نایبرئیس اتاق ایران با اشاره به اهمیت سند آمایش سرزمین گفت: یکی از موضوعاتی که در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران و در نشستهای هیات رئیسه اتاق ایران بهطورجدی پیگیری کردهام، موضوع مطالعات آمایش سرزمین بود. اتاق ایران باید سند آمایش سرزمین را بهصورت مستقل، با نگاه ملی و توسعه متوازن بررسی، ویرایش و اصلاح کند. این سند میتواند یکی از بهترین هدیههای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به اقتصاد ملی، دولت و حاکمیت باشد.
قدیر قیافه در گفتوگو با «اتاق ایران آنلاین» تصریح کرد: با مطالعه به وضعیت اقتصاد کشور، متوجه میشویم که در چند دهه گذشته، موضوع آمایش سرزمین مغفول مانده است. نتیجه این رفتارها را در صنایع کشور و حوزههای مختلف اقتصاد میبینیم. مثلاً به وضعیت صنعت پتروشیمی در ایران نگاه کنید؛ برخی از جانماییها بههیچعنوان در راستای استعدادهای منطقهای نیست. خیلی از طرحهای توسعه مورد انحراف قرار گرفته و بحثهای توسعهای در این طرحها موردتوجه نبوده است. در دورهای که پول زیادی از فروش نفت به اقتصاد ایران تزریق شد، طرحهایی بدون توجیه اقتصادی و بدون توجه به سند آمایش سرزمین تصویب شد.
نایبرئیس اتاق ایران تصریح کرد: تنظیم روابط بین عوامل انسانی، اقتصادی و محیطی با انگیزه بهرهمندی از سرزمین در جهت استفاده شایسته و پایدار از توانِ انسانی و طبیعی، موردتوجه آمایش سرزمین است. اما متأسفانه در جایابی طرحها به این موارد توجه نمیشود.
او افزود: نمایندگان مجلس به دنبال توسعه مناطق خود هستند اما این توسعه بدون در نظر گرفتن استعداد و ظرفیت مناطق، پیگیری میشود. در دولت نهم، موضوع ایجاد هشت طرح فولاد استانی مطرح بود؛ این طرحهای هشتگانه از نظر اقتصادی، زیستمحیطی، استعدادهای منطقهای و جایابی، دسترسی به بازار و مواد اولیه، آب، زیرساختهای حملونقل و ظرفیتهای انسانی توجیه نداشت.
قیافه ادامه داد: در حوزه پتروشیمی هم وضعیت مثل حوزه فولاد است. در طرح آمایش سرزمین باید به داشتههای منطقه توجه شود. ما در مناطق کم آب، صنعت آببر را احداث کردهایم. یا در حوزه کشاورزی الگوی کشت براساس مسئله آب، اصلاح نشده است. امروزه فرونشست زمین یکی از مشکلات اساسی کشور است. همه اینها نتیجه عدم توجه به استعدادهای منطقهای است.
نایبرئیس اتاق ایران اظهار کرد: به مطالعات آمایش سرزمین بیتوجهی میشود. 92 درصد از منابع آب کشور صرف پروژههای کشاورزی میشود ولی هنوز از بعد استراتژیک، خودکفا نشدهایم. البته به دنبال اصلاح روش کار هم نبودهایم. آمایش سرزمین بدون توجه به مطالعات انجامشده، استعدادها، زیرساختها و شرایط اقلیمی منطقه اتفاق نمیافتد. ما نیازمند نگاه و رویکردی جدی به توسعه هستیم. باید به توسعه نگاه پایداری داشته باشیم.
قیافه تأکید کرد: بیتوجهی به مسائل زیستمحیطی در آینده اثر بسیار مخربی خواهد داشت. از طرفی بدون توجه به استراتژی توسعه صنعتی و اسناد دیگر توسعه، و همپوشانی این اسناد بالادستی با سند آمایش سرزمین به توسعه متعادل و متوازن دست پیدا نمیکنیم. مثلاً بیتوجهی به سند چشمانداز بیستسالهٔ ایران خود یکی از عواملی است که برنامههای توسعه هم به اهداف خود نرسیدند.
او تصریح کرد: اولویتهای ما به سمت و سویی غیر از توسعه رفته است. اولین موضوعی که در حوزه توسعه باید موردتوجه قرار گیرد، این است که تکلیف ما با حوزه و مکتب اقتصادی حاکم در کشور مشخص شود. ما هنوز نمیدانیم از کدام مکتب اقتصادی پیروی میکنیم. در برخی از رفتارهای لیبرالتر از امریکا هستیم و در جاهایی سختتر از کره شمالی. هیچوقت از موضع مشخصی الگوبرداری نکردهایم. برای همین اینکه راهبرد بلندمدت در اقتصاد و توسعه پایدار نداشتیم. براساس شاخصهای درجشده در سند چشمانداز بیستسالهٔ ایران در همه حوزهها عقبگرد داشتیم.
او گفت: دولتها و مجالس گذشته به اجرای سند چشمانداز بیستسالهٔ ایران پایبند نبودند؛ هر کس براساس نیاز روز کار کرده است و نظام برنامهریزی کشور درگیر روزمرگی بوده است. از طرفی در اقتصاد کشور دنبال توزیع عادلانه بودیم؛ عدالت توزیعی بر همهچیز حاکم بوده و امروز هم فقر را توزیع میکنیم.
نایبرئیس اتاق ایران با اشاره به چرایی توسعهنیافتگی گفت: ما در کشور سرمایه انسانی تحصیلکرده، جمعیت بالای 78 میلیون نفر، 27.5 تریلیون دلار ذخایر ارزشمند زیرزمینی و مساحت طولانی، دسترسی به دریاها و کریدورهای قدیمی جهان در حوزه تجارت را در اختیار داریم. باید از این فرصتها بهرهبرداری کنیم.
او اشاره کرد: ما به همه امور نگاه آرمانی داریم. بهجای پیدا کردن جایگاه خود در زنجیره ارزش جهانی شعار خودکفایی سر میدهیم. باید استعدادهای خود را درست بشناسیم و جایگاه خود را در نجیره ارزش جهانی شناسایی کرده و در آن مسیر برنامهریزی کنیم.
نایبرئیس اتاق ایران گفت: ما نیازمند بازتعریف استراتژی در حوزه اقتصاد و توسعه هستیم. بسیاری از سیاستهای امروز کشور، با توسعه متوازن و متعادل همخوانی ندارد. قوای سهگانه کشور، تمام نهادهای سیاستگذاری باید با تغییر رویکرد و متناسب با شرایط روز، مسائل اقتصادی روز را مورد واکاوی قرار دهند.