تمرکز بر تولید برق خورشیدی در شرایط ناترازی انرژی که بر صنعت کشور سایه انداخته است، راهکاری سریع در وضعیت اضطرار محسوب میشود که بعد از مصوبه 4 آذر هیات وزیران درباره اصلاح آییننامه رفع موانع احداث نیروگاههای تجدیدپذیر در دستورکار جدی قرار گرفته است.
با وجود اینکه ماده 7 این آییننامه تأکید دارد که وزارت نیرو در روند اجرا روی تأمین تجهیزات نیروگاهی از داخل، متمرکز شود، این نگرانی شکل گرفته که توجه دولت بیشتر روی تجهیزات خارجی و واردات آنهاست.
در این رابطه رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران تأکید دارد که طبق قانون و با توجه به ظرفیتهایی که در داخل وجود دارد، تمرکز روی واردات، اقدام نادرست و غیرمنطقی است.
آرش نجفی در گفتوگو با اتاق ایران آنلاین تصریح کرد: نیاز امروز کشور 20 هزار مگاوات برق است. از این میزان باید همین الان تمام نیاز خود را به کمک برق تجدیدپذیر تأمین کنیم و هیچ امیدی به نیروگاههای حرارتی نداشته باشیم چون سرمایهگذاری روی آنها هم هزینهبر و هم وقتگیر است.
این فعال اقتصادی درباره زیرساخت ایجاد نیروگاههای خورشیدی که به چند شاخص تقسیم میشود، اشاره و تأکید کرد: زمین، مجوزها، پانل، انورتر و تجهیزات زیرساختی مانند کابل، پست، شاسی و ... که در داخل تولید میشوند. فارغ از زمین و مجوز، هر نیروگاه خورشیدی به دو بخش تقسیم میشود، 50 تا 55 درصد آن را پانل و اینورتر تشکیل میدهد و مابقی به سایر تجهیزات زیرساختی که بین 45 تا 50 درصد یک نیروگاه است، ارتباط دارد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان این مطلب که تجهیزات زیرساختی نیروگاههای خورشیدی با بهترین کیفیت در داخل تولید میشود، تصریح کرد: کیفیت این تولیدات به حدی است که جنبه صادراتی هم دارند. در نتیجه از نظر کیفیت این بخش از تولیدات، مشکلی نیست. علاوه بر این قوانینی داریم که تأکید دارند در حوزه سرمایهگذاری و استفاده از تجهیزات باید حداقل 51 درصد آن داخلی و حداکثر 49 درصد آن خارجی باشد. وقتی این قانون و ظرفیت داخلی را کنار هم بگذاریم، منطق و اصول برنامه راهاندازی نیروگاههای خورشیدی مشخص میشود.
نجفی ادامه داد: اگر طبق قانون رفتار شود به تولید داخلی ارزش دادیم و عرضه و تقاضا این محصولات را متعادل و هم از ارزبری جلوگیری کردیم.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: نکتهای که میماند این است که این سرمایه از کجا تأمین میشود. اگر نیروگاهداران وارد عمل شدند یا از سرمایه خود استفاده میکنند یا از صندوق توسعه ملی بهره گرفتند. صندوق باید در زمان مدیریت منابع مالی کشور برای سرمایهگذاری در نیروگاهها اعلام کند برای حمایت از تولید داخلی، تجهیزاتی مانند ترانس، کامل و شاسی و ... با پیش فاکتور داخلی پرداخت میشوند و این مدیریت باید به کمک یک ناظر عملیات مالی پیگیری شود.
این فعال اقتصادی پیشنهاد داد: اگر فرض کنیم فرآیند احداث یک نیروگاه تجدیدپذیر شامل 50 پارامتر است، این پارامترها را باید از هم تفکیک و مشخص کنیم که در هرکدام از آنها وضعیت تولیدات داخلی کشور چه طور است. اگر تجهیزاتی نیاز بود که به هر دلیل توان تولید آن در داخل را نداشتیم با دلایلی شفاف و مشخص، اعلام کنیم که در این رابطه نیازمند واردات هستیم.
نجفی با تأکید بر این نکته که با هیچ مسئله پیچیدهای مواجه نیستیم و این یکی از بدیهیات است و به خوشسلیقگی در مدیریت منابع نیاز داریم، تأکید کرد: صندوق توسعه ملی قصد دارد بالغ بر 3 تا 4 میلیارد دلار برای انرژی تجدیدپذیر سرمایهگذاری کند و قصد تعلل هم ندارد. در حقیقت شرایط اقتصادی کشور آنقدر حاد است که دولت نباید معطل حمایت از تولید داخل شود؛ اما نکته این است وقتی منابع از صندوق توسعه ملی خرج میشود و تولیدکننده کشور هم پای کار است، اولویت باید با تولیدکننده داخلی باشد. چنانچه تولید نداشتیم تا تولیدکننده در ارائه سفارش، تعلل کرد، دولت با ارائه مستندات، اعلام کند که پروژه معطل مانده و باید تجهیزات موردنیاز را از خارج وارد کرد.
این فعال اقتصادی ادامه داد: وقتی تولیدکننده پای کار است، جفاست که به تولیدکننده اجازه حضور ندهیم.