رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، گفت: دریافت حقوق دولتی باید بر مبنای استخراج واقعی معادن انجام شود. اگر این اتفاق بیفتد بسیاری از معادنی که تعطیل هستند به مدار تولید برمی‌گردند.
بهرام شکوری در نشست ماهیانه کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، افزود: اگر سیاست‌گذار و قانون‌گذار اعداد و ارقام را درست نداند در سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری دچار مشکل می‌شود. در حال حاضر بیش از 65 درصد معادن تعطیل هستند. اگر بیش از 65 درصد معادن به واسطه سیاست‌گذاری‌های موجود تعطیل شده‌اند، باید این سیاست‌گذاری تغییر کند.
او ادامه داد: اگر نمایندگان از این ارقام اطلاع داشته باشند، فشار نمی‌آوردند که به جای 55 همت حقوق دولتی، 100 همت حقوق دولتی دریافت شود.
شکوری اظهار کرد: امیدوارم نرم‌افزار حقوق دولتی به زودی اجرایی شود تا از سال آینده مبنای درصد حقوق دولتی قرار گیرد. اگر این اتفاق بیفتد بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
او تأکید کرد: باید فشار عوارض قیمت‌گذاری دستوری و... را از معادن برداریم و وصول پول را مبنای پرداخت حقوق دولتی قرار دهیم.
شکوری با بیان اینکه تقسیط حقوق دولتی در برخی استان‌ها رعایت نمی‌شود، اظهار کرد: اگر این موارد اشاره شده اجرایی شوند، بخش عمده‌ای از معادن تعطیل شده به چرخه تولید بازخواهند گشت.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، افزود: حقوق دولتی برای توسعه بخش معدن است و نباید به عنوان درامد دولت تلقی شود. لذا این حقوق دولتی باید به‌گونه‌ای دریافت شود که باعث توسعه معادن شود و نه تعطیلی بخش معدن.
او تأکید کرد: از شما می‌خواهیم در قیمت‌گذاری از ظرفیت تشکل‌های صنفی بخش معدن استفاده کنید که اعداد واقعی تعیین شوند و قابل وصول باشد.
اگر موضوع استمهال معادن حل نشود، آسیب جدی به بخش معدن وارد می‌شود
سجاد غرقی، نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز گفت: در مورد اینکه آیا اعداد مربوط به حقوق معدنی منطقی هستند یا مازاد بر اقتصاد معدن، نیاز به اجماعی در بدنه حاکمیت و فعالین بخش معدن داریم. به نظر می‌رسد ارقامی که از مجلس آمده قابل وصول نیست و اگر قائل به این هستیم باید درباره آن تصمیم‌گیری شود.
او یادآور شد: درباره اینکه استخراج واقعی و عملکرد واقعی معادن مبنای حقوق دولتی قرار بگیرد و همچنین درباره کاهش ارقام حقوق دولتی از سوی مجلس، واگذار کردن کشف قیمت حقوق دولتی به تشکل‌ها به جای فرمول پیشنهادی و استمهال معادن برای پرداخت حقوق دولتی، چهار موضوع اصلی برای فعالان معدن است که از طریق شورای عالی معادن و شورای گفت‌وگوی دولتی و بخش خصوصی باید حل‌وفصل شوند.
غرقی اظهار کرد: ما با واقعیت بازار و فشاری که به بهره‌بردار وارد می‌شود، مواجه هستیم. اگر موضوع تقسیط و استمهال حل نشود آسیب جدی به بخش معدن است و متأسفانه تا الان حل نشده است.
مبنای کشف قیمت، 80 درصد استخراج واقعی معادن است
مهدی حمیدی، مدیرکل دفتر بهره‌برداری از معادن وزارت صمت نیز گفت: کمیسیون معدن می‌تواند متولی پیشنهاد درباره استخراج واقعی و یا اسمی معادن درباره مبنای حقوق دولتی باشد. این پیشنهاد را در شورای عالی معادن مطرح خواهیم کرد تا قانون به نحوی اصلاح شود که بر استخراج واقعی تمرکز شود. به‌هرحال وزارت صمت دنبال تولید بیشتر است و می‌خواهد استخراج واقعی و اسمی تطبیق داشته باشد.
او در مورد پارامترهای تعیین حقوق دولتی، اظهار کرد: سه عدد استخراج اسمی معادن که مبنای آن پروانه بهره‌برداری است، ضریب پایه حقوق دولتی که در سال 1404 نسبت به دو سال قبل تغییر نخواهد کرد و سوم کشف قیمت است که متأثر از بازار و نرخ ارز و بازار جهانی و تورمی است که در کشور وجود دارد.
حمیدی با بیان اینکه الگوریتم نرم‌افزار حقوق دولتی آماده شده و قرار است ظرف دو هفته آینده داده‌های آن جمع‌آوری شود، افزود: پس از جمع‌آوری داده‌ها، به صورت پایلوت اجرا خواهد شد. این نرم‌افزار بر روی ضریب پایه حقوق دولتی تاثیرگذار خواهد بود و در کشف قیمت اثری ندارد. شورای عالی معادن تشخیص داده 80 درصد استخراج واقعی معادن که فاکتور رسمی دارد، مبنای کشف قیمت محسوب خواهد شد.
او با بیان اینکه در مورد فرمول پیشنهادی کاملاً آمادگی برگزاری جلسات کارشناسی را داریم، ادامه داد: در مورد استمهال حقوق دولتی، شورای عالی معادن چنین اختیاری ندارد. به نظر می‌رسد موضوع استمهال باید از طریق وزارت اقتصاد دنبال شود.
حدود نیمی از معادن دارای پروانه بهره‌برداری، غیرفعال هستند
حمیدی با اشاره به اینکه 12 هزار و 950 پروانه بهره داری معادن وجود دارد، بیان کرد: از این تعداد 930 مورد معدن بلامعارض هستند که یعنی بهره‌بردار ندارند. از 12 هزار و 20 مورد دیگر نیز 6 هزار و 177 فقره دارای پروانه بهره داری فعال هستند و 5 هزار و 843 مورد هم غیرفعال هستند. یعنی بهره‌بردار دارند اما غیرفعال هستند. از این تعداد موارد غیرفعال نیز بالای 400 مورد به سمت سلب صلاحیت می‌روند.
او افزود: معادن فعال در گروه 6 تقریباً بالای 90 درصد است. معادن گروه 5 که غیرفلزی هستند هم بیش از 75 درصد فعال هستند. در گروه سنگ‌های ساختمانی حدود 50 درصد فعال هستند. در واقع عمده معادن غیرفعال در گروه‌های یک، دو و سه هستند که عمدتاً به مباحث ساختمانی بازمی‌گردد.
تنها 12 درصد آرا مرکز داوری اتاق در دادگاه‌ها نقض شده‌اند
در بخش دیگری از این نشست، علی ابریشمی، دبیر کل مرکز داوری اتاق ایران با ارائه گزارشی از خدمات این مرکز به فعالان اقتصادی، گفت: آمارها نشان می‌دهد بیش از 90 درصد اختلافات تجاری از طریق داوری حل‌وفصل می‌شوند.
او افزود: مرکز داوری اتاق ایران از سال 1400 خصوصی است و این برای طرف‌های خارجی بسیار مهم است که داور در دعاوی مختلف خصوصی و بی‌طرف باشد. در اتاق ایران تنها مرکزی که باید به حل‌وفصل اختلافات بپردازد مرکز داوری است. این مرکز ارکان مستقلی دارد.
او تأکید کرد: تنها 12 درصد آرا مرکز داوری اتاق در دادگاه‌ها نقض شده‌اند و اعتبار و جایگاه این مرکز بسیار بالاست. به طور طبیعی فرایند رسیدگی کمتر از 6 ماه است مکر موارد استثنایی که پیچیدگی‌هایی دارند.