رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران در «همایش تبیین سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی با محوریت دانش‌بنیان‌ها» گفت: باید حرمت مالکیت اموال بخش خصوصی حفظ شود و این مسئله در قرآن کریم هم مورد تاکید است. مشکلاتی که برای دیجی‌کالا، اسنپ و تپسی پیش آمده است را همه می‌دانند و این نمونه‌ای از رفتارهایی است که اجازه نمی‌دهد بنگاه اقتصادی بخش خصوصی از یک حد بیشتر، بزرگ شود. باید سیاست‌گذار حرمت اموال بخش خصوصی را تضمین کنند.
فرشید شکرخدایی ادامه داد: بخش خصوصی اگر از سرنوشت سرمایه خود مطمئن نشود، سرمایه‌گذاری هم رخ نخواهد داد. انتظار می‌رود سیاست‌گذار و قانون‌گذار به صراحت از مالکیت خصوصی دفاع کند.
او در تعریف بخش خصوصی، گفت: بخش خصوصی کسانی هستند که کسب‌وکار خانوادگی دارند؛ کسانی که شناسنامه کار خانوادگی دارند، نه کسب‌وکارهای کوچک و محلی. ۷۰ درصد GDP خاورمیانه از کسب‌وکار خانوادگی تأمین می‌شود.
به‌گفته شکرخدایی، در ایران بالای 10 میلیون کسب‌وکار خانوادگی وجود دارد. ما در اتاق تهران حدود سه سال است که برای شناسنامه‌دار کردن این کسب‌وکارها تلاش می‌کنیم. باید برای تقویت جایگاه برندهای ایرانی که سرمایه ملی هستند، تلاش شود. به جایگاه زیمنس در اقتصاد آلمان و سامسونگ در اقتصاد کره جنوبی نگاه کنید، این برندها اعتبار کشورشان هستند و ما هم باید با برندهای ملی خود چنین رفتاری داشته باشیم.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران به لایحه مدیریت تعارض منافع و لایحه شفافیت در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: این دو لایحه هنوز منتظر تصمیم و بررسی‌های مجلس مانده است. تعارض منافع، مانع ملی فکر کردن است و باید قوانین این حوزه هر چه سریع‌تر تصویب شود.
او در ادامه به سه عامل اختیار، مسئولیت و پاسخگویی (accountability) اشاره کرد و بیان داشت: باید در تصمیم‌گیری‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و قانون‌گذاری‌ها به این سه فاکتور توجه شود. باید فرد درباره ترک فعل انجام‌شده پاسخگو باشد.
شکرخدایی به تشکیل شوراهای عالی متعدد اشاره کرد که مانعی در برابر پاسخگویی (accountability) است. باید قانون‌گذار فکری به حال این حوزه بکند. باید از نظام بروکراسی ایران حساب‌کشی شود نه اینکه با تشکیل شوراهای عالی متعدد، کمیته‌ها و کارگروه‌های مختلف، کسی در برابر تصمیم گروهی مسئول نباشد و از او حساب‌کشی نشود.