایش سرزمین (Spatial planning)، تنظیم روابط و کنش‌های متقابل بین عوامل انسانی، اقتصادی و عوامل محیطی به‌منظور ایجاد سرزمینی مبتنی بر بهره‌گیری بهینه و پایدار از استعدادهای انسانی و محیطی است. مطلوب‌ترین، عادلانه‌ترین و پایدارترین آرایشی که به سه مؤلفه مهم جمعیت، سرمایه و منابع طبیعی و محیطی در یک منطقه یا سرزمین داده می‌شود، برنامه آمایش سرزمین است.

نایب‌رئیس اتاق ایران ادامه داد: در واقع سابقه برنامه آمایش سرزمین در ایران، سابقه‌ای 50 ساله دارد؛ سندی که در ایران فراز و فرود زیادی داشته ولی هنوز هم آن‌طور که باید در برنامه‌های توسعه متعادل و متوازن مناطق به این سند توجه نمی‌شود و برای همین گفته می‌شود که برخی از طرح‌های توسعه‌ای در کشور به بن‌بست می‌رسد. مثلاً صنایع فولاد و پتروشیمی که صنایعی آب‌بر است، در مناطقی تأسیس می‌شود که آب ندارند.

باقری به سابقه سند آمایش سرزمین در بعد از انقلاب هم اشاره کرد و گفت: بعد از انقلاب هم به برنامه آمایش سرزمین به‌طور کامل، بی‌توجهی نشد؛ تصمیم بر این بود که تهران و اصفهان هر دو به لحاظ خدماتی-صنعتی توسعه یابد و تا جایی که مؤثر است ادارات دولتی به شهرستان‌ها برود. ایجاد محدودیت برای صنعت و خدمات عالی در تهران، و تأسیس زیرساخت‌های لازم برای تمرکززدایی در شهرهای صنعتی، بعد از انقلاب مورد توجه بود، اگرچه در عمل مسیر دیگری طی کرد. البته باید میان برنامه‌ها هماهنگی و تناسب باشد و نتیجه عدم تناسب به توسعه‌نیافتگی و شکست برنامه‌ها منجر می‌شود.

او ادامه داد: باید به پیشینه تاریخی همه مطالعات توجه جدی شود. و تهیه سند آمایش سرزمین در ایران هم سابقه‌ای تاریخی دارد. در دهه 90 بار دیگر مطالعات آمایشی در ایران انجام شد و سند آمایش سرزمین در اسفند 1399 ارائه شد.

باقری در پاسخ به این پرسش که نحوه مواجهه با تدوین سند آمایش سرزمین چگونه است؟ گفت: در برنامه ششم توسعه، توصیه شده بود که سند آمایش سرزمین و سند توسعه منطقه‌ای تدوین و اجرا شود ولی در عمل چنین نشد. در عملیاتی شدن سند آمایش سرزمین، ضرورت وجود خواسته مشخص، وجود یک دولت توسعه‌گرا، استراتژی توسعه صنعتی کارآمد و مورد پذیرش کلیه ارکان حکومت، نظام آماری قابل‌اتکا و بدنه اجرایی باکفایت کشور از رکن‌های ضروری است که متأسفانه به خیلی از این ضرورت‌های لازم توجه نمی‌شود.

نایب‌رئیس اتاق ایران تصریح کرد: باید در سند آمایش سرزمین به مشکلات و مسائل اساسی کشور با تکیه به رویکردهای نوین فناوری توجه شود و با تکیه بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، این سند باید مطابق با واقعیت‌های اقتصادی کشور تدوین شود تا در نهایت به هم‌افزایی در کنار سایر اسناد توسعه‌ای به پیوستن اقتصاد ایران به زنجیره ارزش جهانی بینجامد؛ وگرنه سند نوشتن صرف، دردی از مشکلات پیچیده و چندلایه کشور دوا نمی‌کند.

او ادامه داد: نکته مهم دیگر در اسناد توسعه‌ای در کنار توجه به ظرفیت‌های اقتصادی، توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی منطقه‌ای است. مسائل اقتصادی با مسائل اجتماعی درهم‌تنیده است و باید در این برنامه‌ها به تمام ابعاد توسعه و الزامات آن، چه توسعه انسانی، فرهنگی و اجتماعی و چه الزامات اقتصادی هم‌زمان و باهم توجه شود.

به عقیده باقری، به‌جای برنامه‌نویسی از مرکز برای مناطق مختلف کشور، باید از ظرفیت کارشناسی و دانشی استان‌ها در تهیه برنامه استفاده شود.

در همین رابطه