به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران آنلاین به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، با توجه به کمبود برق در تابستان و گاز در زمستان، کمیسیون صنایع و انرژی اتاق تبریز طی دو سال گذشته، بررسی چالش‌های تامین انرژی صنایع را در اولویت کاری خود قرار داده و با برگزاری جلسات متعدد با مسئولین ادارات برق استان، علاوه بر طرح مسئله و مشکلات ناشی از قطعی برق برای صنایع، راهکارهای جایگزین برای کاهش زیان و ضرر ناشی از قطعی برق در صنایع استان را مطرح کرده است.
طی آخرین جلسه‌‌ای که با حضور عضو هیئت‌رئیسه اتاق تبریز، سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی و مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان‌شرقی، مدیرکل صمت استان، مدیران عامل برق استان و تبریز و نمایندگان صنایع فولادی و فعالان اقتصادی استان در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد، مقرر گردید برق واحدهای صنعتی با اعلام برنامه قبلی، تنها یک روز در هفته قطع شود، چراکه صنایع پس از اتمام پیک مصرف برق در تابستان و تعطیلی‌های مکرر، در ماه‌های پایانی سال باید خسارات ناشی از کاهش تولید را جبران کنند.
اما تنها چند روز پس از این توافق، متاسفانه برق صنایع استان به مدت دو روز در هفته قطع شد و همین امر منجر به ارائه نامه درخواست رسیدگی به تخلف ادارات برق استان و عدم تمکین به صورتجلسه توافقی از سوی کمیسیون صنایع و انرژی اتاق تبریز، به مراجع قضایی و نظارتی شد.
در نهایت پیش از پیگیری‌های صورت گرفته، بازرسی کل آذربایجان‌شرقی، طی نامه‌ای خواستار متعهد ماندن ادارات برق به صورتجلسه امضا شده در اتاق تبریز شد. در بخشی از این دستور قضایی چنین آمده است که «مطابق بند (2) مصوبات جلسه مذکور مقرر گردیده که برنامه قطعی برق صنایع همانند برنامه‌های پیک تابستان به مدت ۲۴ ساعت در هفته از ساعت ۶ صبح تا ساعت ۶ صبح روز بعد، اعمال شود. با این حال طی گزارشات واصله و شکایات وارده به این بازرسی کل مشخص گردید که مفاد بند (2) مصوبات صدرالاشاره در برخی موارد رعایت نشده و بعضاً به مدت بیش از ۲۴ ساعت در هفته قطعی برق صورت پذیرفته که منجر به متضرر شدن بخش تولید استان گردیده است. نظر به موارد فوق‌الذکر و به استناد بند (ج) ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ماده ۴۲ آیین نامه اجرایی همان قانون و توجهاً به مصوبات صدرالاشاره و در راستای تحقق شعار سال و حمایت از واحدهای تولیدی، ضمن هشدار در خصوص رعایت حُسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین و مقررات، مقتضی است با قید فوریت تدابیر پیشگیرانه و اقدامات قانونی لازم معمول و نتیجه امر همراه با مستندات مربوطه به این بازرسی کل منعکس گردد».
و در نهایت از زمان صدور این دستور تاکنون اقدام مغایری از سوی ادارات برق صورت نگرفته است.
لازم به ذکر است، کمیسیون صنایع و انرژی اتاق تبریز، در حال حاضر پیگیر مسئله افزایش قیمت بهای برق و حق ترانزیت در فیش‌های برق آبان ماه صنایع است.
به گفته یونس اکبرپور پایدار، رئیس کمیسیون صنایع و انرژی اتاق تبریز، تعرفه‌های جدید قبوض برق، همه ساله از فروردین ماه محاسبه شده و در قبوض برق لحاظ می‌شود، اما در قبوض آبان ماه شاهد افزایش تعرفه‌های قبوض برق و حق ترانزیت، 8 ماه قبل هستیم و مطالبه هزینه‌های ماه‌های قبل از لحاظ قانونی ایراد دارد، چراکه در صورت افزایش نرخ برق، از شش ماه قبل اطلاع‌رسانی شود.
به گفته وی، تا سال 1402 حق ترانزیت برای واحدهای بالای یک مگاوات اعمال می‌شد، اما در سال جاری این مبلغ برای واحدهای 30 کیلووات به بالا نیز محاسبه شده است و واحدهای صنعتی کوچک نیز تحت فشار قرار می‌گیرند.
پایدار افزایش 57 درصدی حق ترانزیت و 35 درصدی بهای برق را مبلغ هنگفتی برای تمامی واحدهای صنعتی دانست و از پیگیری این کمیسیون از طریق نامه‌نگاری با استانداری آذربایجان‌شرقی و دولت تا حصول نتیجه خبر داد.
وی با بیان اینکه طی دو سال اخیر اتاق تبریز در راستای مدیریت ناترازی انرژی و ارائه راهکارهای جایگزین از جمله بهره‌گیری از انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر، اقدام به برگزاری جلسات متعددی با حضور مسئولان کشوری، استانی و فعالان اقتصادی کرده است، یکی از این اقدامات را ابلاغ فراخوان سرمایهگذاری بخش خصوصی برای تاسیس نیروگاه‌های خورشیدی در قالب انفرادی و کنسرسیوم دانست.
به گزارش پایگاه رسمی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز، دستور اخیر بازرسی گامی بزرگ در جهت احقاق حق واحدهای تولیدی و پیشگیری از ضرر و زیان بیشتر به این واحدها است.
پس از اعلام این فراخوان، استقبال گسترده‌ای از سوی فعالان اقتصادی استان صورت گرفته است و پس از تجمیع نظرات و شرکت‌های متقاضی، ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی وارد فاز عملیاتی خواهد شد.