برای کاهش گاز گلخانه‌ای و تغییر اقلیم چه باید کرد؟ | مقابله با تغییر اقلیم در دستور کار دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی

گزارش تحلیلی هیات اعزامی بخش خصوصی به کنفرانس COP29 منتشر شد. این کنفرانس از بیست‌ویکم الی بیست‌وهشتم آبان ماه در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان برگزار شد. در این کنفرانس نماینده کمیسیون انرژی اتاق ایران، کمیسیون استاندارد، محیط زیست، توسعه پایدار و آب اتاق ایران و کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران حضور داشتند.

 کنفرانس اعضای کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل یا COP، هر ساله با هدف اصلی مقابله با تغییر اقلیم و کاهش اثرات مخرب آن بر روی کره زمین برگزار می‌شود. رهبران جهانی در کنفرانس COP29 به مدت دو هفته در محل استادیوم شهر باکو واقع در کشور آذربایجان با شعار «همبستگی برای دنیایی سبز» حضور داشتند.

این رویداد با مشارکت ۱۹۵ کشور، با ثبت نام رسمی حدود 65 هزار نفر و با حضور بیش از 55 هزار نفر از سرتاسر جهان برگزار شد تا ایده‌ها و راه‌حل‌هایی را در حوزه‌های مختلف به اشتراک گذاشته و تلاش‌های خود را برای ایجاد همکاری‌ها و ائتلاف‌های جدید به کار گیرند.

جهان در حال حرکت به سمت بهره‌گیری از ظرفیت انرژی‌های تجدید پذیر است و گذار انرژی پدیده‌ای است که کلیه کشورها از جمله کشورهای دارای ذخایر عظیم سوخت فسیلی مانند ایران ناگزیر با آن روبه رو هستند. این پیام که با برگزاری COP28 در کشور امارات و در بیانیه نهایی آن که بر لزوم سه برابر کردن ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر تا سال 2030 تاکید می‌کرد، به خوبی قابل مشاهده است.

ایران همراستا با حرکت جهانی برای محدود کردن انتشار کربن و جلوگیری از افزایش بیشتر دمای کره زمین و کاهش و سازگاری با پدیده تغییر اقلیم و در عمل با این شعار که «ما تنها یک زمین برای زندگی داریم»، جدی‌تر از گذشته قدم در مسیر کاهش انتشار کربن گذاشته است.

براین اساس، بخش خصوصی ایران و در رأس آن صنعت پتروشیمی با سرمایه‌گذاری چند میلیارد دلاری در زمینه کاهش انتشار کربن تلاش کرده تا سهم خود را در روند این اجماع جهانی ایفا کند.

در بخشی از این گزارش به اهداف برگزاری COP29 اشاره شده است:

-تشدید تلاش‌ها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای

- تأمین مالی برای اقدامات اقلیمی

- سازگاری با تغییرات اقلیمی

- توسعه فناوری‌های پاک

- همکاری‌های بین المللی.

 تقویت همکاری‌های بین المللی بین دولت‌ها، بخش خصوصی و جامعه مدنی برای مقابله با تغییرات اقلیمی، یکی از کلیدهای موفقیت در این زمینه است. هدف اصلی کاپ 29، ایجاد یک توافق جهانی قوی‌تر و موثرتر برای مقابله با تغییرات اقلیمی و حفاظت از سیاره زمین است.

در این گزارش آمده است: تغییرات اقلیمی یکی از بزرگترین چالش‌های پیش روی بشریت است و اثرات مخربی بر محیط زیست، اقتصاد و جوامع انسانی دارد. کاپ 29 بعنوان یکی از پلت فرم‌های جهانی، فرصتی را برای کشورها فراهم کرد تا با همکاری یکدیگر، راهکارهای عملی برای مقابله با این چالش را پیدا کنند. COP 29 با تمرکز اصلی بر تأمین مالی اقلیمی به توافقی مهمی دست یافت که شامل موارد زیر است:

- سه برابر کردن تأمین مالی به کشورهای در حال توسعه، نسبت به هدف قبلی ۱۰۰ میلیارد دلار در سال، به ۳۰۰ میلیارد دلار در سال تا سال ۲۰۳۵.

-تضمین تلاش‌های تمامی بازیگران برای همکاری در افزایش تأمین مالی به کشورهای در حال توسعه، از محل منابع عمومی و خصوصی، به مبلغ ۱.۳ تریلیون دلار در سال تا سال ۲۰۳۵.

البته نگاهی موشکافانه‌تر به بیانیه کاپ 29 نشانگر آن است که میزان تعهد مورد تصویب در کاپ 29، با توجه به میزان تورم سالانه در اقتصاد ایالات متحده آمریکا به جای سه برابر مقدار مصوب در سال 2009، در واقع فقط معادل دو برابر آن است.

 در بخشی از این گزارش دستاوردهای کاپ 29 بررسی شده است: بر اساس ارزیابی مجمع جهانی اقتصاد (WEF)، مذاکره‌کنندگان با وظیفه‌ای مهم برای تعیین هدف جدید تأمین مالی اقلیمی جهانی برای سال ۲۰۲۵ و پس از آن، بر اساس تعهد قبلی ۱۰۰ میلیارد دلار در سال مواجه بودند. از یک سو، نمایندگان کشورها بر روی کمیت، کیفیت و محل منابع تأمین مالی اقلیمی تمرکز داشتند و از سوی دیگر، کشورهای آسیب‌پذیر خواستار تضمین‌های مشخص در مورد مکانیزم‌های جبران خسارت و آسیب شدند تا اطمینان حاصل شود که حمایت مالی لازم ارائه می‌شود.

اولویت‌های اصلی در این کنفرانس عبارت بود از:

1- ارضای انتظارات عادلانه کشورهای در حال توسعه برای تأمین منابع مالی کمکی لازم.

2- اطمینان از اینکه حمایت‌های مالی و فناوری به تأثیرات ملموس و مؤثر اقلیمی، محیط زیستی و توسعه پایدار تبدیل شود.

3- فعالسازی بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه از سوی آنان.

طرفین بر سر هدف کمی جمعی جدید (NCQG) برای تأمین مالی اقلیمی به توافق رسیدند تا از کشورهای در حال توسعه در دو بخش حمایت کنند:

1- تأمین 300 میلیارد دلار در سال بین سال‌های 2025 و 2035 برای کشورهای در حال توسعه که باید به مدیریت و مسئولیت کشورهای توسعه یافته تأمین گردد.

2- ارتقای این مبلغ به ۱.۳ تریلیون دلار در سال تا سال 2035 که باید توسط تمامی بازیگران و ذینفعان “محقق” شود.

هر دو هدف می‌توانند از منابع عمومی و خصوصی تأمین شوند، در حالی که این اهداف مالی به‌طور قابل قبولی بیشتر از اهداف گذشته هستند، هنوز هم کمبودهای مالی کشورهای آسیب‌پذیر را تأمین نمی‌کنند.

موضوعی که باعث عدم خوشنودی برخی از کشورها، بخصوص اعضای اتحادیه اروپا شد این است که، این اهداف مالی به تعهدات برای کاهش سوخت‌های فسیلی ارتباط داده نشده است. از نظر آنان، این توافق می‌تواند فقط به عنوان یک نقطه آغاز در نظر گرفته شود، نه یک راه‌حل بنیادین و در مسیر اجرای آن با موانع زیادی مواجه خواهیم شد.

بر اساس مصوبات کاپ 29، مکانیزم اعتباردهی متمرکز کاهش انتشار، موضوع (ماده 6.4) توافقنامه پاریس، اکنون شامل ضمانت‌های الزامی برای حفاظت از محیط‌زیست و حقوق بشر است. این فرآیندها تضمین می‌کنند که پروژه‌ها بدون رضایت آگاهانه جوامع بومی نمی‌توانند شکل بگیرند و یا اجرایی شوند.

بر اساس مصوبات کاپ 29، بدنه نظارتی بند 6-4 توافقنامه پاریس، که مسئول نظارت بر مکانیزم اعتباردهی است، اکنون یک برنامه عمل جامع برای سال ۲۰۲۵ دارد. پیشرفتی که در مذاکرات ماده 6 در کاپ 29 به دست آمد، برای ایجاد بازارهای هماهنگ و کارآمد کربن و برای دستیابی به اهداف کاهش انتشار ذیل توافق پاریس و تأمین منابع ضروری مالی و جذب مؤثر و کارآمد این منابع بسیار مهم است.

علیرغم این پیشرفت‌ها، چالش سالهای گذشته در حصول اطمینان از اینکه تعهدات مالی تحقق یافته و به زنجیره‌ای از پروژه‌ها و اقدامات واقعی و مؤثر در میدان عمل تبدیل شوند، به ویژه برای کشورهای در حال توسعه کماکان ادامه دارد.

در این گزارش عنوان شده: در جریان مذاکرات کاپ، با توجه به شواهد تشدید شونده اقلیمی در سراسر جهان، نمایندگان کشورها تحت فشار روزافزونی برای ارتقای اهداف ملی جاه‌طلبانه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای خود برای دوره بعدی برنامه‌های ملی اقلیمی قرار داشتند. با توجه به فرآیند پنج‌ساله بازبینی اهداف کاهش انتشار ملی و با نزدیک شدن به مهلت ارائه مشارکت‌های ملی به‌روز شده (NDCs) در فوریه سال 2025 (همزمان با پایان سال 1403)، کشورها تشویق شدند تا تعهدات اقلیمی خود را به‌روزرسانی کنند تا جاه‌طلبانه‌تر، قابل سرمایه‌گذاری‌تر و عادلانه‌تر باشند.

این مرحله نیاز به اهداف بالاتر کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و مرتبط شدن به نتایج و مصوبات کلیدی کاپ‌های گذشته، مانند تعهدات برای حذف تدریجی سوخت‌های فسیلی، دوبرابرسازی شدت بهره‌وری انرژی و سه برابر کردن ظرفیت انرژی تجدیدپذیر تا سال ۲۰۳۰ دارد. به عنوان نمونه، بریتانیا و برزیل که ریاست کاپ 30 را به عهده خواهد داشت، در طول اجلاس، مشارکت‌های ملی و اهداف جدید جاه‌طلبانه‌ترکاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را اعلام کردند.

شرکت‌های بخش خصوصی، از جمله اتحادیه رهبران اقلیمی متشکل از مدیران شرکت‌ها، خواستار مشارکت‌های جاه‌طلبانه‌تر، معتبرتر و قابل سرمایه‌گذاری شدند و خواستار شدند که این برنامه‌ها به سیاست‌های داخلی پایدار و بلندمدت برای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تبدیل شوند. تحقق این اهداف برای حفظ شتاب مورد نیاز برای دستیابی به اهداف اقلیمی جهانی حیاتی است.

مهم‌ترین نقاط ضعف کاپ 29 در این گزارش بررسی شده است: هرچند تصویب تأمین منابع مالی جدید و افزایش یافته و از آن مهم‌تر نهایی‌سازی پاسخ به ابهامات مشکل‌ساز ماده 6 توافقنامه پاریس را می‌توان موفقیت‌های بزرگی برای کاپ 29 ارزیابی نمود، با این حال پیشرفت‌های مورد نظر در موارد زیر به دست نیامد.

کشورهای شرکت کننده نتوانستند بر سر تعهدات الزامی برای حذف یارانه‌های سوخت فسیلی به توافق برسند. این موضوع یکی از مهم‌ترین موانع برای کربن‌زدایی باقی مانده است، زیرا یارانه‌ها بازارهای انرژی را مختل کرده و پذیرش گزینه‌های پاک‌تر را کند و در برخی موارد غیرممکن می‌کنند. لذا تعیین زمان‌بندی‌ها و راه‌اندازی مکانیزم‌های واضح و قابل اجرا برای حذف یارانه‌ها در سال 2025 برای هم‌راستا کردن بازارهای انرژی با اهداف جهانی کربن‌زدایی بسیار حیاتی خواهد بود.

واضح است که اجرای یکسان چنین سیاست‌هایی برای تمام اقتصادهای جهان مانند اقتصادهای صادرکننده و و بالعکس واردکننده سوختهای فسیلی غیرممکن است. این امر حتی در میان کشورهای نفتی نیز تفاوت‌های راهبردی زیادی را تجربه خواهد نمود و لازم است در برخی موارد با ابزارهای حمایتی گوناگون بین‌المللی مانند تنظیم بازار عرضه و تقاضا در سطح اجرای ملی حمایت گردد.

باوجود توافق بر سر هدف کمی جمعی جدید (NCQG) در زمینه تأمین مالی اقلیمی، مکانیسم‌های مقیاس‌بندی منابع و توزیع وجوه هنوز نامشخص است، این امر به ویژه در رابطه با جذب سرمایه‌های بخش خصوصی و رساندن حجم منابع مالی به 1300 میلیارد دلار تا سال 2035 در هاله‌ای از ابهامات گوناگون قرار دارد.

همچنین چالش اطمینان از اینکه تعهدات مالی به خط لوله پروژه‌ها و اقدامات واقعی کاهش انتشار و سازگاری با تغییراقلیم، به ویژه برای کشورهای در حال توسعه، در میدان عمل ترجمه شود، همچنان پابرجاست. بدون پرداختن مؤثر و شفاف به این شکاف‌ها و ابهامات در فاصله زمانی موجود، شتاب کاپ 29 ممکن است قبل از کاپ 30 از دست برود.

در بخش پیوند بین اقلیم و طبیعت اینگونه است که: در COP28 در دبی، طبیعت به وضوح یکی از برندگان تصمیمات و توجهات کشورهای عضو بود، زیرا مذاکرات و مصوبات به طور ویژه به اهمیت تنوع زیستی و راه‌حل‌های مبتنی بر طبیعت برای کاهش و سازگاری اشاره داشتند.

در جریان جلسات امسال، با توجه به اینکه تا روز دوم پس از پایان مهلت رسمی پیش‌بینی شده برای کاپ، چالش‌های مرتبط با تصویب اهداف مالی که موضوع اصلی کاپ 29 بود حل نشده باقی مانده بود، فرصت کمتری برای پرداختن به طبیعت بود و لذا ضروری است این مسئولیت به کاپ 30 واگذار شود تا توجه به راهکارهای طبیعت-محور افزایش داده شود و همچنین مسیرهای همراه با حفاظت از تنوع زیستی با اقدامات اقلیمی مرتبط شود.

در ادامه این گزارش به چشم انداز حضور در کاپ 30 اشاره شده است: حضور ایران در سی‌امین اجلاس اقلیمی در کشور برزیل، باید به یک گام فراتر از مشارکت صرف در مذاکرات و رویدادهای جانبی تبدیل شود و به محلی برای تعیین استراتژی‌های بلندمدت و تحکیم همکاری‌های بین‌المللی در زمینه‌های کربن‌زدایی، انتقال فناوری، و تأمین مالی اقلیمی تبدیل شود.

 در این راستا، چند پیشنهاد برای حضور مؤثرتر ایران در COP30 ارائه می‌شود:

-توسعه دیپلماسی اقلیمی

-تقویت مشارکت در بازارهای کربن و سیستم‌های قیمت‌گذاری کربن

-جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه مدل‌های تأمین مالی نوآورانه

-تقویت نقش بخش خصوصی و نوآوری‌های تکنولوژیک

-توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در زمینه سازگاری با تغییرات اقلیمی.

پس از دو هفته مذاکرات پیچیده در اجلاس اقلیمی سازمان ملل (COP29)، نمایندگان به سختی بر سر یک هدف جدید تأمین مالی اقلیمی به توافق رسیدند. این هدف شامل تخصیص حداقل ۳۰۰ میلیارد دلار سالانه تا سال ۲۰۳۵ است که سه برابر هدف قبلی بوده و با هدف بسیج منابع مالی ضروری برای کشورهای در حال توسعه جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و مقابله با پیامدهای فزاینده تغییرات اقلیمی تعیین شده است. با این حال، این هدف همچنان کمتر از نیاز واقعی کشورهای در حال توسعه برای گذار به اقتصاد جهانی کم‌کربن و حفاظت از شهروندان‌شان در برابر خشکسالی‌ها، سیلاب‌ها و آتش‌سوزی‌های گسترده است.

علاوه بر این، کشورهای حاضر نتوانستند در رابطه با تأیید نتایج اجلاس سال گذشته که خواستار گذار از سوخت‌های فسیلی بود، به توافق برسند. این موضوع در نهایت به جلسات مذاکرات آتی موکول شد.

بسیاری از نمایندگان کشورهای در حال توسعه اجلاس را با ناامیدی و سرخوردگی ترک کردند؛ زیرا کشورهایی با درارمدهای بالاتر حاضر به تخصیص منابع مالی بیشتری برای موضوعات مورد نیاز نشدند. همچنین، گروه کشورهای کمتر توسعه‌یافته در بیانیه‌ای اظهار داشتند:

«بار دیگر، کشورهایی که بیشترین نقش را در گسترش بحران‌های تغییرات اقلیمی دارند، ما را ناکام گذاشتند. ما باکو را بی آنکه به هدفی بلندپروازانه در جهت تأمین مالی اقلیمی دست پیدا کنیم، همچنین نامشخص ماندن برنامه‌های عملیاتی برای محدود کردن افزایش دمای جهانی به ۱.۵ درجه سانتی‌گراد و رویارویی با بی حمایتی جامع و ضروری برای سازگاری و جبران خسارات، ترک می‌کنیم.»

اگرچه این نتایج نشان‌دهنده تعهد کشورها به همکاری در زمینه اقدام اقلیمی هستند — هرچند با نقص‌ها و کمبودها — اما افزایش بلندپروازی ضروری است، به‌ویژه با نزدیک شدن به COP30 که قرار است در بلم، برزیل برگزار شود.

 آنچه در کاپ 29 درباره بازارهای کربن مطرح شده اینکه:

-پس از سال‌ها مذاکره، کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل (COP29) گام‌های کلیدی برای عملیاتی کردن ماده ۶ توافق‌نامه پاریس در خصوص بازارهای کربن برداشت. این گام‌ها شامل توافق بر روی دستورالعمل‌هایی برای مفاد ماده ۶.۲ که به تجارت کربن بین کشورها مربوط می‌شود (که به نتایج کاهش انتشار قابل‌معامله بین‌المللی یا ITMOs شناخته می‌شود) و مفاد ماده ۶.۴ (که به صدور اعتبارات کربن بین یک کشور و نهاد دیگر تحت سازوکار اعتباری توافق‌نامه پاریس یا PACM مرتبط است) بودند. سازوکار اخیر به‌طور کلی به‌عنوان جانشین مکانیسم توسعه پاک (CDM) محسوب می‌شود.

- کاپ 29 با توافقی در جهت پیشبرد مجموعه‌ای از استانداردهای تصویب‌شده توسط هیئت نظارتی PACM آغاز شد. که شامل مواردی مانند حذف کربن، روش‌شناسی‌ها برای صدور اعتبارات، و ملاحظات اجتماعی و زیست‌محیطی بودند. با این حال، کشورها از این هیئت خواستند که استانداردها را شفاف سازی کرده و گزارشی از پیشرفت‌ها را در نشست سال آینده در بلم ارائه دهد.

-علاوه بر این، کشورها بر مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های فنی، اما مهم، که به عملیاتی شدن ماده ۶ کمک می‌کند، به توافق رسیدند. یکی از این دستورالعمل‌ها به ITMOs بین کشورها مربوط می‌شود که مقرر می‌کند که پس از معامله یک اعتبار، مجوز آن اعتبار نمی‌تواند توسط کشور صادرکننده بدون توافق قبلی تغییر یابد (به عبارت دیگر، معاملات نمی‌توانند به‌صورت بازگشتی تغییر کنند). همچنین، مذاکره‌کنندگان توافق کردند که اگر تناقضاتی بین اطلاعات ارائه‌شده در مورد اعتبارات و بازبینی یک نهاد فنی شناسایی شود، کشورها نمی‌توانند از آن اعتبارات برای دستیابی به سند تعهدات ملی (NDCs) خود استفاده کنند.

متن کامل گزارش را از اینجا بخوانید.