رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای نوین و دانش‌بنیان اتاق ایران، گفت: معاونت علمی ریاست جمهوری به ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به بازار نوآفرین کمک کند.
محسن میرصدری، در نشست کمیسیون کسب‌وکارهای نوین و دانش‌بنیان اتاق ایران، ادامه داد: با عملیاتی شدن این امر، تعداد زیادی از شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند از این محل تأمین مالی شوند.
او تأکید کرد: باید در این زمینه اقدامات به نحوی پیش برود که معاونت علمی تصمیم‌گیرنده اصلی باشد. در حال حاضر در جلسات هیات بررسی بازار نوآفرینی، نماینده معاونت علمی حضور دارد اما خواسته ما این است که همانند اعتبار مالیاتی، صفر تا صد این موضوع را معاونت علمی به عهده بگیرد.
شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا، مورد ارزیابی مجدد قرار بگیرند
میرصدری با اشاره به وجود 10 هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور، افزود: ارتقا رده شرکت‌های دانش‌بنیان مهم است. ضرورت دارد در یک ارزیابی مجدد شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا بررسی شوند که آیا اساساً وجود خارجی دارند و مشغول فعالیت هستند یا صرفاً در حد اسم در آمار 10 هزار شرکت دانش‌بنیان حضور دارند.
رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای نوین و دانش‌بنیان اتاق ایران، اظهار کرد: هدف اصلی این کمیسیون، تجمیع و یکپارچه‌سازی مسائل شرکت‌های دانش‌بنیان است تا بتوان این مسائل را با صدای واحد به گوش دولت برسانیم. ما تلاش می‌کنیم سهم شرکت‌های دانش‌بنیان از اقتصاد را افزایش دهیم.
درآمد 245 همتی شرکت‌ها از محل فروش محصولات دانش‌بنیان
تورج امرایی، معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در معاونت علمی ریاست جمهوری، نیز با بیان اینکه یکی از برنامه‌های اصلی این معاونت، ارتقا شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا به شرکت‌های نوآور و فناور است، گفت: از 10 هزار شرکت دانش‌بنیان، 70 درصد آن‌ها شرکت‌های نوپا هستند و درآمد آن‌ها زیر 5 میلیارد تومان است. از این تعداد نیز حدود 50 درصد درامدشان نزدیک به صفر است.
او ادامه داد: اگرچه در سال 1402 مجموع فروش شرکت‌های دانش‌بنیان 980 همت (به ارزش امروز معادل 1500 همت) بوده است، اما فقط 245 همت آن مربوط به فروش محصولات دانش‌بنیان بوده است. این یعنی 17 هزار محصول دانش‌بنیان تأییدشده در معاونت علمی، 245 همت فروش داشته‌اند. این رقم با پیش‌بینی رشد 7 درصدی اقتصاد دانش‌بنیان‌ها در برنامه هفتم فاصله زیادی دارد و کمتر از یک‌سوم این عدد است.
امرایی، افزود: در سال 1402 صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان، 2.5 میلیارد دلار بوده که از این میزان فقط نیم میلیارد دلار مربوط به صادرات محصولات دانش‌بنیان بوده است.
او به اولویت‌های معاونت علمی در دولت چهاردهم اشاره کرد و گفت: اولویت اول ما کیفیت 10 هزار شرکت دانش‌بنیان است. عمدتاً شرکت‌های فناور در اقتصاد کشور سهم دارند که تعداد آن‌ها حدود 10 درصد شرکت‌های دانش‌بنیان است.
او ادامه داد: هدف دیگر رسیدن به عدد 30 هزار شرکت دانش‌بنیان تا پایان 1407 است. توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان از نظر کمی و کیفی در مواردی که در آن‌ها ضعف داریم از اهداف دیگر ماست. اگر 17 هزار محصول دانش‌بنیان را در 9 حوزه فناوری تقسیم‌بندی کنیم در برخی حوزه‌ها به ازای تعداد ردیف فناوری آن حوزه آمار خوبی داریم. مثلاً در زمینه IT و ماشین‌آلات پیشرفته به ازای هر ردیف فناوری که در فهرست کالا و خدمات دانش‌بنیان تأیید کردیم، عددی حدود 10 وجود دارد. یعنی به ازای هر ردیف فناوری که در این بخش تعریف کرده‌ایم 10 محصول دانش‌بنیان ایجاد شده است. در بعضی از حوزه اما این عدد 5 یا کمتر است. بنابراین رویکرد ما این است که تولید کالای دانش‌بنیان یا کالای راهبردی مورد نیاز مردم را در قالب زنجیره‌های فناوری تقویت کنیم.
امرایی با بیان اینکه برای توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، منابع معاونت علمی محدود است، اظهار کرد: در کنار منابع صندوق نوآوری و شکوفایی، یک منبع خیلی خوب و دائمی برای تأمین مالی دانش‌بنیان‌ها، استفاده از ظرفیت اعتبار مالیاتی ماده 11 قانون توسعه تولیدات دانش‌بنیان است. هم در قالب تحقیق و توسعه و هم در قالب سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان و هم در قالب سرمایه‌گذاری در صندوق‌های پژوهش فناور یو صندوق نوآوری و شکوفایی می‌توان از این منابع استفاده کرد.
او تأکید کرد: انتظار داریم کمیسیون در به هم رسانی شرکت‌های بزرگ غیر دانش‌بنیان که مالیات‌دهنده نیز هستند و شرکت‌های دانش‌بنیان که نیازمند تأمین مالی هستند، نقش مؤثر داشته باشد.
در ادامه این نشست، فعالان اقتصادی حوزه دانش‌بنیان به بیان خواسته‌ها و مشکلات این حوزه پرداختند. تأمین مالی، رفع تعهد ارزی برای محصولات دانش‌بنیان، قیمت‌گذاری دستوری، تعرفه واردات و تخصیص ارز برای واردات شرکت‌های دانش‌بنیان، تسهیلات ویژه تأمین اجتماعی برای دانش‌بنیان‌ها، مهاجرت نیروی انسانی و عدم برنامه‌ریزی برای حفظ آن‌ها، حمایت از دانش‌بنیان‌ها در حوزه انرژی و بهره‌وری مصرف، نامشخص بودن برنامه‌های تسهیلگری برای استفاده از اعتبارات مالیاتی، طولانی بودن فرایند دریافت تسهیلات برای شرکت‌های نوآور و نوپا، دست و پاگیر بودن آیین‌نامه‌ها و قوانین و ضرورت بازنگری و به‌روزرسانی آن‌ها، تغییر مکرر سیاست‌ها در حوزه دانش‌بنیان، تعریف کامل و جامع و شفاف از دانش‌بنیان، ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود و پذیرش آن به عنوان ضمانت و سرمایه تسهیلات، طولانی بودن مراحل دانش‌بنیان شدن کالا، آموزش مارکتینگ در شرکت‌های دانش‌بنیان، تعیین عمق ساخت، تعدد تصمیم گیران و تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای در حوزه دانش‌بنیان از جمله مسائل مطرح‌شده از سوی آن‌ها بود.
در این نشست همچنین گزارش عملکرد کمیسیون کسب‌وکارهای نوین و دانش‌بنیان اتاق ایران، ارائه شد.