محمدرضا هاشمی در پنجاه و ششمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی با اشاره به دیدار اخیر استانداران با رئیس‌جمهوری، افزود: مهم‌ترین درخواست مطروحه از سوی استان خراسان جنوبی، بررسی وضعیت جاده ماهیرود به ولایت فراه بود که بیش از ۱۰ سال است که معطل مانده است و موافقت‌های لازم در این جلسه درباره موضوع مطروحه گرفته شد.
هاشمی در ادامه با بیان اینکه مکاتباتی از سوی استانداری در خصوص موضوع راه‌آهن چابهار – زاهدان و زاهدان – بیرجند، با دفتر ریاست محترم جمهور انجام شده است، گفت: در این خصوص دستور مثبت از سوی رئیس‌جمهور صادر شد.
وی در ادامه افزود: یکی دیگر از درخواست‌های مطرح شده، بحث نیروگاه حرارتی طبس بوده و آخرین موضوع در خصوص بحث تفویض اختیار امور مربوط به معادن و پهنه‌های معدنی به استان‌های معدنی ازجمله خراسان جنوبی بوده است.
هاشمی در ادامه با اشاره به اینکه در استان سالانه ۶۰۰ کیلو طلای ناب استخراج می‌شود، اظهار کرد: استان خراسان جنوبی باوجود داشتن منابع طبیعی سرشار و نیروی کار فعال و آگاه، محروم محسوب نمی‌شود، بلکه باید صرفاً سرعت خود را برای رسیدن به توسعه در استان افزایش دهیم، که این مورد جز از طریق تعامل بخش دولتی با خصوصی قابل‌دستیابی نخواهد بود.
بلوکه شدن پهنه معادن در استان باید مرتفع گردد
سید حسن هاشمی، نماینده مردم شریف بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با قدردانی از استاندار در خصوص پیگیری‌های انجام گرفته در خصوص بررسی افزایش هزینه قبوض برق واحدهای صنعتی در استان، گفت: با پیگیری‌ها و مکاتبات انجام شده از سوی استاندار با مرکز، به‌زودی شاهد حل این موضوع به نفع سرمایه‌گذاران استانی خواهیم بود.
رئیس مجمع نمایندگان با اشاره به اینکه در حوزه معادن استان از شرایط مطلوب و ایده آل بسیار دور هستیم، اظهار کرد: معادن زیادی در کشور هستند که توانسته‌اند عملکردی مطلوب در سطح خاورمیانه داشته باشند، بنابراین با توجه به اینکه استان خراسان جنوبی قطب معادن است، نیازمند تلاش و سرعت عمل بیشتر در زمینه توسعه زیرساخت‌های معدنی هستیم تا بتوانیم به شرایط مطلوب و ایده آل برسیم.
هاشمی با اشاره غیرقابل‌قبول بودن بلوکه شدن میزان وسیعی از پهنه‌های معدنی در استان، گفت: این مسئله باید از طریق دستگاه‌های متولی پیگیری گردد و هرچه سریع‌تر برای حل مشکل اقدام گردد. همچنین نمایندگان استان نیز از مسیر قانونی خود در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری این موضوع می‌باشند.
وی در ادامه با تأکید بر اجرای مسئولیت اجتماعی توسط معادن استان، گفت: با توجه به اینکه معادن از ذخایر نهفته در استان بهره‌برداری می‌کنند انتظار می‌رود تا به مسئولیت اجتماعی خود به‌خوبی عمل کنند.
هاشمی با اشاره به‌ضرورت فرآوری مواد معدنی در استان، گفت: فرآوری مواد معدنی دارای ارزش‌افزوده بسیار زیادی برای استان است و ضرورت دارد جلوی خام فروشی توسط معادن در استان گرفته شود تا منفعت آن نصیب استان و مردم شود.
۴ مصوبه به شورای گفت‌وگوی ملی رسید
علیرضا خامه زر، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با اشاره به 4 مصوبه استانی که به صحن شورای گفت‌وگوی ملی راه پیدا نموده‌اند، گفت: بررسی افزایش هزینه برق مشترکین صنعتی توسط وزارت نیرو (موضوع مصوبه شماره ۱۴۰۳/۵۹۹۴۲/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ وزارت نیرو) در نود و دومین جلسه کمیته حمایت از کسب‌وکار (موضوع ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور) مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱، بررسی نحوه آزادسازی بلوکه ها، پهنه‌ها و مزایده‌های منجمد معادن با توجه به پیش‌بینی رشد ۱۳ درصدی بخش معادن در قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت کشور در صدوبیست و هشتمین جلسه شورای گفت‌وگوی ملی مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۷، بررسی افزایش قیمت مواد ناریه و معافیت امعاء و احشاء مرغ از مالیات بر ارزش‌افزوده، ازجمله مصوبات استانی بود که در صحن شورای گفت‌وگوی ملی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
محسن بخشایی، معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق استان خراسان جنوبی نیز در این نشست با اشاره به اینکه در جلسه کارگروه تسهیل و کمیته کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ضمن تشریح مواد قانونی در خصوص افزایش بهای برق واحدهای صنعتی، گفت: مقرر شد بر اساس ماده 3 قانون مانع زدایی، نرخ برق مشترکین صنعتی بر اساس متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی (ECA) و همچنین کد محصول تولیدی هر مشترک صنعتی مندرج در مجوز ارائه شده تعیین و مابه‌التفاوت این مبالغ بر روی قبوض واحدهای صنعتی و تولیدی موقتاً متوقف شود و فعلاً قبوض جاری توسط واحدهای تولیدی و صنعتی پرداخت شود.
بخشایی با اشاره به رأی دیوان عدالت اداری، گفت: بر اساس این رأی و ماده 3 قانون مانع زدایی، مشترکین صنعتی از پرداخت مابه‌التفاوت مبالغ اعمال شده بر روی قبوضشان از تاریخ یکم اردیبهشت‌ماه تا یکم مهرماه سال جاری موقتاً معاف شده‌اند. همچنین در تاریخ ۱۸ دی‌ماه شرکت توانیر نیز این مصوبه را اعلام کرده و تأکید شد این مبلغ از صنایع موقتاً وصول نشود.
معاون خدمات مشترکین شرکت توزیع برق استان با اشاره به اینکه تغییرات قانون مانع زدایی مصوب آبان 1401 است و مرحله اول آن در سال گذشته نیز اجرا شده است، گفت: دستور صادره مبنی بر توقف موقت دریافت مابه‌التفاوت ماده ۳ صرفاً برای تاریخ‌های اعلام شده بوده و موضوع ابطال و یا اجرای این مسئله احتمالاً در بهمن‌ماه سال جاری مشخص خواهد شد.
بخشایی در ادامه با اشاره به اینکه با پیگیری‌های انجام شده فعلاً دریافت هزینه ترانزیت مشرکین با قدرت قراردادی 251 تا 5000 کیلووات بجای قدرت قراردادی بر اساس قدرت مصرفی و برای مشترکین 30 تا 250 کیلووات بر اساس 50% نرخ فعلی محاسبه می‌گردد افزود قبوض نیز بر همین اساس تعدیل خواهد شد.
بخشایی در پایان افزود: صنایع می‌توانند با مجموع اقدامات ازجمله خرید انرژی خود از طریق قرارداد دوجانبه یا بورس انرژی و انجام تکلیف تأمین 5 درصد تأمین انرژی خود از طریق برق تجدید پذیر یا تابلو سبز بورس و همچنین تعدیل قدرت متناسب با نیاز واقعی هزینه قبوض خود را کاهش دهند.
عابدانی، مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان نیز با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در خصوص تأمین سهمیه سوخت استان در سال جاری، گفت: پیگیری‌های لازم در خصوص افزایش ۴۰ میلیون لیتر سهمیه تخصیصی به استان صورت پذیرفت که متأسفانه به دلیل ناترازی‌های موجود، مقرر شد بر اساس سهمیه سال گذشته سوخت موردنیاز استان را تأمین نماییم.
مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی در ادامه افزود: در حال حاضر تا پایان سال ۱۶ میلیون لیتر از سهمیه سوخت صنایع باقی مانده است و مشکلی در خصوص تأمین سوخت صنایع نخواهیم داشت.
آریافر، مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان با اشاره به اینکه میزان سهمیه سوخت در سال ۱۴۰۲ در استان برابر نود و 4.5 میلیون لیتر بوده است که ماهانه 8.5 میلیون لیتر سوخت توسط صنعت معدن و صنوف در استان مصرف می‌شود و به‌این‌ترتیب سالانه به میزان ۱۰۲ میلیون لیتر سوخت در استان نیاز داریم.
آریافر در ادامه با اشاره به اینکه زمانی که از مرکز اعلام می‌شود به دلیل ناترازی نمی‌توانیم میزان سوخت بیشتری را به استان اختصاص دهیم، بنابراین ضرورت دارد میزان سوخت تعلق گرفته به استان را مدیریت کنیم.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان در ادامه افزود: با تدابیر اتخاذ شده ۳۰ درصد کاهش سهمیه برای واحدهای صنعتی و تولیدی در نظر گرفته شد اما با توجه به اهمیت بالای معادن طلا و زغال‌سنگ مقرر شد، ۸۰ درصد سهمیه این واحدها حفظ شود و تنها ۲۰ درصد کاهش سهمیه داشته باشند.